المالية النيابية:تم إرسال 8 ترليون و80 مليار دينار للإقليم ولم يدفع رواتب موظفيه
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 11 شتنبر 2023 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، حقيقة الأموال المستلمة من وزارة المالية لإقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية، مؤكدة ان الأخير حصل على ثلاثة اضعاف من حصته الفعلية.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي، إن”ما يرسل لإقليم كردستان بعنوان من المصروف الفعلي لا يذكر فيه تفاصيل الصرف سواء كان للرواتب او للرعاية الاجتماعية بل يحسب من النسبة المقررة”.
وأضاف الكاظمي، ان “ما حصل الإقليم عليه من موازنة 2023 من أموال هو ثلاثة اضعاف حصته المقررة والبالغة 17 ترليون حيث استلم الإقليم 8 ترليون و80 مليار بضمنها احتساب ايراداته النفطية وغير النفطية إضافة الى ترليون عن صندوق تنمية الأقاليم”، مشيرا الى ان “هذا المبلغ داخل في خزينة الإقليم فعليا”. ولفت الى ان “إقليم كردستان بامكانه في الوقت الحالي دفع رواتب موظفيه لثمانية اشهر من السنة الجارية 2023”.ويعاني الشعب الكردي من ظروف معيشية صعبة، رغم عمليات بيع النفط من قبل حكومة اقليم كردستان، والتخصصيات المالية الكبيرة من الحكومة الاتحادية في بغداد، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه الاموال.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين في كردستان تحذر من مشروع حسابي
بغداد اليوم - بغداد
أكدت هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين والمعلمين، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني 2024)، رفضها لمشروع (حسابي)، فيما دعت إلى ضرورة إنهاء هذا المشروع وتوطين الرواتب لدى المصارف الحكومية العراقية.
وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن: "التوطين يضمن حقوق متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، لذا نرفض رفضا تاما مشروع (حسابي)، وأي طرف يدعم هذا المشروع يريد إبقاء رواتب موظفي اقليم كردستان في دوامة المجهول".
وأضافت "مشروع (حسابي) السيئ الصيت، يمنع توطين الرواتب ونحن لن نرضى بغير التوطين في مصرفي الرشيد والرافدين بديلا، ولانريد فتح حسابات في أي مشروع أو مصارف أخرى، ولاسيما مشروع (حسابي) المرفوض من قبلنا".
وفيما يخص المصرف العراقي للتجارة أشارت الهيئة إلى أن "انضمام المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الى مشروع (حسابي) هو مؤامرة سياسية ونحن نرفض ذلك، ونذكر الموظفين بألا ينخدعوا بمثل هذه المؤامرات"، مؤكدة أنه "في حال تأخر رواتبنا بسبب فرض مشروع (حسابي) علينا سيكون لنا رد فعل قوي، وفي الوقت نفسه ندعو جميع الأطراف الى أن يكون لها موقف في دعم التوطين وإنهاء مشروع حسابي المرفوض".
ومشروع حسابي هو مشروع مصرفي جديد من قبل حكومة إقليم كردستان، يهدف إلى تحويل عملية صرف رواتب أكثر من مليون موظف حكومي إلى النظام الإلكتروني.