حكومية باتفاقية دولية.. رئيس الجامعة المصرية اليابانية يكشف شروط القبول بها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن بداية الجامعة كانت فكرة لإنشاء مركز تميز إقليمي بحثي يقدم تعليمية رائدة، وخدمة دعم الصناعة؛ مشيرا إلى أن الجامعة حكومية باتفاقية دولية، والمسئول عن قيادة الجامعة مجلس أمناء مكون من 20 فردًا، 10 منهم مصريين، و10 يابانيين، حتي إدارة الجامعة يكون مناصفة.
وأضاف الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، خلال حواره ببرنامج “8 الصباح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن إدارة الجامعة المصرية اليابانية مشتركة، نفس الشئ للتدريس، ولكن الجامعة عكس الجامعات المصرية بدأت دراسات عليا فقط، حتي عام 2017، موضحا أنه حتي الأن تم تخريج حوالي 500 رسالة ماجيستير ودكتوراه.
وتابع الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن أى طالب بالجامعة يجب أن يدرس اللغة والثقافة اليابانية، لافتا إلى أن اتفاقية الشراكة تنص أن الدولة المصرية مسئولة عن تكلفة الإنشاء ومرتبات العاملين المصريين والتشغيل، والجانب الياباني مسئول عن دفع كل ما يخص مرتبات ومكافئات اليابانيين، معقبا: “الجامعة يوجد بها جميع تخصصات الهندسة وبها علوم أساسية وصيدلة وعلوم حاسب وفنون وعمارة، ونظم القبول بها لا تتبع المجلس الأعلى للجامعات فيما عدا اعتماد اللوائح، ولنا قانون خاص وبالتالي نكون خارج مكتب التنسيق”.
وأشار إلى أنه يتم تحديد الحد الأدنى من مجموع الثانوية العامة، إلى جانب امتحان قبول، إضافة إلى قدرات تفكير منطقي ولغة، متابعا أنه يجب لمن يرغب بالدخول إلى الجامعة أن يحقق الحد الأدنى من مجموع الثانوية العامة، واجتياز اختبار القبول الذى تم تحديده من اليابانيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الجامعة المصرية اليابانية الجامعة المصرية اليابانية دعم الصناعة رئیس الجامعة المصریة الیابانیة
إقرأ أيضاً:
السودان يكشف عن حزمة شروط للدخول في مفاوضات مباشرة مع الامارات
متابعات – تاق برس – كشف وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، عن محدّدات يجب الاتّفاق عليها قبل موافقة القيادة السودانية على الدخول في مفاوضات مع الإمارات بصورة رسمية.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام استعداد بلاده للتوسط لحل “الخلاف” بين السودان ودولة الإمارات لإحلال الأمن والسلام في السودان حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، ووكالة “الأناضول” التركية للأنباء.
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بالتورط في تغذية الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ويتهم الإمارات بتوفير الإمداد العسكري لقوات الدعم السريع عن طريق دول تشاد وإفريقيا الوسطى، وقدمت السلطات السودانية ملفا إلى مجلس الأمن يحتوي على ما قالت إنها أدلة تثبت تورط أبوظبي في دعم قوات الدعم السريع.
وأشار إلى أنّ أهم هذه المحدّدات هو وقف الدعم العسكري واللوجستي الإماراتي لقوات الدعم السريع، والتزام الإمارات بالحفاظ على وحدة وسيادة السودان، والحفاظ على مؤسساته وعلى رأسها القوات المسلحة، مثلما تلتزم بذلك دول مثل مصر وتركيا.
وأشار حسب موقع المحقق الاخباري إلى أنّه لابدّ من دفع الإمارات تعويضات مادية للشعب السوداني ، علاوة على تعويض من كل الجهات التي تدير أموال أسرة آل دقلو، مشدداً على أن ذلك شرط أساسي للتسوية.
ولم يستبعد وزير الخارجية السوداني أن يكون لمصر دور فعال في مستقبل السودان، قائلا: “مصر أقرب دولة للسودان ولديها ارتباط بقضاياه وأمنها مرتبط بأمنه ولذلك القاهرة تتابع عن كثب ما يحدث من تطورات في السودان وسوف تساهم في أي حل يرتضيه الشعب السوداني”.
وكان سجال كلامي قد وقع يوم 18 يونيو بين مندوب الإمارات في الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، ونظيره السوداني الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، خصص لبحث الوضع في السودان اتهم فيه المندوب السوداني الإمارات بدعم ميلشيات الدعم السريع بالسلاح قائلا إن بلاده “تملك أدلة على ذلك”.
وعلق مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش نافيا تلك الاتهامات، قائلا: “في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تخفيف معاناة الأشقاء السودانيين يصر أحد أطراف الصراع على خلق خلافات جانبية وتفادي المفاوضات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية”
وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي “اهتمامنا ينصب على وقف الحرب والعودة للمسار السياسي. اهتمامهم يشدد على تشويه موقفنا عوضا عن وقف الحرب”.