العراق يرد على تنبؤات العالم الهولندي بشأن التعرض لـزلزال شديد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
السومرية نيوز - محليات
ردت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، على تصريحات المتنبئ الهولندي فرانك هوغربيتس بشأن تعرض العراق إلى زلزال لا يقل شدة عن الزلزال الذي ضرب المغرب.
ورفض مدير إعلام الهيئة عامر الجابري ما تحدث به هوغربيتس، مؤكداً أن "مسألة التنبؤ بالزلازل غير واقعية ولا يمكن معرفة موعد حدوثها أبداً"، حسبما نقلت الصحيفة الرسمية
وأشار الجابري الى، أن "الهيأة العامة تتابع التقارير وبعض محافظات العراق على الشريط الحدودي مع إيران تقع ضمن الخط الزلزالي كمناطق خانقين وكلار والعمارة، وهذه المناطق كثيراً ما تتعرض إلى هزات ارتدادية نتيجة هزات أرضية في إيران".
وشهد العام الحالي أعنف الزلازل التي مرَّت على الكرة الأرضيَّة على مدار سنوات طوال، فكان زلزال تركيا الأعنف في المنطقة، إذ وصلت ارتداداته إلى سوريا وتسبّبت بمقتل العشرات وانهيار مبان عدة، فيما كان زلزال المغرب الأقوى منذ 123 عاماً مضت، وخلّف مئات القتلى والجرحى والمفقودين
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري
كشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018م، وصولًا إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024م، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في الجلسة الحوارية “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
9
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.