المالية النيابية:تم إرسال 8 ترليون و80 مليار دينار للإقليم ولم يدفع رواتب موظفيه
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 11 شتنبر 2023 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، حقيقة الأموال المستلمة من وزارة المالية لإقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية، مؤكدة ان الأخير حصل على ثلاثة اضعاف من حصته الفعلية.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي، إن”ما يرسل لإقليم كردستان بعنوان من المصروف الفعلي لا يذكر فيه تفاصيل الصرف سواء كان للرواتب او للرعاية الاجتماعية بل يحسب من النسبة المقررة”.
وأضاف الكاظمي، ان “ما حصل الإقليم عليه من موازنة 2023 من أموال هو ثلاثة اضعاف حصته المقررة والبالغة 17 ترليون حيث استلم الإقليم 8 ترليون و80 مليار بضمنها احتساب ايراداته النفطية وغير النفطية إضافة الى ترليون عن صندوق تنمية الأقاليم”، مشيرا الى ان “هذا المبلغ داخل في خزينة الإقليم فعليا”. ولفت الى ان “إقليم كردستان بامكانه في الوقت الحالي دفع رواتب موظفيه لثمانية اشهر من السنة الجارية 2023”.ويعاني الشعب الكردي من ظروف معيشية صعبة، رغم عمليات بيع النفط من قبل حكومة اقليم كردستان، والتخصصيات المالية الكبيرة من الحكومة الاتحادية في بغداد، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه الاموال.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البارتي يتهم منافسيه باستغلال قضية الرواتب لـالتسقيط الانتخابي - عاجل
بغداد اليوم- أربيل
اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، الأحزاب الكردية في الإقليم باستغلال قضية الرواتب وتقديم ارقام كاذبة لـ"تسقيط" الحزب الديمقراطي انتخابياً.
وقال محمد كريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بغداد تستمع لأطراف كردية تزودها بمعلومات مغلوطة ومنها الاتحاد الوطني بدرجة قليلة، والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي الكردستاني التي تزودها بمعلومات غير صحيحة حول أرقام وأعداد الموظفين وقضية الفضائيين".
وأضاف أن "تلك الأحزاب ومع اقتراب موعد انتخابات برلمان كردستان تسعى لتأخير إرسال وصرف الرواتب، لغرض تحميل الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره الحزب الحاكم في الإقليم، مسؤولية الأزمة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات، وهنالك أطراف في الإطار تلبي رغبة تلك الأحزاب".
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.