المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر أول قضية حول مشروعية الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الثلاثاء، نظر أولى القضايا التي تطعن في شرعية الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقدم به رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ما يعمق المواجهة مع الحكومة اليمينية المتطرفة التي أحدثت انقساما كبيرا ووضعت إسرائيل على شفا أزمة دستورية.
وفي إشارة إلى أهمية القضية، سينظر جميع قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية الخمسة عشر، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، في الطعون المقدمة ضد مشروع القانون.
ويلغي القانون، الذي تم إقراره في الكنيست في يوليو/تموز، قدرة المحكمة على إلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها "غير معقولة".
وهذا هو الجزء الأول من الخطة الأوسع التي وضعتها حكومة نتنياهو لإضعاف سيطرة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحاكم المزيد من السلطات.
وسادت الاضطرابات والاحتجاجات الحاشدة المشهد السياسي في إسرائيل بسبب الخطط التي اقترحها نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي خطط أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.
وأعلنت حكومة نتنياهو في 4 يناير/كانون الثاني عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية:الحكومة “قلقة”من التهديدات الإسرائيلية ضد الحشد الشعبي
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، على التهديدات الأخيرة من قبل الكيان الصهيوني والتي لوّح من خلالها استعداده لضرب اهداف العراق.وقال حسين في تصريحات صحفية: إن “المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة ونحن قلقون على الوضع”.وأضاف أن “هناك تهديدات واضحة من قبل الكيان الصهيوني”، لافتاً إلى أن “الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات الكيان”.وكشفت تل أبيب، في وقت سابق، عن أنها دعت المجلس عبر رسالة إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن الجماعات التي تهاجمها من العراق، متوعدة بما اعتبرته «حق الدفاع عن النفس».ودعا المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، في وقت سابق من الشهر الحالي، خلال اجتماع برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني” جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي”، حسب بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة.وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال الاجتماع على” رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجهة ضد العراق وأن هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له ضد العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوة جديدة تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي” .وجدد المجلس” موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنه مرارا وتكرارا، بأن قرار السلم والحرب من إختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدة للإطلاق، وتلاحق قانونيا كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه”.وأوضح البيان أن الحكومة العراقية ترى” أن للعراق دورا أساسيا في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر