البرلمان يطالب الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تضمنت توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023-2024، المقدمة من البرلمان، تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالاضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار ، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلي الشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
وشملت التوصيات وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون و التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
و وأشار التقرير إلى أن الدين العام الداخلي والخارجي، لا يزال يمثل أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، كما أن عبء الدين لا زال يشكل عبئاً على كافة قطاعات الدولة.
و أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، وكذا الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار. والعمل على تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة وتحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة على تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.
وشددت على ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية البرلمان الحكومة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
لبنان يطالب بمزيد من المحادثات لحل الخلاف الأخير في اتفاق وقف النار
قالت مصادر بالحكومة اللبنانية اليوم الجمعة، إنه جرى توضيح أغلب التفاصيل في المفاوضات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني بشأن وقف إطلاق النار.
ولكن مازال هناك خلاف بشأن الإطار الزمني الذي سينسحب الجيش الإسرائيلي في ظله من لبنان، بحسب المصادر.
وتريد إسرائيل البقاء في جنوب لبنان مدة 60 يوماً أخرى بعد التوصل لاتفاق، قبل تمركز الجيش اللبناني النظامي على الحدود مع إسرائيل. وتريد لبنان أن يحدث ذلك خلال 7 أيام فقط.
وأضافت المصادر أنه لايزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق، ومتى سيحدث ذلك. وتابعوا أن الأسبوع المقبل سيكون مهماً.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول دفاع إسرائيلي رفيع المستوى، أن هناك فرصة كبيرة لوقف إطلاق النار.
وقالت المصادر، إن نقطة خلاف واسعة مازالت عالقة تتمثل في المطلب الإسرائيلي بالاحتفاظ بحرية التصرف فيما يتعلق بالتهديدات المستقبلية في لبنان.
يشار إلى أن الوسيط الأمريكي آموس هوكستين موجود في لبنان وإسرائيل خلال الأيام الأخيرة لدفع المحادثات بشأن وقف إطلاق النار. وقد التقى أمس الخميس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وآخرين .
حزب الله يقصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا