وزير الصحة الليبي يوجه نداء لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض في درنة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي عثمان عبدالجليل إن الوزارة تحتاج إلى فرق متخصصة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في مدينة درنة، التي ضربتها العاصفة "دانيال".
ودعا عبدالجليل "الدول الشقيقة والصديقة إلى مد يد العون وتقديم هذه الفرق"، مشيرا إلى أن الوزارة فقدت الاتصال بغرفة الطوارئ درنة في الثالثة من صباح أمس الاثنين بعد انقطاع الكهرباء والاتصالات عن المدينة وضواحيها، ثم توجه بعدها رفقة وفد من الحكومة إلى بعض مناطق وقرى الجبل الأخضر.
وذكر أنه "عند وصولنا لمدينة درنة ، كان الوضع أكبر وأسوء مما توقعنا، إذ تجاوز عدد الوفيات الألفين، وعدد المفقودين غير معروف حتى هذه اللحظة نظرا لاستمرار البحث بين الأنقاض"، مبينا أن "السبل تقطعت بكثير من الضحايا وتناثرت الجثث في كثير من مناطق مدينة درنة التي انعزلت عن محيطها لساعات طويلة نتيجة انجراف الطرق وسقوط المباني، ما يصعب معه تحديد دقيق للأعداد الكبيرة من الوفيات والمفقودين على الرغم من المجهود الكبير لقوات القيادة العامة".
وأكد أنه ابتداء من اليوم الثلاثاء، تكثف وزارة صحة البحث مع تنظيم الحصر والرعاية الطبية وفق خطة موضوعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
المصدر: "بوابة الوسط"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحكومة الليبية طرابلس كوارث طبيعية
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول