حكومية باتفاقية دولية.. رئيس الجامعة المصرية اليابانية يكشف شروط القبول بها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن بداية الجامعة كانت فكرة لإنشاء مركز تميز إقليمي بحثي يقدم تعليمية رائدة، وخدمة دعم الصناعة؛ مشيرا إلى أن الجامعة حكومية باتفاقية دولية، والمسئول عن قيادة الجامعة مجلس أمناء مكون من 20 فردًا، 10 منهم مصريين، و10 يابانيين، حتي إدارة الجامعة يكون مناصفة.
وأضاف الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، خلال حواره ببرنامج “8 الصباح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن إدارة الجامعة المصرية اليابانية مشتركة، نفس الشئ للتدريس، ولكن الجامعة عكس الجامعات المصرية بدأت دراسات عليا فقط، حتي عام 2017، موضحا أنه حتي الأن تم تخريج حوالي 500 رسالة ماجيستير ودكتوراه.
وتابع الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن أى طالب بالجامعة يجب أن يدرس اللغة والثقافة اليابانية، لافتا إلى أن اتفاقية الشراكة تنص أن الدولة المصرية مسئولة عن تكلفة الإنشاء ومرتبات العاملين المصريين والتشغيل، والجانب الياباني مسئول عن دفع كل ما يخص مرتبات ومكافئات اليابانيين، معقبا: “الجامعة يوجد بها جميع تخصصات الهندسة وبها علوم أساسية وصيدلة وعلوم حاسب وفنون وعمارة، ونظم القبول بها لا تتبع المجلس الأعلى للجامعات فيما عدا اعتماد اللوائح، ولنا قانون خاص وبالتالي نكون خارج مكتب التنسيق”.
وأشار إلى أنه يتم تحديد الحد الأدنى من مجموع الثانوية العامة، إلى جانب امتحان قبول، إضافة إلى قدرات تفكير منطقي ولغة، متابعا أنه يجب لمن يرغب بالدخول إلى الجامعة أن يحقق الحد الأدنى من مجموع الثانوية العامة، واجتياز اختبار القبول الذى تم تحديده من اليابانيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الجامعة المصرية اليابانية الجامعة المصرية اليابانية دعم الصناعة رئیس الجامعة المصریة الیابانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «اقتصادية قناة السويس»: شراكات دولية ناجحة في المجالات الصناعية واللوجستية
استقبل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا من ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث سبل التعاون في المجالات الصناعية والتجارية، وضم الوفد سكوت بوزيل، وزير مفوض للشؤون التجارية، وهاري كريز، نائب مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر (USAID)، وعددا من المسؤولين الاقتصاديين بالسفارة، وعُقد اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
4 مناطق صناعية و6 مواني بحريةوخلال اللقاء استعرض وليد جمال الدين، إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 مواني على البحرين المتوسط والبحر الأحمر، كما جرى استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، التي قدمت نموذجا لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية مركزا لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية المواني التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، كما تطرق أيضا إلى القطاعات المستهدفة التي بلغت 21 قطاعا صناعيا وخدميا، مثل صناعات الأغذية والأدوية والسيارات.
تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصاديةوأوضح مدى تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها، مؤكدا نجاح المنطقة الاقتصادية في كونها مركزًا للتعاون الاقتصادي الدولي، من خلال توفير بيئة مواتية للاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال، مما أدى إلى وجود العديد من الشراكات الدولية التي تمثل قصص نجاح تضمنت التعاون في المجالات الصناعية واللوجستية، وأيضًا مجالات تدريب العمالة الفنية، ورقمنة خدمات المستثمرين.
وعبر الوفد عن سعادته الغامرة بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتفقد أعمال تطوير ميناء السخنة التي ستضاعف من قدراته، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية المتنوعة والمراكز اللوجستية، وأكد أعضاء الوفد على وعيهم بالتزام الحكومة المصرية نحو جذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأمريكية إلى السوق المصرية، مشيرين إلى استعداد السفارة لتنسيق لقاءات مع الشركات الأمريكية في الفترة المقبلة، خاصة الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، فضلًا عن بدء مبادرة إفريقيا المزدهرة Prosper Africa، التي تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا، ومن المستهدف أن تبدأ من مصر.