الشارع الإسرائيلي يترقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية حول قانون "الحد من المعقولية"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تجتمع المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء والمكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للبت في طعن قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في قرارات الحكومة، في جلسة استماع أولى في القدس.
ويقول مقدمو الطعن وهم مشرعون معارضون إن "التعديلات القضائية" الذي أقره الكنيست يوليو/تموز الماضي تخل باالضوابط الديمقراطية المهمة وتشجع على استغلال السلطة وتفتح الباب أمام الفساد كما تحد من دور السلطة القضائية أمام السلطة التشريعية والتنفيذية.
وردت الحكومة الإسرائيلية على الطعن بأن المحكمة العليا غير مخولة بمراجعة قانون "حجة المعقولية" لأنه "جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري" وان النظر في الطعن قد يؤدي إلى فوضى.
تأتي جلسة الاستماع بعد أكثر من 19 من الاحتجاجات الشعبية لمحاولة ائتلاف نتنياهو إقرار قانون "الحد من المعقولية".اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 إسرائيليين، الإثنين خلال اشتباكات أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين.
شاهد: الإسرائيليون في قبرص يستقبلون نتنياهو بهتافات وشعارات مناهضة لحكومتهالأمم المتحدة "قلقة" بعد مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وطالبي لجوء إريتريين في تل أبيب "معاملة دافئة" بعد هبوط اضطراري .. نتانياهو يشكر السعودية على استقبالها طائرة تقل إسرائيليينولم تثمر محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتنياهو ومعارضيه في ما يتعلق بالتعديلات القضائية التي تسببت في خلافات سياسية كبيرة.
المصادر الإضافية • وكالات
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: مظاهرات في إسرائيل قبيل نظر المحكمة العليا في طعن على التعديلات القضائية شاهد: وفد إسرائيلي يجري أول زيارة معلنة إلى السعودية استئناف الصادرات من غزة إلى إسرائيل مع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم محكمة الشرق الأوسط مؤسسات قضائية إسرائيل إصلاحات بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة الشرق الأوسط إسرائيل إصلاحات بنيامين نتنياهو زلزال المغرب ضحايا كوارث طبيعية كارثة طبيعية مراكش اقتصاد المغرب فلاديمير بوتين روسيا المساعدات الانسانية زلزال المغرب ضحايا كوارث طبيعية كارثة طبيعية مراكش اقتصاد المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام
بغداد اليوم -
وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.