المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر أول قضية حول مشروعية الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الثلاثاء، نظر أولى القضايا التي تطعن في شرعية الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقدم به رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ما يعمق المواجهة مع الحكومة اليمينية المتطرفة التي أحدثت انقساما كبيرا ووضعت إسرائيل على شفا أزمة دستورية.
وفي إشارة إلى أهمية القضية، سينظر جميع قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية الخمسة عشر، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، في الطعون المقدمة ضد مشروع القانون.
ويلغي القانون، الذي تم إقراره في الكنيست في يوليو/تموز، قدرة المحكمة على إلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها "غير معقولة".
وهذا هو الجزء الأول من الخطة الأوسع التي وضعتها حكومة نتنياهو لإضعاف سيطرة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحاكم المزيد من السلطات.
وسادت الاضطرابات والاحتجاجات الحاشدة المشهد السياسي في إسرائيل بسبب الخطط التي اقترحها نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي خطط أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.
وأعلنت حكومة نتنياهو في 4 يناير/كانون الثاني عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
عائلات المحتجزين الإسرائيليين تهدد نتنياهو باللجوء للمحكمة العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هددت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة باللجوء إلى المحكمة العليا احتجاجًا على مماطلة الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وذلك في رسالة وجهوها إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت العائلات في رسالتها: "سنلجأ إلى المحكمة العليا إذا استمررتم في التخلي عن أحبائنا في أسر حماس في غزة"، مؤكدين أن الحكومة تنتهك القوانين الأساسية من خلال عدم التوصل إلى صفقة تبادل، وفشلها في العمل على تحرير الأسرى.
ووقعت الرسالة من قبل عشرات من عائلات الأسرى، وأُرسلت أيضًا إلى المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام، حيث اتهمت الحكومة بانتهاك واجبها القانوني في إنقاذ الأسرى، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة ووزرائه يقفون عائقًا أمام إتمام صفقة إعادتهم.
وأوضحت الرسالة، أن هناك مؤشرات على أن رئيس الحكومة يعطل المفاوضات، مشيرة إلى تصريحاته الأخيرة لصحيفة "وول ستريت جورنال" التي قال فيها: "لن أوافق على إنهاء الحرب قبل التخلص من حماس".
وأضاف العائلات في رسالتهم، أن هذا الموقف يعرض حياة الأسرى للخطر ويؤدي إلى تأخير المفاوضات بشكل أكبر، مما يقلص فرص إعادة الأسرى أحياء.
وأكدت العائلات أن الأسرى لهم الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، بما في ذلك الحق في دفنهم بكرامة، ودعت الحكومة، وليس رئيسها، إلى اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة لوقف الحرب، محذرة من اللجوء إلى المحكمة العليا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في السياق ذاته، أعرب مسؤولو فريق المفاوضات الإسرائيلي حول صفقة التبادل عن استيائهم من التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة، بما في ذلك نتنياهو ووزير الجيش، يسرائيل كاتس.
واعتبر المفاوضون أن هذه التصريحات تقلل من فرص التوصل إلى اتفاق، مشيرين إلى أن تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن الحرب ستستمر حتى القضاء على حماس تهدد بتقليص فرص التوصل إلى صفقة.
كما انتقدوا تصريحات كاتس التي هدد فيها بمواصلة الحرب حتى القضاء على حماس، مؤكدين أن هذه المواقف تؤثر سلبًا على المفاوضات.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية