دراسة توصي بقانون خاص للبورصة المصرية للسلع وربطها بالمنصات الزراعية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة جديدة من خلال سلسلة "رؤى على طريق التنمية"، وهي سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثي التطبيقي تساهم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذي القرار من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ مما يثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول إلى استراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند إلى آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة، وجاءت الدراسة في هذا العدد من السلسلة بعنوان "نحو تعزيز دور البورصة المصرية للسلع في ضوء التجارب الدولية الرائدة".
وأشار المركز إلى أن الهدف الرئيس لهذا التقرير يتمثل في تقديم تصور مقترح لتعزيز دور البورصة المصرية للسلع في ضبط أسواق السلع الأساسية في مصر، ويتضمن ذلك مناقشة التحديات التي تواجه الأسواق الزراعية في مصر، والتي تبرر إنشاء البورصة السلعية، وعرض الملامح الأساسية للبورصة المصرية للسلع، فيما يتعلق بأهدافها وآلية ونطاق العمل بها، والنماذج الدولية الرائدة من بورصات السلع والمنصات الزراعية وتوصيفها وآليات العمل بها، والسلع المتداولة ومعدلات الإنجاز، وتحديد وتوصيف النموذج المقترح للبورصة استنادًا إلى التجارب والخبرات والنماذج الدولية الرائدة في مجال البورصات السلعية والمنصات الزراعية الإلكترونية، وإلقاء الضوء على مقتضيات نجاح البورصة السلعية المصرية والمنصات الزراعية، بما في ذلك خطط التحول الرقمي وإصلاح الأطر المؤسسية المتعلقة بالزراعة المصرية.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال الدراسة أنه في ظل اقتصاد السوق الحرة، يناط بالدولة مسؤولية تنظيم السوق والعمل على ضمان استقرارها، وفي هذا الصدد تعد البورصات السلعية أداة مهمة للمساعدة في ضبط الأسواق وتعزيز استقرارها، وذلك من خلال مواجهة الأوضاع والممارسات الخاطئة بالأسواق باعتبارها آلية التقاء البائعين (المنتجين) والمشترين (المستهلكين) في إطار يحقق -إلى حد كبير- الشروط المشار إليها بهدف تحديد أسعار تنافسية عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء من خلال التبادل وإقامة روابط مباشرة بين المنتجين والمشترين الزراعيين والسلع الأساسية، لضمان تحقيق أسعار تنافسية لمنتجاتهم، وضمان كمية ونوعية المنتجات التي تتطلبها السوق، وكذلك تسوية تجارتهم في الوقت المناسب. ويلاحظ في هذا الصدد أن وجود البورصة يعمل على تقليل حلقات تداول السلع بين مرحلة الإنتاج ومرحلة الاستهلاك، وهذا من شأنه الاستغناء عن خدمات الوسطاء، ومن ثم تقليل التكاليف التسويقية لصالح كل من المنتج والمستهلك.
وفي هذا المجال جرى تأسيس الكثير من البورصات السلعية في العديد من دول العالم؛ حيث كانت البداية في الاقتصادات المتقدمة ثم انتشرت في الاقتصادات النامية. وعلى رأس البورصات العالمية المتقدمة، بورصتا شيكاغو ونيويورك، والبورصة الأوروبية. ففي آسيا تعد الهند من الدول الرائدة، ومن البورصات الهندية بورصة الهند متعددة السلع، ومن المنصات الرقمية "السوق الزراعية الوطنية"، وعلى صعيد أمريكا اللاتينية، هناك بورصة البرازيل للسلع والأسواق الآجلة، وعلى الصعيد الإفريقي، فمن البورصات الرائدة بورصة إثيوبيا للسلع وبورصة غانا للسلع.
وتحتوي الدراسة على مقدمة وستة أقسام: يتناول القسم الأول بعض التعريفات والمصطلحات والمفاهيم المتصلة بالبورصات عمومًا والبورصات السلعية خاصة، ويعرض القسم الثاني المشكلات الرئيسة في أسواق السلع الزراعية الأساسية في مصر، ويعرض القسم الثالث الملامح الأساسية للبورصة موضوع الدراسة، وهي البورصة المصرية للسلع، ويتناول القسم الرابع النماذج الدولية الرائدة لبورصات السلع والمنصات والتطبيقات الزراعية، أما القسم الخامس فيناقش الأمور المتعلقة بتطوير وتعزيز دور البورصة المصرية للسلع، في حين يعرض القسم السادس النتائج والتوصيات.
وقد استعرضت الدراسة بعض التعريفات والمصطلحات والمفاهيم المتصلة بالبورصات عمومًا والبورصات السلعية خاصة فالبورصة السلعية عبارة عن "سوق منظمة تربط المشترين والبائعين للسلع من خلال التداول وفقا للقواعد، مع ضمان كمية ونوعية المنتجات في السوق والتسليم والتسوية في الوقت المناسب. وبورصات السلع الأساسية هي محركات أساسية للتنمية الاقتصادية والتحول"، كما تم استعراض نبذة عن البورصات في مصر كـ "بورصة الإسكندرية (بورصة القطن)" إحدى أقدم البورصات السلعية في العالم، و"البورصة المصرية" سوق الأوراق المالية الرسمية في مصر، وهي مؤسسة تضم بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية وتدار كلتاهما من المدراء أنفسهم، وتتشاركان في المعاملات التجارية نفسها، أي أنهما مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين.
وفيما يتعلق بالبورصة المصرية للسلع، فقد أنشئت كشركة مساهمة وسوق سلع أساسية مصرية، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020، ولكنها لم تبدأ عملها؛ بسبب ظروف كوفيد- 19، إلا مؤخرًا في 27 نوفمبر 2022. وتعد البورصة آلية مهمة لتنظيم عمليات التداول والمتاجرة في أسواق السلع «الحاضرة» من خلال تفعيل قوى العرض والطلب باستخدام منصة تداول إلكترونية في إطار مجموعة من قواعد العضوية والتداول والرقابة على التداول والتسوية المالية.
كذلك تناولت الدراسة في أحد أقسامها التجارب الدولية الرائدة لبورصات السلع والمنصات والتطبيقات الزراعية، بدءًا بنبذة مقتضبة عن بورصات شيكاغو ونيويورك وطوكيو باعتبارها الأقدم في العالم، ثم بورصة داليان) بالصين، ثم استعرضت البورصات السلعية بالدول النامية، وهي ما تعنينا أكثر بالنظر إلى تشابه الظروف، وفي هذا الصدد، تناولت الدراسة بورصة الهند متعددة السلع ) MCX ( بورصة إثيوبيا للسلع ) ECX ( بورصة غانا للسلع ) GCX ( بورصة تنزانيا للسلع) TMX (وقد عرضت الدراسة في هذا القسم أيضًا، التجربة الهندية في مجال نماذج المنصات والتطبيقات الزراعية من خلال أربع صور، هي نموذج منصة الإنتاج الزراعي (حلقتي ما قبل الإنتاج والإنتاج)، ونموذج تسويق المنتجات وخدمات ما بعد الحصاد، ونموذج الإنتاج والتجارة والمشاركة، ونموذج شراء الضمان واللوجستيات. وفي نهاية القسم تم عرض الدروس المستفادة من النماذج الدولية الرائدة.
وفي قسم آخر؛ تم تناول تقييم أولي للبورصة المصرية للسلع بوضعها الحالي، ثم عرْض تصور مقترح للبورصة المصرية للسلع من حيث الرؤية والرسالة والأهداف وآلية العمل والسلع المتداولة. وتناول أيضًا مناقشة بعض السياسات والعوامل التي من شأنها تعزيز نشاط البورصة. وبالنسبة للرؤية، فمن المتصور أن يجرى تحول كبير في الاقتصاد المصري مع مستوى عالٍ من التنمية البشرية بحلول 2030، وذلك من خلال خلق الرفاهية لجميع الفاعلين في سلاسل قيمة السلع، وأن يصبح مركزًا تجاريًّا إقليميًّا وعالميًّا لجميع السلع، وفي إطار هذا التحول سوف يتحول القطاع الزراعي المصري من قطاع منخفض الإنتاجية إلى قطاع تنافسي تقوده أنشطة زراعية حديثة وعالية الإنتاجية تتكامل بشكل فعال، وتدعمها الأنشطة الصناعية والخدمية الداعمة في المناطق الريفية والحضرية.
أما الغرض فيتمثل في ربط الأسواق، وربط الفاعلين وأصحاب المصلحة، وتوفير الفرص باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها تفاعلية وملاءمة لتلبية احتياجات الأسواق وأصحاب المصلحة، في إطار نظام تسويق زراعي إلكتروني يُدرج فيه جميع المزارعين والتجار وغيرهم من القطاعات، بالإضافة إلى سلاسل الإمداد والتموين المترابطة مع القطاع الزراعي.
وقد خلصت الدراسة بعدد من النتائج كما يلي:
- أصبحت البورصات السلعية والمنصات الإلكترونية سمةً أساسية من سمات التقدم الاقتصادي، لا سيما في الاقتصادات الآخذة بنظام السوق الحرة بالنظر إلى دورها الفعال في مواجهة الممارسات الاحتكارية، والذي يتحقق من خلال خلق ظروف المنافسة الحرة والسماح للجميع بمن فيهم صغار المنتجين، بالبيع والشراء طبقًا لقواعد صارمة وشفافة. وفي هذا الصدد حققت بورصات السلع الزراعية في بعض الدول النامية، نجاحات واضحة بالإشارة إلى بورصات الهند والبرازيل وتركيا وماليزيا وإثيوبيا وتنزانيا.
- المنصات الزراعية الإلكترونية أيضًا تلعب دورًا مهمًّا فيما يتعلق بتجارة الجملة في السلع الزراعية، وهي تتميز عن البورصات السلعية بانخفاض الأعباء الاستثمارية المطلوبة لإقامة المخازن والمستودعات، وكذلك بالنسبة لانخفاض أعباء الخدمات اللوجستية المرتبطة بها. ومع ذلك، فإن المنصات الزراعية الإلكترونية يمكن ربطها بالبورصة، الأمر الذي يعمل على توسيع النطاقات المستفيدة من خدمات البورصة.
- أنشئت البورصة المصرية للسلع، كشركة مساهمة وسوق سلع أساسية مصرية، وبدأت العمل في نوفمبر 2022، بغرض أن تكون آلية فعالة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية، بما في ذلك تحقيق الاستقرار السعري، ومشاركة المعلومات، وخفض تكاليف التداول، والتوقعات المستقبلية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وإدماج صغار المشاركين، وتحسين عملية تداول السلع، وتقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات، والقضاء على العشوائية في التجارة، وتوفير وسيط موثوق فيه لأطراف التداول، وزيادة الفرصة أمام تصدير المنتجات المصرية.
- الرسالة المنوطة بالبورصة المصرية للسلع، طبقًا للتصور المقترح بالدراسة تتمثل في ربط الأسواق، وربط الفاعلين وأصحاب المصلحة، وتوفير الفرص باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها تفاعلية وملاءمة لتلبية احتياجات الأسواق وأصحاب المصلحة، في إطار نظام تسويق زراعي إلكتروني يُدرج فيه جميع المزارعين والتجار وغيرهم من القطاعات، بالإضافة إلى سلاسل الإمداد والتموين المترابطة مع القطاع الزراعي (the whole ecosystem) وعلى ذلك تمثل البورصة فرصة كبيرة لمصر للاستفادة بها في معالجة الاخفاق في أسواق السلع الزراعية، ودمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، وتعزيز فرص الاستدامة في القطاع الزراعي.
- يتوقف نجاح البورصة المصرية للسلع على عوامل عديدة، في مقدمتها عوامل تتعلق بالبورصة ذاتها، ومن أهمها مدى اتقان التنظيم وصرامة القانون الخاص بها وتطبيق القواعد بشكل محكم. وهناك عوامل أخرى تتعلق بالبيئة المحيطة، وما إذا كانت هذه البيئة محفزة وممكنة أم مثبطة. ومن العوامل ذات الأهمية الخاصة فيما يتعلق بتفعيل دور البورصة السلعية، قيام تعاونيات زراعية قوية، والإسراع بمعدلات التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وتنفيذ برنامج لبناء قدرات الأعضاء والتعاونيات لتمكينهم من استخدام البورصة والمنصات الزراعية.
وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات الآتية:
-إصدار قانون خاص للبورصة المصرية للسلع ينص على الواجبات والمسؤوليات التي يجب القيام بها، والقواعد العامة بشأن التزامات البائع والمشتري بخصوص التسليم والقبول والعقد وسداد ما عليهما، وشروط إنهاء الصفقات، وقواعد التحكيم لتسوية المنازعات، وإنشاء المختبرات والمعامل، وتحديد مهامها، وواجبات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المختلفة.
- ربط البورصة المصرية للسلع بأكبر عدد من المنتجين والبائعين، بمن في ذلك صغار المزارعين، سواء عن طريق منظماتهم وتعاونياتهم أو من خلال المنصات الزراعية الإلكترونية المقترحة ضمن هذه الدراسة.
- تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للبورصة بحيث تأخذ في الاعتبار التصور المقترح لآلية عمل البورصة ونطاق عملها من ناحية، والمستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية من ناحية أخرى.
- الترويج للبورصة والتوعية بها على أوسع نطاق، سواء بين التجار والغرف التجارية أو بين المنتجين الزراعيين ومصنعي الأغذية ومنظماتهم، والعمل على إثراء الموقع الإلكتروني للبورصة. ولا شك أن ذلك يعطي زخمًا قويًّا لنشاط البورصة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والاقتصاد المصري بوجه عام.
- ربط البورصة المصرية للسلع بالمنصات الزراعية في إطار من الإصلاحات المؤسسية المطلوبة لإدماج الغالبية العظمى من صغار المزارعين في أسواق السلع الزراعية، ويشمل ذلك قيام تعاونيات زراعية قوية وسياسات زراعية وسعرية واضحة وسد الفجوة الرقمية في القطاع الزراعي وتقوية سلاسل القيمة الزراعية وربطها بسلاسل الإمداد والقيمة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصریة للسلع البورصة السلعیة السلع الزراعیة القطاع الزراعی فی أسواق السلع فی القطاع ا یتعلق وفی هذا فی إطار من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
البيئة والزراعة تبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية لتصنيع الأعلاف والأسمدة
كتب- محمد نصار:
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومحمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتورة أميمة الصوان، استشاري جهاز المخلفات، وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
ورحب علاء فاروق، بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها، مشيدًا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتي حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز، مطالبًا بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزارعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه "فاروق"، قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية، مؤكدًا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها وقد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف والتوسع في ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كمًا هائلًا منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بوضع تصور متكامل في هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الاستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وإصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكل محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تعد قصة نجاح بارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهي منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة، والتي حققت نجاحات كبيرة، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع تصل لـ 90%، وتوفر فرص استثمارية كبيرة، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات.
كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ 1921 وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريبًا 86 ألف أسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن مخلفات حيوية، كما تنتج 50,000 طن تقريبًا من السماد العضوي، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لإعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية في الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن (مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حاليًا في عدد من المجالات منها: إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل (الكمبوست)، كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وإنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، ومناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وقد اتفق الحضور، على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كل أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع في إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة
قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر
الزراعة: 433 ترخيصاً لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال مارس
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
علاء فاروق وزير الزراعة المخلفات الزراعية تصنيع الأعلاف والأسمدةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
"البيئة" و"الزراعة" تبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية لتصنيع الأعلاف والأسمدة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك