اليوم.. العاصمة الإدارية تشهد أول مؤتمر للاستثمار البيئى والمناخى
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تشهد العاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، لطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص والتي تساعد فى مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وبحسب وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فإن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلى تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتقديم الحوافز الاقتصادية الخضراء، والتى طرحتها مصر قبل مؤتمر المناخ cop27، والمرتبطة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكافة أنواعها، وبدائل الأكياس البلاستيكية.
وزارة البيئة ستقدم شرحًا تفصيليًّا خلال المؤتمر لوحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتى أنشئت مؤخرًا، وتهدف إلى إعداد حزم استثمارية لدخول القطاع الخاص، وخفض المخاطر الخاصة بتغير المناخ، من خلال فتح قنوات تعاون مع البنوك الدولية والوطنية والعمل على تحقيق فهم أكثر لتمويل المناخ.
وتستعرض الوزارة كذلك المبادرات التى تبنتها مصر خلال مدة رئاستها لمؤتمر المناخ، والتى بلغت ١١ مبادرة.
كما يستعرض المؤتمر فكرة تخضير مشروعات الموازنة العامة حيث تسعى مصر للانتقال للاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030 لتكون 100% من مشروعات الدولة خضراء. وأيضًا وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، ومشروعات الاستثمار في مجال البيئة، ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمخلفات، والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوى.
مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي في مصر يضم حزمًا من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات منها إدارة المخلفات، وإدارة المناطق المحمية، وإمكانية إنشاء منصة لرواد الأعمال في مجال البيئة، والمناخ، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا المجال.
وسيتم خلال المؤتمر طرح حزمة من تلك الفرص في مجالات المخلفات والطاقة والتنوع البيولوجي من خلال مشروعات بدراسات جدوى فعلية جاهزة للتنفيذ.
المؤتمر يستهدف نشر فكر الاستثمار المستدام، وأن البيئة ليست معرقلاً للاستثمار، بل إن التحديات البيئية يمكن أن تكون فرصًا استثمارية واعدة، لدينا تجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدٍ إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه من خلال الاستفادة منه في إنتاج الأعلاف والأسمدة، واستخراج الغاز الطبيعى.
ويدعم المؤتمر التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسيركز على المشروعات التي تراعي التخفيف والتكيف، وتقليل الانبعاثات، وتحقق استدامة للموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، سيتطرق إلى عدة مجالات منها إدارة المخلفات والسياحة البيئية، وصناعات الاقتصاد الحيوي والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آثار التغيرات المناخية التغيرات المناخية التنوع البيولوجي الدكتورة ياسمين فؤاد العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة الهيدروجين الأخضر حرق قش الأرز مؤتمر المناخ cop27 وزيرة البيئة البیئی والمناخی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي رئيس الوفد الروسي لبحث تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع السيد إيدلجيرييف رئيس الوفد الروسي ومساعد رئيس الاتحاد الروسي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الخروج بهدف جديد لتمويل المناخ متوازن وفعال ومتفق عليه، حيث شارك في اللقاء السيد كونونوتشينكو المبعوث الخاص بشأن تغير المناخ بوزارة الشؤون الدولية الروسية، السيد يسكوف رئيس قسم تغير المناخ والبيئة، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية وذلك ضمن مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة
اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على حرصها وشريكها الاسترالي خلال عملية قيادتهما للمشاورات الخاصة بالخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، على الاستماع لرؤى وشواغل مختلف الأطراف للخروج بموقف متوازن متفق عليه يساعد على صياغة القرار الخاص بالتمويل الهدف الكمى الجمعي الجديد والمزمع الخروج به من مؤتمر المناخ COP29.
كما تحدثت وزيرة البيئة مع رئيس الوفد الروسي عن آليات حشد الموارد لهدف التمويل الجديد وحجمه وأبعاده، بحيث لا يأتى طرف على حساب الآخر، موضحة أن النسخة الحالية تتضمن رؤية الدول النامية واحتياجاتها وأولوياتها، كما تضمنت رؤية الدول المتقدمة، لكن لا تزال في مرحلة التوافق حول الصيغة النهائية. مؤكدة ان اتفاق باريس هو الآلية الدولية التي يتم العمل في إطارها، والتي يجب ان نلتزم بمقرراتها والعمل على تنفيذها.
كما تناولت وزيرة البيئة خلال اللقاء الوضع الراهن لصندوق الخسائر والاضرار الذى تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، وتم انشاؤه فى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، وضرورة الحفاظ على المكتسبات الحالية الخاصة به والقضاء على العراقيل التي تقف في طريق تنفيذه، حيث انه سيساهم في دعم الدول المتضررة والمهددة بآثار تغير المناخ لمواجهتها، والتي تعد اولوية للدول النامية، ويساهم في تخفيف العبء عنها في الوقوف محل اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.
وتناول اللقاء ايضا موقف مصر من توقيع مذكرة التفاهم الخاص بالشراكة فى مجال سوق الكربون مع دول البريكس والجاري اتخاذ الاجراءات بشأنها.
وعلى مستوى التعاون الثنائي الوطني، ناقش الجانبان التعاون فى مجال إدارة المخلفات والتلوث البلاستيكي البحري، حيث أبدى الجانب الروسي تطلعه للتعاون مع مصر في هذا المجال، وايضاً في دعم الدول الافريقية فى تنمية القدرات البيئية.