اتفاق أمريكي إيراني لتبادل السجناء والإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة لإيران
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الولايات المتحدة – عقدت الولايات المتحدة اتفاقا مع إيران لتبادل السجناء والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة، من خلال إصدار إعفاء شامل للبنوك الدولية لتحويلها من كوريا الجنوبية إلى قطر.
ومهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الطريق للإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران من خلال إصدار إعفاء شامل للبنوك الدولية لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى مصرف في قطر.
وفي إطار الاتفاق، وافقت الإدارة على إطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
ووقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على الاتفاق أواخر الأسبوع الماضي، لكن لم يتم إخطار الكونغرس بالقرار حتى يوم الاثنين.
ويعني الإعفاء أن إجراءات البنوك الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية لن تتعارض مع العقوبات الأمريكية في تحويل الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى البنك المركزي القطري، حيث سيتم الاحتفاظ بها لإيران لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية.
وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في أغسطس الماضي، التوصل إلى صفقة تبادل السجناء تقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لإيران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، في وقت سابق، إن الدوحة لعبت دورا محوريا في تيسير الحوار ونقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة في صفقة السجناء بين البلدين.
المصدر: RT + أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توجيه اتهام للرئيس الموقوف عن العمل في كوريا الجنوبية
قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إن الادعاء وجه، اليوم الأحد، اتهاما رسميا بقيادة عصيان إلى الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل، بسبب مساءلته التي قد تفضي إلى عزله، فيما يتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي.
وأكد متحدث باسم الحزب الديمقراطي، في مؤتمر صحفي "الادعاء قرر توجيه اتهام رسمي إلى يون سوك يول الذي يواجه اتهامات بتزعم عصيان".
وتوجيه تلك الاتهامات هي السابقة الأولى من نوعها لرئيس في كوريا الجنوبية وإذا أدين قد تصدر بحقه عقوبة بالسجن لسنوات بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية الصادم الذي سعى لحظر الأنشطة السياسية والبرلمانية والسيطرة على وسائل الإعلام.
جاء قرار توجيه الاتهام بعد أن أوصى تحقيق، الأسبوع الماضي، بتوجيه الاتهامات رسميا ليون بعد أن قرر البرلمان مساءلته ووقفه عن أداء مهام منصبه في 14 ديسمبر.
وأصبح يون، الذي تولى في السابق مسؤولية الادعاء العام، في الحبس الانفرادي منذ أن اعتقل في 15 يناير ليكون أول رئيس في منصبه يعتقل.
وحث محامون، يمثلون يون، الادعاء على الإفراج عنه فورا ووصفوا حبسه بأنه غير قانوني.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير