ما تحديات عمل منصة بلومبيرغ في السوق النقدي بلبنان؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بيروت– يقف السوق النقدي في لبنان على مشارف مرحلة جديدة من الشفافية، مع إقرار الحكومة اعتماد منصة شركة "بلومبيرغ" الأميركية للتداول والأسواق المالية.
ويأتي ذلك في خطوة تطوي عهد منصة "صيرفة"، التي أقرها الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مايو/أيار 2021، وسرعان ما تحولت وفق خبراء، لحالة استثنائية غير قانونية وغير شفافة، عجزت عن تأدية وظيفتها بضبط سعر صرف لليرة، والتي خسرت تدريجيا أكثر من 98% من قيمتها، منذ خريف 2019.
وجاء إقرار الحكومة لمنصة بلومبيرغ استجابة لطلب رفعه حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري لوزير المالية يوسف الخليل، وهي من ضمن بنود وعد بتنفيذها منذ توليه المهام خلفا لسلامة في 31 يوليو/تموز الماضي لحين تعيين حاكم أصيل، حيث اعتبر منصوري أن "صيرفة تفتقر لمبادئ الشفافية والحوكمة".
وقال منصوري -وفقا لرويترز- إن المصرف سيضع قيودا على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من مصادر مشروعة.
وفيما يستغرق إطلاق المنصة نحو شهرين قبل دخولها حيز التنفيذ، وفي ظل تدريب الموارد البشرية في المصارف والمؤسسات المالية، يرى خبراء أنها قد تصبح الأداة التنفيذية لدخول لبنان مرحلة تحرير سعر صرف الليرة، حيث ستعكس بلومبيرغ السعر الحر للدولار، استنادا لآليات العرض والطلب وعمليات البيع والشراء بالسوق.
عمل بلومبيرغيشرح مصدر رسمي بمصرف لبنان المركزي للجزيرة نت، تفاصيل عمل منصة بلومبيرغ، ويركز على معاييرها بالشفافية.
ويقول المصدر إن "كل العمليات المالية ستصبح عبر مصارف، أو عبر مؤسسات مالية يكون لديها معايير عالية لمكافحة غسيل الأموال، وستؤدي المنصة تدريجيا لوقف خطوط حركة الأموال النقدية، لأن الاقتصاد النقدي يعرضنا لمخاطر عالية ومساءلة دولية، وستصبح بلومبيرغ أشبه بوثيقة لكل الدولارات المراقبة من المصارف والمؤسسات المالية".
ويكشف المصدر عن مساعي المركزي لإصدار تعاميم جديدة تسمح للصرافين القانونيين التسجيل ببلومبيرغ، شرط أن يكون لديهم مكتب أو فريق متدرب لمكافحة غسيل الأموال، لإزالة الشكوك عن مصدر الدولارات.
ويفيد المصدر الرسمي بأن جميع الناس والمؤسسات قادرة على الاستفادة من "بلومبيرغ" بعد الانتهاء من أوراقها الإجرائية والتقنية، ومن المفترض أن تسجل مختلف المصارف التجارية بالمنصة، لأن عدم التسجيل يعني أن المصرف غير قادر على شراء وبيع الدولارات، مشيرا إلى أن بعض المصارف مسجلة مسبقا على المنصة، وسيخضعون جميعا للتدريب عليها.
وقال البنك الدولي سابقا، إن لبنان صرف على "صيرفة" في 2022، نحو 2.4 مليار دولار، مع احتساب ما دخل وخرج من دولارات عبرها، بينما يفيد المصدر الرسمي بأن كلفتها الفعلية في 2022، تقدر بمليار و200 مليون دولار.
ويلخص المصدر الرسمي عمل بلومبيرغ في لبنان بترجمة الواقع الفعلي لسعر صرف الدولار وضبط العمليات المالية وإلزام من يريد تحويل مبلغ مالي للخارج تثبيت مصدره عبر المنصة، على أن يكون صاحب المبلغ قد حوّل المبلغ من الليرة للدولار عبر المنصة وليس عبر السوق السوداء، كما يأخذ سعر صرف الدولار مداه الطبيعي من دون تدخل المركزي.
ومع ذلك، يتحدث المصدر عن تحديات عديدة تواجه "بلومبيرغ"، كصعوبة مكافحة السوق السوداء، كما أن غياب الحل السياسي والإصلاحات الحكومية سيصعب الأمور.
ويضيف "ستؤدي منصة بلومبيرغ دورا ضمن الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وعبرها سيصبح للبنان سوق خاصة على منصة عالمية وبشفافية مطلقة".
ويؤكد المصدر أن المنصة تصب باتجاه تنظيم مالية الدولة وعلاقتها بالمركزي.
تحديات المنصةراهنا، يتساءل اقتصاديون ومصرفيون عن أدوار بلومبيرغ المرتقبة، وإن كانت ستؤدي لتوحيد وتحرير سعر الصرف، فضلا عن دورها بتحديد قيمة الودائع المحتجزة.
وهنا، يقول الخبير المصرفي علي نور الدين للجزيرة نت، إن تفاصيل عمل بلومبيرغ، غير واضحة رسميا، لكن "غايتها المرجوة أن تكون وسيطا لإنتاج سعر صرف عائم وحر للعرض والطلب، وأن تنتج سعر صرف مرجعيا للسوق".
ورغم أهميتها، ترى الأكاديمية والخبيرة بقوانين المصارف سابين الكيك، أن منصة بلومبيرغ تعكس إجراء تقنيا ضروريا، لكنها ليست حلا، وحتى تنجح يجب الاعتراف بها كسعر حقيقي ورسمي لدى الدولة اللبنانية، "لأن استمرار المركزي باعتماد 15 ألفا كسعر صرف رسمي غير منطقي".
وتقول الكيك للجزيرة نت "نجح منصوري باستيعاب صدمة خروج رياض سلامة وأثرها على السوق النقدي متزامنا مع موسم سياحي مزدهر نسبيا. لكنه يمشي بين النقاط الصعبة من دون الخوض بقضية المودعين". وتعتبر أن التحدي الأهم لمنصة بلومبيرغ، أن يصبح سعرها معتمدا لسعر صرف الودائع المحتجزة بالمصارف.
وسبق أن قدّرت حكومة نجيب ميقاتي خسائر الجهاز المصرفي بنحو 70 مليار دولار، ولم يحصل توافق رسمي بشأن كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمركزي والمصارف التجارية، ويواصل المودعون خشيتهم من تحميلهم المسؤولية الكبرى بالاقتطاع من ودائعهم.
لذا تعتبر سابين أن كل حل مصرفي ومالي لا يشمل مصير الودائع، يبقى ناقصا، إضافة لضرورة إعادة هيكلة المصارف وقيام المركزي بواجباته لجهة توفير الدولارات للدولة.
توازيا، يعتبر نور الدين أن أي محاولة لاستبدال "صيرفة" التي كبدت لبنان خسائر بملايين الدولارات، هي تطور إيجابي، "بعدما كانت صيرفة مباحة لفئات محددة ومحظية حققت أرباحا طائلة نتيجة عدم شفافيتها".
ومنذ فترة، تحافظ الليرة على تقلبها بهامش بسيط عند عتبة 89 ألفا للدولار.
مخاوفيقول نور الدين إن بلومبيرغ ستبلغ النجاح حين يصبح سعرها، سعر الصرف الحر بالسوق، متحدثا عن بعض التوجس من أداء المركزي. فـ"إذا ذهب المركزي بعيدا بانكفائه عن السوق، قد يعجز لاحقا عن ضبط حركة المضاربات التي ستقود لمرحلة جديدة من انهيار الليرة، وستتصاعد المخاوف من أن تقود المضاربات سعر الصرف وليس العكس".
ويرى نور الدين أن المركزي سيتمكن -عبر "بلومبيرغ"- من ضبط المصارف بعمليات قطع طبيعية بيعا وشراء للزبائن.
وحول أداء منصوري، يقول الخبير المصرفي: "قام منصوري بدور إيجابي لجهة وضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولياتهما لمجرد القول إنهم لن يسمحوا بإقراض الدولار للدولة خارج الأطر القانونية، خلافا لنهج 3 عقود من سياسة الإقراض التي انتهجها سلامة".
لكن، وبرأي نور الدين، ثمة مسؤوليات على منصوري ومجلس المركزي، وأبرزها:
أداؤهم بمسار توحيد سعر صرف الليرة وتعويمها بناء على موازين العرض والطلب، وبناء على سياسة نقدية فاعلة من قبل المركزي بعيدا عن الإقراض. كيفية تأمين أداة تداول للدولار للدولة، لأن مؤسساتها لا تستطيع شراء الدولار من السوق السوداء بينما المركزي هو مصرف الدولة. اختبار التوازن الذي ستحققه بلومبيرغ بالقطاع المصرفي والمالي والعلاقة مع الدولة.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نور الدین سعر صرف
إقرأ أيضاً:
حكومة العهد الجديد في لبنان.. آمال عريضة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية
بعد فراغ رئاسي طال لأكثر من سنتين، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني 2025 لتبدأ مرحلة جديدة قد تستمر لمدة 6 أعوام، ولاحقا وقع اختياره على القاضي الدولي نواف سلام رئيسا لحكومة نالت ثقة البرلمان، وسط تحديات داخلية وإقليمية غير مسبوقة.
وشهد لبنان خلال السنتين الماضيتين رابع فراغ في موقع رئاسة الجمهورية في تاريخها، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما نتج عنه اندلاع أزمة اقتصادية وانهيار مالي حاد شهدته البلاد.
ومع اندلاع الحرب في غزة ومشاركة حزب الله في "حرب الإسناد" لمدة عام ونيف قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تفاقمت حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدا أن الأفق مسدود وأن لا حلول متوفرة في دولة يتناحر فيها الفرقاء السياسيون بناء على التركيبة المذهبية والطائفية ويرتبط جميعهم بقوى خارجية تؤثر في القرار الوطني.
ولكن انتخاب عون، ومن ثم تشكيل حكومة سلام كأول حكومة في العهد الجديد، بدأ المشهد السياسي اللبناني في طريقه إلى "الحلحلة".
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "الحكومة والعهد الجديد في مواجهة التحديات الاقتصادية في لبنان" بحث فيها الأكاديمي أيمن عمر ما تواجهه الحكومة الجديدة من تحديات سياسية واقتصادية ومالية وأولويات أخرى متداخلة.
جاء انتخاب عون بعد 12 جلسة في البرلمان اللبناني وبفعل جهود بذلتها ما تعرف باسم اللجنة الخماسية، وهي مكونة من سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر.
إعلانوبعد مشاورات نيابية كُلف سلام بإشادة من اللجنة الخماسية بتشكيل الحكومة، وجاءت على غير العادة من خارج التشكيلة المعتادة للحكومات اللبنانية، فقد كسر سلام قاعدة تمثيل كل فريق بعدد من الوزراء يتناسب مع حجم تمثيله النيابي، وحافظ في الآن ذاته على التمثيل الشيعي لحركة أمل وحزب الله.
واجتمعت باقي المكونات السياسية المختلفة في الحكومة حول رفض "النفوذ الإيراني" في لبنان والدعوة لاحتكار السلاح في يد الدولة، مما جعل الفريق الحكومي متجانسا إلى حد كبير رغم افتقار أعضائه للخبرة وقدومهم من خلفيات أكاديمية.
ولأن الدستور اللبناني ينص على أن النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء هو الثلثان، فإن حركة أمل وحزب الله لم يعد لهما القدرة على تعطيل جلسات الحكومة، وهو ما ينبئ ببدء حقبة جديدة في السياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.
وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من المطالب العربية والدولية للحصول على الدعم الذي تحتاجه لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701، ونزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، وتفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها من جنوب الليطاني وصولا إلى كامل الأراضي اللبنانية.
وتشمل المطالب -كذلك- تحقيق إصلاح الإدارات والمؤسسات العامة وفق أسس الدستور والقوانين والمراسيم التشريعية المنظمة لعملها، إلى جانب إتمام التعيينات الإدارية المرتقبة في المراكز الأمنية والقضائية والنقدية.
أولويات اقتصادية
تواجه الإدارة الجديدة -بشقيها الرئاسي والحكومي- مجموعة تحديات اقتصادية تتمثل في بدء إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، واستصلاح الأراضي الزراعية المتضررة، وعودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والبدء في معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء.
إعلانوتبلغ تكلفة إعادة الإعمار والتعافي نحو 11 مليار دولار أميركي، وفق تقديرات البنك الدولي، منها 3 -5 مليارات دولار من قبل القطاع العام لتحسين البنية التحتية، ونحو 6 -8 مليارات دولار من القطاع الخاص لتعزيز قطاع الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
وبينما بلغت إجمالي خسائر لبنان جراء الحرب نحو 14 مليار دولار، فإن الحكومة تواجه معضلة حقيقية في توفير الميزانية اللازمة للقيام بهذه المهمة دون اللجوء إلى مساعدة المجتمع الدولي وبالأخص دول الخليج.
وفي آخر زيارة قام بها خبراء من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في مايو/أيار 2024، حذروا من أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني والسكان، وتكمن أهمية الاتفاق مع الصندوق في الحصول على ما يشبه شهادة حسن سلوك الاقتصاد اللبناني للاستشهاد بها أمام وكالات التصنيف والأسواق المالية العالمية.
وتقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمة هيكلة القطاع المصرفي، وحل مشكلة الودائع، وتعزيز المالية العمومية عبر إقرار الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية، وإنهاء العجز في الموازنة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، واتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام.
ويظهر على المدى البعيد أيضا ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سعر صرف العملة الوطنية وقيمة الليرة اللبنانية، والتنقيب عن النفط والغاز، وتنشيط بعض القطاعات المهمة لرفع الناتج المحلي وتوفير الإيرادات المالية.
وقد تراجعت نسبة النمو عام 2024 بنسبة 7.1%، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع، وهي أرقام وصلت بالانخفاض التراكمي لإجمالي الناتج المحلي منذ عام 2019 إلى 40% مما أدى إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي وتعدد مظاهره.
إعلانوفقدت الليرة اللبنانية خلال السنتين الماضيتين نحو 98% من قدرتها الشرائية، مما نتج عنه ارتفاع في الأسعار وتضخم مالي وتآكل في الرواتب والأجور وتقلص الطبقة الوسطى، وهو ما يحتاج مسارا تراكميا طويلا لإصلاحه.
ويعد تنشيط القطاعات المهمة للاقتصاد اللبناني مهمة صعبة ذات نتائج حاسمة لإنعاش الخزينة ورفع المؤشرات، فقطاع السياحة المتضرر من الحرب يساهم بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات وصلت إلى نحو 5.41 مليارات دولار عام 2023، ولا يزال لبنان يأمل في الاستفادة من موارده الطبيعية وامتلاك التقنيات اللازمة للتنقيب عن النفط والغاز، رغم انطلاق أعمال التنقيب في "خانة" (منطقة) واحدة من أصل 10 "خانات" للتنقيب عن النفط على طول الساحل اللبناني.
تعد الطريقة التي وصل بها عون إلى رئاسة لبنان وتشكيل الحكومة بتركيبة مميزة مؤشرا على انتهاء حقبة سياسية في تاريخ لبنان، وتراجع نفوذ حزب الله وحلفائه في الدولة لأول مرة منذ 20 عاما، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.
وبالنظر إلى تركيبة الحكومة الحالية، تستهدف المرحلة الجديدة تهيئة الظروف والقواعد لمرحلة انتقالية في مسار السياسة الداخلية اللبنانية تمهيدا لبحث سلاح حزب الله وإضعاف النفوذ الإيراني في مرحلة أولى، ثم وضع لبنان على الحياد تجاه أزمات المنطقة وتطبيع العلاقات مع الدول العربية في مرحلة ثانية.
وتتلخص السيناريوهات المتوقعة من الحكومة اللبنانية في:
أولا: تنفيذ القرارات الدولية كاملة في وقت قصير، وهو أمر مستبعد. ثانيا: تحقيق تقدم جزئي وإصلاحات جانبية تساعد في استتباب الهدوء وبدء عودة الاستثمارات. ثالثا: الفشل، ومن ثم تفاقم الأزمة ومزيد من الضغط الاقتصادي.[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من هذا الرابط]
إعلان