المالية النيابية:تم إرسال 8 ترليون و80 مليار دينار للإقليم ولم يدفع رواتب موظفيه
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 11 شتنبر 2023 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، حقيقة الأموال المستلمة من وزارة المالية لإقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية، مؤكدة ان الأخير حصل على ثلاثة اضعاف من حصته الفعلية.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي، إن”ما يرسل لإقليم كردستان بعنوان من المصروف الفعلي لا يذكر فيه تفاصيل الصرف سواء كان للرواتب او للرعاية الاجتماعية بل يحسب من النسبة المقررة”.
وأضاف الكاظمي، ان “ما حصل الإقليم عليه من موازنة 2023 من أموال هو ثلاثة اضعاف حصته المقررة والبالغة 17 ترليون حيث استلم الإقليم 8 ترليون و80 مليار بضمنها احتساب ايراداته النفطية وغير النفطية إضافة الى ترليون عن صندوق تنمية الأقاليم”، مشيرا الى ان “هذا المبلغ داخل في خزينة الإقليم فعليا”. ولفت الى ان “إقليم كردستان بامكانه في الوقت الحالي دفع رواتب موظفيه لثمانية اشهر من السنة الجارية 2023”.ويعاني الشعب الكردي من ظروف معيشية صعبة، رغم عمليات بيع النفط من قبل حكومة اقليم كردستان، والتخصصيات المالية الكبيرة من الحكومة الاتحادية في بغداد، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه الاموال.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد