المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر أول قضية حول مشروعية الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الثلاثاء، نظر أولى القضايا التي تطعن في شرعية الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقدم به رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ما يعمق المواجهة مع الحكومة اليمينية المتطرفة التي أحدثت انقساما كبيرا ووضعت إسرائيل على شفا أزمة دستورية.
وفي إشارة إلى أهمية القضية، سينظر جميع قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية الخمسة عشر، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، في الطعون المقدمة ضد مشروع القانون.
ويلغي القانون، الذي تم إقراره في الكنيست في يوليو/تموز، قدرة المحكمة على إلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها "غير معقولة".
وهذا هو الجزء الأول من الخطة الأوسع التي وضعتها حكومة نتنياهو لإضعاف سيطرة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحاكم المزيد من السلطات.
وسادت الاضطرابات والاحتجاجات الحاشدة المشهد السياسي في إسرائيل بسبب الخطط التي اقترحها نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي خطط أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.
وأعلنت حكومة نتنياهو في 4 يناير/كانون الثاني عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
مثول الرئيس الكوري الجنوبي أمام المحكمة في إطار قضية عزله
سول"أ.ف.ب": مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول برلمانيا يون سوك يول مجددا اليوم الثلاثاء أمام محكمة تنظر في مسألة إقالته رسميا من المنصب، علما أنه موقوف وتم تعليق مهامه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
أدخل المدعي السابق يون كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر إذ علّق الحكم المدني وأرسل الجنود إلى البرلمان.
لكن محاولته فرض الأحكام العرفية لم تستمر أكثر من حوالى ست ساعات إذ تحدى البرلمان بقيادة المعارضة قوات الجيش للتصويت ضد الخطوة ولصالح عزله.
واعتُقل في إطار تحقيق جنائي منفصل في عملية دهم تمّت فجرا في منتصف يناير بتهم التمرد، ليصبح أول رئيس دولة كوري جنوبي يتم توقيفه وهو ما زال في منصبه.
وهو حاليا معتقل لكنه كان يحضر جلسات الاستماع الرامية إلى تثبيت عزله في المحكمة الدستورية التي ستقرر في هذا الشأن.
وإذا ثبتت المحكمة العزل، فسيتعين إجراء انتخابات في غضون 60 يوما لاختيار رئيس جديد.
وصلت إلى المحكمة اليوم الثلاثاء قافلة من السيارات تقل يون لحضور الجلسة.
ونفى يون في جلسات سابقة أن يكون وجّه كبار القادة العسكريين بـ"إخراج" النواب من البرلمان ومنعهم من التصويت ضد مرسومه، وهي مزاعم دحضها نواب في المعارضة.
وأفاد عن عدم اعتقاده بأن الأحكام العرفية كانت "فاشلة"، معتبرا أنها "انتهت قبل وقت قليل" مما كان يتوقع.
ويتوقع أن يدلي قائدان عسكريان سابقان ومسؤول سابق في جهاز الاستخبارات بشهاداتهم أثناء جلسة الثلاثاء.
واتّهم المدعون يون (64 عاما) في يناير بأنه "قائد تمرد".
ويواجه محاكمة جنائية منفصلة بهذه التهم، علما أن الحصانة الرئاسية لا تشمل التمرد.
ويواجه حال إدانته حكما بالسجن أو حتى الإعدام.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم