مجلس السليمانية يشكو نوعية مفردات البطاقة التموينية ويوجه طلباً برلمانياً
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ طالب عضو مجلس محافظة السليمانية کاسترو معروف، اليوم الثلاثاء، نواب الاقليم في مجلس النواب العراقي بمتابعة حصة كوردستان من المواد الغذائية وتحسين نوعيتها، مبينا ان نوعية المواد التي تصل للمواطنين "رديئة".
وقال معروف في حديث لوكالة شفق نيوز "لوحظ إن أغلب المواد الغذائية التي يتم توزيعها في مفردات البطاقة التموينية يتم بيعها من قبل المواطنين في السليمانية بأسعار بخسة ويتم شراء نوعيات أخرى من المواد الغذائية بأسعار باهظة، وهذا يدلل على رداءة الأنواع التي يتم تسليمها لمواطني الاقليم من مفردات البطاقة التموينية".
وطالب معروف نواب السليمانية وباقي نواب الاقليم في مجلس النواب العراقي بـ"متابعة هذا الموضوع في وزارة التجارة الاتحادية وتدقيق انواع المواد الغذائية التي تصل للإقليم وكذلك مقارنة الكميات التي يتم توزيعها في الاقليم مع محافظات الوسط والجنوب".
وأوضح اننا "نعتب على النواب الكورد في مجلس النواب العراقي كون متابعتهم لهذا الموضوع لم تكن بالمستوى المطلوب"، مبينا أن "صلاحيات مجلس المحافظة محددة، فنحن ممكن أن نسأل مدير توزيع المواد الغذائية في السليمانية وهو ليس صاحب قرار في نوعية وكميات المفردات الموزعة على المواطنين كونها من صلاحيات وزارة التجارة الاتحادية ومتابعة تلك الوزارة من صلاحيات مجلس النواب العراقي".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي البطاقة التموينية مجلس محافظة السليمانية مجلس النواب العراقی المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
سيادة رئيس مجلس النواب المحترم ..
شبكة انباء العراق ..
جاء وقت الوفاء بالعهد نريد موقفكم العملي حاليا.
احنة حصلنا قرار بالغاء الاتفاقية من جهة مختصة دستوريا وهي المحكمة الاتحادية العليا .
وهذا الامر حسب اتفاقية فينا لقانون عقد المعاهدات سبب لابطال الاتفاقية اذا تمت خلافا للاجراءات الدستورية في الدولة الطرف.