بوتين: القطب الشمالي سينتج 64 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2030
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن ميزات الاستثمار في روسيا، مؤكدا على أن الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا.
كذلك أشار بوتين، اليوم الثلاثاء في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إلى المقومات الكبيرة التي تمتلكها منطقة الشرق الأقصى الروسية.
وفيما يلي ابرز تصريحات بوتين:
الشرق الأقصى هو أولوية استراتيجية لروسيا خلال القرن الحادي والعشرين. على خلفية عمليات الهدم التي يقوم بها الغرب تتطور علاقات اقتصادية بين دول في أقاليم مختلفة من العالم. هناك نموذج جديد غير قائم على "المليار الذهبي" في العالم.. نموذج التعددية القطبية. التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ سيستمر في التطور. روسيا والشرق الأقصى منفتحة على العلاقات التجارية والاقتصادية. 42% من المساحات التي تنتشر عليها الغابات والموارد الطبيعية والألماس والمعادن وغيرها موجودة داخل روسيا. ارتفع حجم التجارة بين روسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 13.7% على مدى العام الماضي، وبنسبة 18.3% خلال النصف الأول من العام الجاري. هناك امتيازات على مستوى الجمارك والضرائب داخل روسيا لمساعدة أوساط الأعمال في الشرق الأقصى. الكثير من الأقاليم الشرقية في روسيا تدخل ضمن أفضل المناطق الاقتصادية حول العالم، والنتائج والمؤشرات أوضح دليل على ذلك. استخراج الذهب في الشرق الأقصى زاد بـ1.6 مرة والفحم بـ2.8 مرة.. أي أن الإنتاج يتضاعف. تمكنا من دراسة واستخراج فقط 35% من الحقول ومناجم المعادن في الشرق الأقصى. كل ذلك يعطي ضمان لمخزون الدولة الاستراتيجي من المواد الخام. ديناميكيات الاستثمار في الشرق الأقصى أسرع بـ 3 مرات من ديناميكيات الاستثمار في عموم روسيا. خصصنا 2.3 تريليون روبل (حوالي 24.4 مليار دولار) لمشاريع تطوير المناطق في الشرق الأقصى. نقوم بمد الغاز إلى المناطق الشرقية ونعمل على تأمين الطاقة النظيفة لهذه المناطق. مشروع "يامال-2" للغاز المسال يعتمد على تكنولوجيا روسية، وليس له مثيل في العالم. سيتضاعف إنتاج الغاز المسال في روسيا بفضله بنحو ثلاث مرات ما سيعزز القدرة الصناعية والإنتاجية لروسيا. سيتم بناء خط أنابيب خاص لتصدير غاز "يامال-2". بعض الدول الغربية تستمر في الاستثمار في الشرق الأقصى الروسي رغم تعرضهم لبعض العقبات. من المتوقع أن يزاد إنتاج الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي الروسي 3 أضعاف ليصل إلى مستوى 64 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا. لا بد من إيجاد مسارات تحليق جديدة، لا سيما داخل إقليم الشرق الأقصى. لا بد من بناء المطارات وتحديث المطارات القديمة، وإيجاد مسارات للطائرات سواء للرحلات التجارية ورحلات النقل. تم البدء في بناء ممر النقل الموحد من بطرسبورغ إلى فلاديفوستوك، وقد وصل حاليا الممر إلى قازان. لا بد من حماية النباتات والحيوانات النادرة في الشرق الأقصى الروسي. بوتين: لقد واجه رجال الأعمال مشكلة الاستيلاء على مواردهم. من يقومون بذلك لا يفهمون التداعيات السلبية ولا يدركون أن هذا هو السبب في انخفاض التعامل بالدولار، والتحول إلى التسوية بعملات أخرى، والتساؤل حول ما إذا كان هناك منطق في الاستثمار في السندات الأمريكية. تجميد الموارد الروسية، لم يكن مشكلة بحد ذاتها، فقد تمكنا من صنع ضعف ما قاموا بتجميده. وإنما المشكلة في حدوث شرخ في الثقة.. نرى كيف عادت سلاسل الإنتاج للعمل بطبيعية، وعودة العملة الوطنية للارتفاع. يجب علينا أن نتفق مع أوساط الأعمال أن العمل داخل روسيا أكثر أمانا، حتى لا نقع في نفس الحفرة مرتين. بوتين: انخفاض الروبل مرتبط بعوامل مختلفة، من بينها أن سلاسل الإنتاج بالنسبة للاستيراد لم تكن منتظمة، أما الآن فقد ارتفعت وتيرة الاستيراد، وتزايدت الحاجة إلى العملة الصعبة. بوتين: البنك المركزي اتخذ إجراءات فعالة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بضبط الأسواق والسيطرة على التضخم. بوتين: البنك المركزي اتخذ إجراءات فعالة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بضبط الأسواق والسيطرة على التضخم. بوتين: الحكومة لا ترى ضرورة في رفع الضرائب. لقد جنت روسيا بالفعل ضعف ما تم تجميده من احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية
وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.
المصدر: RT
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرق الأقصى الروسی فی الشرق الأقصى الاستثمار فی فی روسیا
إقرأ أيضاً:
مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر.
وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورّد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وأشارت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جيه أو دي آي) إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أدنى مستوى في 7 سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج من حقل ظهر وزيادة استهلاك الطاقة.
وتشير بيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس إلى توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5% إضافية بحلول نهاية 2028، وفي الوقت نفسه يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39% على مدى العقد المقبل.
3 أو 4 سنواتوقال مصدر في القطاع "تسعى وزارة (البترول) إلى توفير إمدادات لـ3 أو 4 سنوات للتحوط من الزيادات المفاجئة في الأسعار، وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".
وقال مصدران تجاريان إن القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أميركية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين.
وطلبت المصادر الثلاثة من رويترز عدم ذكر أسمائها، لأنها غير مخولة بالحديث عن هذه المسألة علنا.
ونقلت الوكالة عن مصادر تجارية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قولها إن من المتوقع أن تجري مصر مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025، ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا إلى ما يقارب 14.50 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء، مما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وقال المصدر الأول إن مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية، وأفادت شركة كبلر لتحليل البيانات الشهر الماضي بأنه من المتوقع أن تضع مصر وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حولت 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.
وقال وزير البترول كريم بدوي أول أمس الاثنين إن إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفا أنه يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر.
وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إن درجات الحرارة الأقل عن المتوقع ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع.
ورغم الخطط الطموح التي وضعتها مصر لتصبح دولة رئيسية مصدرة للغاز بعد اكتشاف شركة إيني حقل ظهر البحري عام 2015 اضطرت القاهرة للعودة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المحلية.
وانخفض متوسط إنتاج حقل ظهر -وهو أكبر حقل غاز في مصر- إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف حيال التحديات الفنية أو انخفاض الاستثمار.
تراجع إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي في مصر (شركة إيني) مستحقات الشركاتوتعاني مصر من أزمة تأخر السداد لشركات النفط والغاز العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج فيها، مما أدى إلى توقف البحث والاستكشاف في مشروعات متعددة، منها حل ظهر (أكبر حقول الغاز في مصر والواقع في البحر المتوسط).
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر الشهر الجاري إن خطط القاهرة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية تتضمن إجراءات، منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج.
وأضافت الوزارة في بيان أنها أطلقت في الآونة الأخيرة حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز المستويات الحالية، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن مصر "بدأت في تطبيق بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء، منها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استكرارية واستدامة السداد".
ولا تزال تفاصيل حزمة الحوافز الأوسع غير معلنة، لكنها تهدف إلى تشجيع زيادة الإنتاج، في الوقت الذي تواجه فيه مصر انخفاضا ملحوظا في إنتاج الغاز المحلي، والذي وصل في مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.
واستجابة للتراجع تعهدت شركة إيني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ببذل جهود لاستعادة بعض معدلات إنتاج الغاز في حقل ظهر بحلول أوائل العام المقبل.