«الإسكان» تصدر 4 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء في الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمناطق تحت ولاية جهاز تنمية «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي».
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات ومخالفات البناء الواقعة بقطع أراض كائنة بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي بمساحات وأبعاد مختلفة، والمتمثلة في بناء دور ثان « خرسانات ومبان» ودورين ثالث ورابع «هيكل خرساني» بإحدى القطع، والتعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض أخرى والمتمثلة في بناء دور رابع متكرر ملاصق للمبنى المخالف مكون من «أرضي + 4 أدوار متكررة»، والتعديات ومخالفات البناء المقامة بقطعة أرض ثالثة والمتمثلة في بناء دور أرضي «بلوك أبيض بسقف خرساني»، ومخالفات البناء المقامة بقطعة أرض كائنة قبلي طريق إسكندرية/مطروح الساحلي والمتمثلة في استئناف أعمال بناء مخالفة ببناء دور أول علوي «هيكل خرساني»، وذلك دون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
ونصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة الوزارة أعمال بناء إزالة التعديات إزالة تعديات الساحل الشمالي المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة بناء مخالف تراخيص البنا أبعاد ومخالفات البناء بناء دور
إقرأ أيضاً:
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تزيل تعديات عن مشروع ري القاسمية
في إطار جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للحفاظ على مشاريع الري وحمايتها من التعديات التي تؤثر على حسن سير العمل، قامت الفرق الفنية في المصلحة بتنفيذ عملية إزالة تعدٍّ على حرم مشروع ري القاسمية-رأس العين.
وقد تمثل التعدي بقيام مجموعة من النازحين السوريين المستأجرين لعقار ملك المدعوة ميسر النميري بصب أرضية خرسانية داخل الحرم المخصص للمشروع في منطقة البيسارية العقارية.
وأكدت المصلحة أن أي تعدٍّ على مشاريع الري أو على حرمها سيواجه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وذلك حفاظًا على استدامة هذه المشاريع وضمان استفادة الجميع منها.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء