أكدوا أنها صدرت بشكل متعجل ويشوبها الغموض.. قرارات الإقامة الجديدة تثير تساؤلات الوافدين عن المستضيف المصري!

القرارات الجديدة التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بخصوص منح الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، أثارت تساؤلات عديدة لدى الوافدين، أبرزها التساؤل حول تعريف المستضيف المصري، وأبدى الغالبية العظمى دهشتهم من بعض الشروط الواردة في قرار رئيس الوزراء ومنها سداد ألف دولار ووجود مستضيف مصري، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن المقصود من المستضيف هو الكفيل، الأمر الذي علّق عليه الكثيرون منهم بالرفض لهذا النظام.

(الأسبوع) استطلعت الآراء حول هذه القرارات، وبدأنا بالرأي القانوني، وسألنا المحامي أحمد هشام، المتخصص في قضايا الأجانب، فقال: إن هذه القرارات تستهدف تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية.. موضحًا أن المقصودين بقرار رئيس الوزراء هم الأجانب الراغبون في الإقامة للعمل أو السياحة، لتقنين أوضاعهم.. مشيرًا إلى أن القرار «لن يكون له تأثير على أوضاع اللاجئين في البلاد».

وأضاف بأن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أفادت بوجود 9 ملايين بين لاجئ وطالب لجوء ونازحين من مناطق متاخمة للحدود المصرية.. مشيرًا إلى أن الـ9 ملايين يعيشون كمواطنين مصريين لحين عودتهم لبلادهم بعد تحسُّن الظروف.

وأشار المحامي أحمد هشام، إلى أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، بما يعني منع إعادة اللاجئين لأماكنهم مرة أخرى ما دام هناك تهديد لحياتهم.

وعلّقتِ الدكتورة ياسمين الخولي، الباحثة في شئون الهجرة بجامعة القاهرة، أن القرار الوزاري الجديد، كان ينبغى أن يصدر بعد إصدار قانون اللجوء الذي يهدف إلى حصر المقيمين بشكل غير نظامي في مصر.. مضيفة أن القرارات الجديدة تشوبها حالة من الالتباس والغموض، لا سيما أن كلمة «مستضيف» ليس لها تفسير سوى معنى أنه كفيل، وربما عند تنفيذ القرار الحكومي الجديد يتم توضيح مَن هو المستفيد، وقد يكون هو المؤجر للعقار المقيم فيه الوافد.. مشيرة إلى أن مسألة سداد ألف دولار ستكون صعبة في التنفيذ على عدد كبير من الوافدين.

وتضيف أن هناك أعدادًا من الموجودين غير الشرعيين في مصر هم من اللاجئين الذين جرى إغلاق ملفاتهم من قِبل مفوضية اللاجئين لاستنفاد مرات الرفض رغم عدم قدرتهم على العودة لبلدهم.

وأوضحتِ الخولي، أن العديد من المهاجرين في مصر لديهم أملاك وليسوا بحاجة إلى وجود مستضيف، لذلك ترى أن القرار صدر بشكل متعجل وفيه لبس.

وتابعتِ الباحثة، أن القرار لم يحدد تصنيف الأجانب وأعدادهم الدقيقة الذين يشملهم القرار، خاصة أن سببا رئيسيًّا للتباين الحاصل في رصد أعداد المقيمين الأجانب بمصر يعود إلى الاختلاف بين المسميات التي تُطلَق على قطاعات الوافدين المختلفة، التي تتنوع بين لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم.

وأوضحتِ المحامية شيماء مجدي، المتخصصة في شئون الأجانب، أن القرارات الجديدة شابها الغموض حول تفسير المستضيف المصري، ولكن القرارات استهدفت تنظيم وضع المقيمين بصورة غير قانونية، الذين يكلفون الدولة بعض المخصصات المالية من قِبل مفوضية اللاجئين لـ300 ألف لاجئ بمصر.. مضيفة أن الأجانب الموجودين في مصر الذين لا يملكون وضعية شرعية -أي المهاجرين غير الشرعيين- يعملون في القطاع غير الرسمي، يعملون دون مشكلة أو تحيز ضدهم، ويكسبون من ذلك، وبالتالي فهُم مستقرون في مصر.

وأضافت أن مصر لا تقايض أو تهدد أحدًا مقابل استضافة اللاجئين، وهذه ليست سياسة مصر، ولكن يمكن أن تطالب مصر الدول المستقبلة للهجرة بأن تقيم مشروعات تنموية في الدول المصدرة للهجرة لتحقيق التنمية.. مؤكدة أن هذا القرار يساعد الحكومة على إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن، وفي مايو، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ«غير السياحة»، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.

المصدر: الأسبوع