مالي – أعلن متمردون سابقون من تنسيقية حركات أزواد في شمال مالي أنهم في “زمن حرب” مع المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ عام 2020.
ودعت التنسيقية في بيانها الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي امس الاثنين، جميع سكان منطقة أزواد الشمالية إلى “الذهاب للميدان للمساهمة في المجهود الحربي”.
وأَضافت التنسيقية أن هدفها هو “الدفاع عن الوطن وحمايته وبالتالي استعادة السيطرة على كامل أراضيه”.
وهذه هي الوثيقة الأولى التي توقعها جماعة تطلق على نفسها اسم “الجيش الوطني الأزوادي”.
يذكر أن تنسيقية حركات أزواد تمثل تحالفا للجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق والتي تسعى للحكم الذاتي أو الاستقلال عن مالي.
وجدير بالذكر أن الجماعات المتمردة في شمال مالي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة المالية عام 2015، لكن الوضع ازداد توترا منذ الإطاحة بالحكومة المدنية في عام 2020 واستبدالها بالمجلس العسكري.
وفي أواخر أغسطس الماضي، دعا المجلس العسكري في مالي الجماعات المسلحة في الشمال إلى استئناف الحوار وإحياء اتفاق السلام المتعثر وسط مخاوف من تجدد القتال بعد انسحاب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: فرانس برس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إعلامي جنوبي يفجّر فضيحة فساد مالي تهزّ عدن
الجديد برس| فجّر الإعلامي البارز فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، مساء أمس السبت، فضيحة فساد مالي غير مسبوقة تمس صلب معاناة المواطنين في عدن وبقية
المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف، كاشفاً عن نهب ممنهج للإيرادات العامة من قبل أطراف متعددة في الحكومة. وأكد بن لزرق أن 147 مؤسسة إيرادية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية لا تورد أي أموال إلى البنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن تلك المؤسسات تستمر في تحويل عائداتها إلى حسابات خاصة عبر الصرافات المحلية، في تجاهل تام للأنظمة المالية الرسمية. وأوضح أن جميع المسؤولين في الحكومة، التابعة للتحالف، يعرفون بدقة، الجهات التي تذهب إليها هذه الأموال، مؤكداً أن كافة المكونات السياسية المشاركة في
الحكومة تتقاسم هذه
الإيرادات فيما بينها، مما يفسر استمرار الانهيار المعيشي والخدمي في المحافظات الجنوبية. وأشار إلى أن هذا الوضع الكارثي لن يتغير خلال عام أو أكثر طالما أن الأموال لا تورد إلى خزينة الدولة، الأمر الذي يفاقم من أزمة الكهرباء والخدمات الأساسية. حيث لم تعد الحكومة قادرة على شراء وقود لمحطات الكهرباء، في وقتٍ تتجاوز فيه ساعات الانقطاع 20 ساعة يومياً، كما تأخرت مرتبات الموظفين للشهر الثاني على التوالي. وسلط بن لزرق الضوء على تشظي الإيرادات بين القوى النافذة، إذ يسيطر حزب الإصلاح على إيرادات الغاز والنفط في مأرب، والمجلس الانتقالي الجنوبي على موانئ ومطار عدن، في حين يتحكم طارق صالح في إيرادات ميناء ومطار المخا، بينما تذهب موارد الشركات النفطية إلى رشاد العليمي، وتستفيد قيادات محلية في حضرموت وشبوة وسقطرى من تقاسم ما تبقى من موارد، بما في ذلك الإيرادات السياحية والبحرية. وتزامناً مع ذلك، يواصل الريال اليمني الانهيار أمام الدولار الأميركي، الذي اقترب سعره من 2900 ريال، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، في ظل صمت رسمي وتجاهل لمعاناة الناس. وتأتي هذه التصريحات الصادمة لتكشف حجم الفساد وتفكك المؤسسات المالية في الجنوب، وسط مطالبات شعبية متصاعدة بوقف العبث بالإيرادات العامة ومحاسبة المسؤولين المتورطين.