القاهرة التاريخية على قائمة التراث العالمي باليونيسكو.. حمزة: مقبرة أمير الشعراء ضمن 86 مقبرة في سجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز

على الرغم من القيمة الأدبية التى لا تقل أهميتها عن القيمة التاريخية والأثرية لمقبرة أمير الشعراء أحمد شوقى والتي تم تداول صور تحطيم تركيبات الخشب المعشق والأرابيسك التى بداخلها، جاءت تصريحات الدكتور جمال عبد الرحيم )عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية)، حول ما حدث لتفتح الباب أمام التساؤلات، بعد أن أكد أن المقبرة غير مسجلة كأثر وأنها تتبع جهاز التنسيق الحضاري، وهو ما يعفي وزارة السياحة والآثار من مسؤولية ما حدث للمقبرة.

وكانتِ الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحطيم محتويات مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي قد أثارت جدلًا كبيرًا حول دور وزارة الآثار فى الحفاظ على التراث، خاصة أن العالم بأسره يعتبر مثل تلك الأماكن من الأماكن السياحية والتراثية التى يتم من خلالها الاحتفاء وحفظ المكانة لكبار مبدعيه وقاماته.

وقد أشارت تصريحات عبد الرحيم إلى أن الصور المتداولة للمقبرة من الداخل «تحطيم مكوناتها الخشبية» وليس من الخارج، بمعنى أن المبنى ظل قائمًا.. مؤكدًا أنها غير مسجلة كآثار، وعلى الرغم من أن تلك التصريحات تبدو غريبة بعض الشىء، إذ يصبح الهدف من تحطيم ما بداخل المقبرة محل تساؤلات أيضًا!! إلا أن طارق المُرّى (استشاري الحفاظ على التراث الثقافي وعضو لجنة التراث بالاتحاد الدولي للمعماريين) يرى أن كل المدارس والمناهج تتفق على نقطة واحدة أساسية ألا وهي الحفاظ على الهوية التاريخية للمبنى واحترام تفاصيله الفنية والأصلية.. مشيرًا إلى أنه من المؤكد أن القاهرة التاريخية بكاملها مسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو، وهو ما يجعل مبانيها بالكامل تحت أعين هذه الجهة الدولية التي تتابع ما يحدث للتراث فى كل أنحاء العالم. ومن المقرر أن تجتمع لجنة اليونسكو خلال شهر سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يجعلنا فى حالة ترقب لما سيسفر عنه هذا الاجتماع.

ويفجِّر الدكتور محمد حمزة (أستاذ الآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار الأسبق) مفاجأة من العيار الثقيل حول غياب التنسيق والرؤية والتخطيط المسبق.. مؤكدًا أنه في ظل ما جرى ويُجرى على أرض قرافة القاهرة وجبانتها الرئيسة عُثرعلى وثائق رسمية منشورة في جريدة الوقائع المصرية تثبت عدم وضوح الرؤية لأهمية هذه المنطقة التاريخية وكأنها مجرد مدافن عادية تُستبدل بها أخرى على غرار ما تم في العشوائيات السابقة، ونتج عن الرغبة في تنفيذ المشروع في وقت قياسي وجود نوع من الخلل في التخطيط المتكامل والشامل لما تضمه المنطقة من مقومات أثرية تراثية متفردة تحتاج إلى أن يكون التعامل معها وفق أسلوب مغاير ومنهج مختلف، فضلًا عن عدم التنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وتساءل حمزة: هل يُعقل أو يُتصور أن يتم تسجيل مقابر ومدافن وأحواش على قوائم الحصر لكونها ذات طراز معماري متميز طبقًا للقانون 144 لسنة 2006م ثم يتقررهدمها بوضع علامات الإزالة عليها، وتم بالفعل هدم وإزالة للبعض، ولا يُعرف مصير البعض الآخر، رغم أن علامات الإزالة قد رُفعت؟!! والدليل الأول هنا هو القرار الوزاري للدكتور مصطفى مدبولى وقت أن كان وزير الإسكان رقم 85 لسنة 2019م والذي صدر في 31 يناير 2019م ونُشر في العدد 24 من الوقائع المصرية بتاريخ 23 فبراير 2019م وفيه إضافة 58 من المقابر والمدافن بتُرب الغفير إلى قوائم الحصر للحفاظ عليها لكونها ذات طراز معماري متميز وتمثل حقبة تاريخية تمثل النمط الذي كان سائدًا في وقت بنائها طبقًا لما ورد في القرار.

وأضاف حمزة: من اللافت للنظر والغريب بل المدهش في ذات الوقت أنه قد تمت إزالة وهدم العديد من المقابر بالغفير في عام 2021م وكان د.مصطفى مدبولى رئيسًا للوزراء، رغم أنه هو الذي أصدر قرار الحفاظ عليها وتسجيلها وهو وزير قبل ذلك بعامين. والدليل الثاني هو القرار الوزاري رقم 233 لسنة 2023م لوزير الإسكان د.عاصم عبد الحميد الجزار والصادر في 2 مارس 2023م ونُشر في العدد 24 من الوقائع المصرية في 29 مارس 2023م، وفيه إضافة 86 مدفنًا بنطاق حي الخليفة والمقطم لسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة تبدأ بمسلسل رقم 1 أمير الشعراء أحمد بك شوقي وتنتهي بمسلسل رقم 86 حوش مناّع، ورغم ذلك أُدرجت 24 مقبرة منها داخل نطاق الإزالة ووُضعت عليها علامات الإزالة.

وهو ما يدل على غياب الرؤية، والتخطيط الشامل المبني على تدقيق ودراسات موثقة لإعادة التطوير في هذه المنطقة التاريخية غير العادية وما يتبعه من التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لأنه حتى لو قُررت لها صفة المنفعة العامة لكان التعامل والتنفيذ سوف يتم بشكل مختلف ومنهج آخر وبطريقة أخرى تجمع بين التراث والمعاصرة، وهو ما تنبّه إليه السيد الرئيس بعد تداول الموضوع بكثرة مفرطة على وسائل التواصل الاجتماعي، فوجَّه بتشكيل اللجنة المشار إليها، وذلك حفاظًا على أهمية المنطقة بأبعادها التاريخية والتراثية ومقومات تفردها.

وأشار حمزة إلى أنه: نظرًا لكل ما سبق لم يعُد أمام الحكومة ودولة رئيس الوزراء مفر من إصدار القرار التاريخي بالحفاظ على ما بقي من المقابر التراثية المتميزة والنادرة وصيانتها وترميمها وعلاج مشكلة المياه الجوفية وتطوير محيطها بشكل يحافظ على بيئتها ونسيجها المتصل والبانوراما البصرية المرتبطة بها.

المصدر: الأسبوع