تشهد العاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، لطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص والتي تساعد فى مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وبحسب وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فإن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلى تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتقديم الحوافز الاقتصادية الخضراء، والتى طرحتها مصر قبل مؤتمر المناخ cop27، والمرتبطة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكافة أنواعها، وبدائل الأكياس البلاستيكية.

وزارة البيئة ستقدم شرحًا تفصيليًّا خلال المؤتمر لوحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتى أنشئت مؤخرًا، وتهدف إلى إعداد حزم استثمارية لدخول القطاع الخاص، وخفض المخاطر الخاصة بتغير المناخ، من خلال فتح قنوات تعاون مع البنوك الدولية والوطنية والعمل على تحقيق فهم أكثر لتمويل المناخ.

وتستعرض الوزارة كذلك المبادرات التى تبنتها مصر خلال مدة رئاستها لمؤتمر المناخ، والتى بلغت ١١ مبادرة.

كما يستعرض المؤتمر فكرة تخضير مشروعات الموازنة العامة حيث تسعى مصر للانتقال للاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030 لتكون 100% من مشروعات الدولة خضراء. وأيضًا وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، ومشروعات الاستثمار في مجال البيئة، ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمخلفات، والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوى.

مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي في مصر يضم حزمًا من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات منها إدارة المخلفات، وإدارة المناطق المحمية، وإمكانية إنشاء منصة لرواد الأعمال في مجال البيئة، والمناخ، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا المجال.

وسيتم خلال المؤتمر طرح حزمة من تلك الفرص في مجالات المخلفات والطاقة والتنوع البيولوجي من خلال مشروعات بدراسات جدوى فعلية جاهزة للتنفيذ.

المؤتمر يستهدف نشر فكر الاستثمار المستدام، وأن البيئة ليست معرقلاً للاستثمار، بل إن التحديات البيئية يمكن أن تكون فرصًا استثمارية واعدة، لدينا تجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدٍ إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه من خلال الاستفادة منه في إنتاج الأعلاف والأسمدة، واستخراج الغاز الطبيعى.

ويدعم المؤتمر التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسيركز على المشروعات التي تراعي التخفيف والتكيف، وتقليل الانبعاثات، وتحقق استدامة للموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، سيتطرق إلى عدة مجالات منها إدارة المخلفات والسياحة البيئية، وصناعات الاقتصاد الحيوي والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المستدامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: آثار التغيرات المناخية التغيرات المناخية التنوع البيولوجي الدكتورة ياسمين فؤاد العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة الهيدروجين الأخضر حرق قش الأرز مؤتمر المناخ cop27 وزيرة البيئة البیئی والمناخی من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: الارتباط بين المناخ والتنوع البيولوجي تحدي يواجه التوسع في الطاقة المتجددة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الارتباط بين المناخ والتنوع البيولوجي هو تحدي يواجه التوسع في الطاقة المتجددة، مسترشدة بالعمل على حماية الطيور المهاجرة التي يقع مسار رحلتها في منطقة مثل الزعفرانة التي تم إقامة مزرعة الرياح وطواحين الهواء بها والتي تشكل تهديد لها، مما يربط بين جهود تنمية الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة النقاشية الوزارية حول «مستقبل الطاقة في مصر.. التحالفات والمسئوليات»، بمشاركة كوكبة من وزراء الحكومة المصرية، وهم المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، المهندس محمد الشيمى وزير قطاع الأعمال العام، وقد ادار الجلسة السيد جافين طومسون، نائب رئيس قسم الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في وود ماكنزي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 بحضور موسع من وزراء ورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.

و تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن دور البيئة في تحقيق أمن الطاقة في مصر، مؤكدة حرص وزارة البيئة على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفة كل فترة ومنها الأنشطة والمشروعات الخاصة بالطاقة، مشيرة الى أن وزارة البيئة تلعب دورًا مهما في تشجيع تحقيق مستقبل طاقة مستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال المبادرات والاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر قدمت خطة مساهماتها المحددة، وتحرص على تحقيق التزاماتها المناخية رغم ان انبعاثات مصر اقل من ١٪، وبالشكل الذي لا يؤثر على التنمية المستدامة، ولكن نحتاج لزيادة تمويل المناخ ومزيد من التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة، حيث وضعت بها أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، فتم تحديث الخطة مرتين اخرها في ٢٠٢٣ لزيادة الطموح في تحقيقها هدف ٤٢٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقد تضمنت الجلسة مناقشات من وجهة النظر الوزارية حول كيفية تأمين الحكومة لاحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة وبناء نمو اقتصادى منخفض الكربون صديق للمستثمرين.

يذكر أن مؤتمر إيجبس بنعقد فِي دورته الحالية تحت عنوان (بِنَاءَ مُسْتَقْبَل طَاقَة آمِن وَمُسْتَدَام)، فلا شك أن الطاقة تُمَثِل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات، بإعتبارها عصب الحياة اليومية والمُحرك الرئيسي لخُطط التنمية.

اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: حريصون على تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بمصر

وزيرة البيئة: ندعم المبادرات المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية

وزيرة البيئة: مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع نظيرها الأردني
  • صرف الإسكندرية تبحث مع وفد أوروبي سبل الاستثمار لتحسين البيئة
  • العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
  • وزيرة البيئة: مصادر الطاقة المتجددة حلول أساسية لتقليل آثار التغيرات المناخية
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
  • وزيرة البيئة: الارتباط بين المناخ والتنوع البيولوجي تحدي يواجه التوسع في الطاقة المتجددة
  • وزيرة البيئة: نستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
  • وزيرة البيئة: التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار كلمة السر للتوسع في الطاقة المتجددة
  • وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»