الهيئات الدولية داخل منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#الهيئات_الدولية داخل #منصات_التواصل_الاجتماعي
أ.د رشيد عبّاس
يطرح البعض أسئلة من نوع: هل منصات التواصل الاجتماعي متحيّزة دولياً لجهة دون أخرى؟ وما هي معايير التحيّز أن وجدت؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها تُطرح اليوم على امتداد مشارق الأرض ومغاربها.
قبل الإجابة على مثل هذه التساؤلات, علينا أن نفهم قضية في غاية الأهمية, هذه القضية تتمثل في وجود هيئات دولية فاعلة داخل منصات التواصل الاجتماعي, فالدول التي أوصلت مضمون أيدولوجيتها وعقيدتها لمنصات التواصل الاجتماعية عبر هيئاتها الدولية أخذت مكانة مرموقة على منصات التواصل الاجتماعي, وترتب على ذلك قبول محتواها السياسي وعدم حجب الخدمة عن نشطائها السياسيين.
أوروبا أوصلت مضمون أيدولوجيتها وعقيدتها لمنصات التواصل الاجتماعي, من خلال وجود هيئات أوروبية فاعلة داخل منصات التواصل الاجتماعي, والكيان الصهيوني أيضاً أوصل مضمون أيدولوجيته وعقيدته لمنصات التواصل الاجتماعي عبر هيئات صهيونية فاعلة داخل منصات التواصل الاجتماعي, وقد انعكس ذلك على قبول محتواها السياسي وعدم حجب الخدمة عن نشطائها.
ويبقى السؤال الأهم: هل للأمة العربية هيئات مشتركة فاعلة داخل منصات التواصل الاجتماعي من اجل إيصال أيدولوجية وعقيدة الأمة داخل منصات التواصل الاجتماعي وذلك لقبول محتواها السياسي وعدم حجب الخدمة عن نشطائها؟
الهيئات الدولية الفاعلة داخل منصات التواصل الاجتماعي, تعمل على ترسيخ أيدولوجية وعقيدة الدولة التابعة لها, وتعمل على توضيح تطلعات تلك الدول المستقبلية, وأكثر من ذلك تعمل على صياغة الحقوق المشروعة للدول التابعة لها.
الأمة العربية للأسف الشديد متأخرة أو ربما تأخرت كثيراً عن تشكيل هيئات مشتركة فاعلة داخل منصات التواصل الاجتماعي, وهذا يعني بالضرورة أن أيدولوجية وعقيدة وتطلعات الأمة العربية وحقوقها المشروعة ما زالت غائبة تماماً عن تلك المنصات الاجتماعية.
إن منطلق منصات التواصل الاجتماعي من حيث حجب الخدمة أو عدم حجب الخدمة عن نشطاء الدول السياسيين, يبدأ من القناعة المبرمجة بمحتوى وسردية الدولة التي تتبناها وتنوب عنها الهيئات الفاعلة داخل منصات التواصل الاجتماعي العالمية.
فمثلا ليس لدينا هيئات عربية مشتركة فاعلة حتى اللحظة داخل منصة (الفيس بوك) تتبنى محتوى يقضي بأن حرق أي كتاب من الكتب السماوية خط احمر, وليس لدينا محتوى داخل منصة الفيس بوك يقضي بأن فلسطين ارض عربية محتلة, وليس لدينا أيضاً محتوى داخل منصة الفيس بوك يقضي بأن المثلية تتعارض مع سيكولوجية الطبيعة البشرية, لذلك نجد أن منصة الفيس بوك تقوم اوتوماتيكياً بحذف أو ربما حجب الخدمة عن نشر أو تداول أي كلمة لها علاقة بهذا المحتوى.
نعم منصات التواصل الاجتماعي متحيّزة دولياً لجهات دون أخرى, وأن معايير التحيّز يتوقف فقط على وجود هيئات أيدولوجية وعقدية فاعلة داخل منصات التواصل الاجتماعي.
اعتقد جازماً أن الأردن اليوم يدفع باتجاه تشكيل هيئات عربية مشتركة فاعلة داخل منصات التواصل الاجتماعي, وذلك من أجل توضيح أيدولوجية الأمة وعقيدتها التاريخية, بما في ذلك حقوق الأمة المشروعة على الساحة الدولية.
آملين أن تتبنى منصات التواصل الاجتماعي في قادم الأيام أيدولوجية الأمة العربية وعقيدتها التاريخية, وذلك من خلال وجود هيئات عربية مشتركة فاعلة داخل هذه المنصات, كي تبقى سرديتنا ماثلة عبر صفحات منصات التواصل الاجتماعي دون أي حجب أو حذف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعي الفیس بوک
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات الحديثة، إذ تتنوع هذه الجرائم وتتعدد وسائل ارتكابها. واستجابةً لهذه التحديات، وضعت دولة الإمارات قوانين وتشريعات صارمة تحمي الأفراد من هذا النوع من الجرائم ومن بينها جرائم السب والقذف عبر الإنترنت.
وأوضح إيهاب النجار، مستشار قانوني، أن الجرائم الإلكترونية تعد من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع في العصر الرقمي، مما يستدعي وضع تشريعات رادعة لحماية الأفراد والمؤسسات، وعليه أقرت دولة الإمارات قوانين تهدف للتصدي لهذه الظاهرة، من بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.وأوضح أن المادة (43) من هذا القانون تبرز أهمية حماية السمعة الشخصية والاعتبار الاجتماعي للأفراد، حيث تفرض عقوبات صارمة على من يقوم بسب أو قذف الآخرين عبر الإنترنت. مبيناً أن هذه المادة تشدد العقوبة في حالة توجيه الإساءة لموظف عام أثناء تأدية عمله، مما يعكس الحرص على دعم وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية.
وتفصيلاً، تنص المادة (43) "السب والقذف"، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشدداً للجريمة".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا