رغم فشل إتمام الصفقة سابقًا: للمرة الثالثة.. الحكومة تطرح بنك القاهرة للبيع

منذ سنوات ومحاولات الحكومة لا تتوقف لبيع بنك القاهرة.. وكانت المرة الأولى عام 2008 عندما تم طرح البنك لمستثمر إستراتيجى، وتنافس على الشراء عدة مؤسسات دولية، ولكن فشلت عملية البيع لاعتراضات عديدة، ولانخفاض قيمة العروض المقدمة فى ذلك الوقت.. وفى عام 2020 كانت هناك محاولة أخرى للبيع من خلال طرح حصة من البنك فى البورصة.

ولكن جاءت ظروف جائحة كورونا لتوقف الصفقة.. وتسبب فيروس كورونا في إرجاء طرح نسبة بين 25% إلى 30% من رأسمال بنك القاهرة في البورصة المصرية بسبب نزيف خسائر البورصات العالمية.

وحاليًا تخطط الحكومة المصرية لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر طرح 49% من البنك في البورصة ما بين طرح عام، وطرح خاص لمؤسسات مالية قبل نهاية العام الجاري.

وقد بدأت الحكومة في تجهيز البنك بتقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار، مرجحة أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضحت الحكومة أن التقييم الحالي انخفض عن التقييم الأخير للبنك قبل أزمة "كورونا" البالغ نحو 700 و750 مليون دولار.

وبدأت الحكومة في تجهيز البنك بتقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار، مرجحة أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري.

تسعى الحكومة المصرية لبيع حصة من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي خلال عام 2024، باستفادة مالية مميزة خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو ما أخر عملية الطرح.

وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد البنوك، إنه من المتوقع طرح حصة من بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام القادم للبيع، مشيرًا إلى أنه مملوك بالكامل لبنك مصر.

وأوضح الإتربي أن مناقشات بشأن بيع البنك مستمرة منذ سنوات، ويتم التنسيق حاليًا على إنجاز صفقة، مضيفًا أن هناك الكثير من الظروف التي أعاقت طرح البنك، والتي تمثلت في جائحة كورونا، وأحداث الحرب الروسية- الأوكرانية، موضحًا أن البنك يحظى بطلب كبير من المستثمرين والمؤسسات العالمية.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق نيتها لبيع حصة في بنك القاهرة من خلال الطرح في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي.

وكان صندوق مصر السيادي ضمّ في بداية العام الجاري 5 شركات إلى "صندوق ما قبل الطروحات"، تمهيدًا لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها بنك القاهرة.

وهناك أكثر من سيناريو لتنفيذ بيع بنك القاهرة، منها طرح حصة من رأسماله في البورصة، أو بيع حصة لأحد الصناديق الخليجية، أو البيع البنك لمستثمر استراتيجي، وتدرس الحكومة حاليًا السيناريو الأمثل لتنفيذ الصفقة، وسيكون بناءً على قرار المالك الرئيسي، وهو بنك مصر بالتنسيق مع البنك المركزي.

كان طارق فايد، رئيس بنك القاهرة قد قال في تصريحات سابقة، إن البنك جاهز للطرح في البورصة في أي توقيت يراه المالك الرئيسي لاتخاذ القرار وفقًا للتوقيتات المناسبة حيث تعكس مؤشرات أعمال البنك مستويات نمو مرتفعة.

المصدر: الأسبوع