بوتين: القطب الشمالي سينتج 64 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2030
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن ميزات الاستثمار في روسيا، مؤكدا على أن الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا.
كذلك أشار بوتين، اليوم الثلاثاء في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إلى المقومات الكبيرة التي تمتلكها منطقة الشرق الأقصى الروسية.
وفيما يلي ابرز تصريحات بوتين:
الشرق الأقصى هو أولوية استراتيجية لروسيا خلال القرن الحادي والعشرين. على خلفية عمليات الهدم التي يقوم بها الغرب تتطور علاقات اقتصادية بين دول في أقاليم مختلفة من العالم. هناك نموذج جديد غير قائم على "المليار الذهبي" في العالم.. نموذج التعددية القطبية. التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ سيستمر في التطور. روسيا والشرق الأقصى منفتحة على العلاقات التجارية والاقتصادية. 42% من المساحات التي تنتشر عليها الغابات والموارد الطبيعية والألماس والمعادن وغيرها موجودة داخل روسيا. ارتفع حجم التجارة بين روسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 13.7% على مدى العام الماضي، وبنسبة 18.3% خلال النصف الأول من العام الجاري. هناك امتيازات على مستوى الجمارك والضرائب داخل روسيا لمساعدة أوساط الأعمال في الشرق الأقصى. الكثير من الأقاليم الشرقية في روسيا تدخل ضمن أفضل المناطق الاقتصادية حول العالم، والنتائج والمؤشرات أوضح دليل على ذلك. استخراج الذهب في الشرق الأقصى زاد بـ1.6 مرة والفحم بـ2.8 مرة.. أي أن الإنتاج يتضاعف. تمكنا من دراسة واستخراج فقط 35% من الحقول ومناجم المعادن في الشرق الأقصى. كل ذلك يعطي ضمان لمخزون الدولة الاستراتيجي من المواد الخام. ديناميكيات الاستثمار في الشرق الأقصى أسرع بـ 3 مرات من ديناميكيات الاستثمار في عموم روسيا. خصصنا 2.3 تريليون روبل (حوالي 24.4 مليار دولار) لمشاريع تطوير المناطق في الشرق الأقصى. نقوم بمد الغاز إلى المناطق الشرقية ونعمل على تأمين الطاقة النظيفة لهذه المناطق. مشروع "يامال-2" للغاز المسال يعتمد على تكنولوجيا روسية، وليس له مثيل في العالم. سيتضاعف إنتاج الغاز المسال في روسيا بفضله بنحو ثلاث مرات ما سيعزز القدرة الصناعية والإنتاجية لروسيا. سيتم بناء خط أنابيب خاص لتصدير غاز "يامال-2". بعض الدول الغربية تستمر في الاستثمار في الشرق الأقصى الروسي رغم تعرضهم لبعض العقبات. من المتوقع أن يزاد إنتاج الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي الروسي 3 أضعاف ليصل إلى مستوى 64 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا. لا بد من إيجاد مسارات تحليق جديدة، لا سيما داخل إقليم الشرق الأقصى. لا بد من بناء المطارات وتحديث المطارات القديمة، وإيجاد مسارات للطائرات سواء للرحلات التجارية ورحلات النقل. تم البدء في بناء ممر النقل الموحد من بطرسبورغ إلى فلاديفوستوك، وقد وصل حاليا الممر إلى قازان. لا بد من حماية النباتات والحيوانات النادرة في الشرق الأقصى الروسي. بوتين: لقد واجه رجال الأعمال مشكلة الاستيلاء على مواردهم. من يقومون بذلك لا يفهمون التداعيات السلبية ولا يدركون أن هذا هو السبب في انخفاض التعامل بالدولار، والتحول إلى التسوية بعملات أخرى، والتساؤل حول ما إذا كان هناك منطق في الاستثمار في السندات الأمريكية. تجميد الموارد الروسية، لم يكن مشكلة بحد ذاتها، فقد تمكنا من صنع ضعف ما قاموا بتجميده. وإنما المشكلة في حدوث شرخ في الثقة.. نرى كيف عادت سلاسل الإنتاج للعمل بطبيعية، وعودة العملة الوطنية للارتفاع. يجب علينا أن نتفق مع أوساط الأعمال أن العمل داخل روسيا أكثر أمانا، حتى لا نقع في نفس الحفرة مرتين. بوتين: انخفاض الروبل مرتبط بعوامل مختلفة، من بينها أن سلاسل الإنتاج بالنسبة للاستيراد لم تكن منتظمة، أما الآن فقد ارتفعت وتيرة الاستيراد، وتزايدت الحاجة إلى العملة الصعبة. بوتين: البنك المركزي اتخذ إجراءات فعالة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بضبط الأسواق والسيطرة على التضخم. بوتين: البنك المركزي اتخذ إجراءات فعالة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بضبط الأسواق والسيطرة على التضخم. بوتين: الحكومة لا ترى ضرورة في رفع الضرائب. لقد جنت روسيا بالفعل ضعف ما تم تجميده من احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية
وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.
المصدر: RT
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرق الأقصى الروسی فی الشرق الأقصى الاستثمار فی فی روسیا
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل.. رؤية مصرية لتحقيق العدالة الصحية بحلول 2030
تسعى الدولة المصرية بخطى حثيثة نحو تطوير النظام الصحي وتوفير خدمات تأمين صحي شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين، وهو ما يمثل رؤية رئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
إيمانًا منه بأهمية بناء الإنسان، أكد الرئيس على أولوية الصحة والتعليم كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. هذه الرؤية تركز على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق حياة صحية سليمة وآمنة لجميع المواطنين، من خلال إنشاء نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة، ويعزز من المؤشرات الصحية عبر تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل كجزء من جهوده لتطوير القطاع الصحي، بعد أن ظل المشروع معلقًا لسنوات. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تغطية صحية إلزامية لجميع المواطنين، وتم تقسيم تنفيذ المنظومة إلى 6 مراحل لضمان التطبيق الأمثل.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات الصحية في مصر، حيث يهدف إلى توفير خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
ويشمل المشروع مراحل تنفيذية متتالية تهدف إلى ضمان تغطية صحية شاملة ومتكاملة، مع مراعاة احتياجات المواطنين المختلفة، وفيما يلي تفاصيل المرحلة الحالية والخطط المستقبلية للمشروع.
التأمين الصحي الشاملأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت في 6 محافظات، وتستهدف تقديم الخدمات لـ6 ملايين مواطن. تشمل هذه المرحلة توفير خدمات طبية وتأمينية متكاملة ضمن خطة زمنية مدروسة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين.
ووفقًا للدكتور عبدالغفار، تستهدف المرحلة الثانية من المشروع تقديم الخدمات لـ12 مليون مواطن في 5 محافظات إضافية. يتم تنفيذ هذه المرحلة وفق جدول زمني ومعدلات تسارع تتماشى مع المخطط الموضوع مسبقًا، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية.
وأكد الدكتور عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع سيكتمل بحلول عام 2032، مع احتمال انتهاء العمل بعدها بأشهر قليلة. وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وشدد عبدالغفار، على ضرورة التفرقة بين الخدمات التأمينية والخدمات الطارئة. حيث لا يحتاج المستخدم إلى دفع الاشتراك للحصول على الخدمات الطارئة، بينما يشترط دفع الاشتراك للاستفادة من الخدمات التأمينية المتكاملة.
وأوضح الدكتور عبدالغفار أنه تم السماح بنظام التقسيط لمن يواجه صعوبة في دفع الاشتراك الخاص بالتأمين الصحي الشامل. ويبلغ الاشتراك نسبة 1.5% للأسرة بأكملها. يشمل التأمين الصحي العديد من الخدمات الطبية، بما في ذلك تقديم الأدوية، ويعد دفع الاشتراك أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لتشمل باقي المحافظات.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق العدالة الصحية. مع استكمال المراحل المختلفة للمشروع، يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين حياة الملايين من المواطنين وتوفير شبكة أمان صحي قوية تشمل الجميع.