أكدوا أنها صدرت بشكل متعجل ويشوبها الغموض.. قرارات الإقامة الجديدة تثير تساؤلات الوافدين عن المستضيف المصري!
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
القرارات الجديدة التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بخصوص منح الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، أثارت تساؤلات عديدة لدى الوافدين، أبرزها التساؤل حول تعريف المستضيف المصري، وأبدى الغالبية العظمى دهشتهم من بعض الشروط الواردة في قرار رئيس الوزراء ومنها سداد ألف دولار ووجود مستضيف مصري، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن المقصود من المستضيف هو الكفيل، الأمر الذي علّق عليه الكثيرون منهم بالرفض لهذا النظام.
(الأسبوع) استطلعت الآراء حول هذه القرارات، وبدأنا بالرأي القانوني، وسألنا المحامي أحمد هشام، المتخصص في قضايا الأجانب، فقال: إن هذه القرارات تستهدف تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية.. موضحًا أن المقصودين بقرار رئيس الوزراء هم الأجانب الراغبون في الإقامة للعمل أو السياحة، لتقنين أوضاعهم.. مشيرًا إلى أن القرار «لن يكون له تأثير على أوضاع اللاجئين في البلاد».
وأضاف بأن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أفادت بوجود 9 ملايين بين لاجئ وطالب لجوء ونازحين من مناطق متاخمة للحدود المصرية.. مشيرًا إلى أن الـ9 ملايين يعيشون كمواطنين مصريين لحين عودتهم لبلادهم بعد تحسُّن الظروف.
وأشار المحامي أحمد هشام، إلى أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، بما يعني منع إعادة اللاجئين لأماكنهم مرة أخرى ما دام هناك تهديد لحياتهم.
وعلّقتِ الدكتورة ياسمين الخولي، الباحثة في شئون الهجرة بجامعة القاهرة، أن القرار الوزاري الجديد، كان ينبغى أن يصدر بعد إصدار قانون اللجوء الذي يهدف إلى حصر المقيمين بشكل غير نظامي في مصر.. مضيفة أن القرارات الجديدة تشوبها حالة من الالتباس والغموض، لا سيما أن كلمة «مستضيف» ليس لها تفسير سوى معنى أنه كفيل، وربما عند تنفيذ القرار الحكومي الجديد يتم توضيح مَن هو المستفيد، وقد يكون هو المؤجر للعقار المقيم فيه الوافد.. مشيرة إلى أن مسألة سداد ألف دولار ستكون صعبة في التنفيذ على عدد كبير من الوافدين.
وتضيف أن هناك أعدادًا من الموجودين غير الشرعيين في مصر هم من اللاجئين الذين جرى إغلاق ملفاتهم من قِبل مفوضية اللاجئين لاستنفاد مرات الرفض رغم عدم قدرتهم على العودة لبلدهم.
وأوضحتِ الخولي، أن العديد من المهاجرين في مصر لديهم أملاك وليسوا بحاجة إلى وجود مستضيف، لذلك ترى أن القرار صدر بشكل متعجل وفيه لبس.
وتابعتِ الباحثة، أن القرار لم يحدد تصنيف الأجانب وأعدادهم الدقيقة الذين يشملهم القرار، خاصة أن سببا رئيسيًّا للتباين الحاصل في رصد أعداد المقيمين الأجانب بمصر يعود إلى الاختلاف بين المسميات التي تُطلَق على قطاعات الوافدين المختلفة، التي تتنوع بين لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم.
وأوضحتِ المحامية شيماء مجدي، المتخصصة في شئون الأجانب، أن القرارات الجديدة شابها الغموض حول تفسير المستضيف المصري، ولكن القرارات استهدفت تنظيم وضع المقيمين بصورة غير قانونية، الذين يكلفون الدولة بعض المخصصات المالية من قِبل مفوضية اللاجئين لـ300 ألف لاجئ بمصر.. مضيفة أن الأجانب الموجودين في مصر الذين لا يملكون وضعية شرعية -أي المهاجرين غير الشرعيين- يعملون في القطاع غير الرسمي، يعملون دون مشكلة أو تحيز ضدهم، ويكسبون من ذلك، وبالتالي فهُم مستقرون في مصر.
وأضافت أن مصر لا تقايض أو تهدد أحدًا مقابل استضافة اللاجئين، وهذه ليست سياسة مصر، ولكن يمكن أن تطالب مصر الدول المستقبلة للهجرة بأن تقيم مشروعات تنموية في الدول المصدرة للهجرة لتحقيق التنمية.. مؤكدة أن هذا القرار يساعد الحكومة على إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن، وفي مايو، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ«غير السياحة»، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوضاع اللاجئين اتفاقية الأمم المتحدة الأجانب المقيمين في مصر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سداد ألف دولار مفوضية اللاجئين أن القرار فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
15 دقيقة لا تكفي!
يوسف عوض العازمي
"إذا فعلت نفس الشيء كل يوم ستحصل على نفس النتائج كل يوم أيضًا" توني روبنز.
********
جاء شهر البركات والإيمانيات، شهر الرحمة والمغفرة بإذن الله لنا جميعا، وهو الشهر الذي قال عنه جل في علاه: "شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (البقرة: 185)، وكعادة المسلمين يهتمون به وبمقدمه الكريم أشد الاهتمام؛ فهو الضيف الكريم العزيز الذي ينتظر هلاله المسلمون في كل سنه، وهو الشهر الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما قال تعالى، جعلنا الله من أهل هذا الشهر ومن صيامه وقيامه ومن المقبولين.
وهذا الشهر الكريم كريم أيضا بطرائف يتندر بها الناس، وكذلك باختلافات سنوية لا يكاد يمر رمضان إلّا وهي حاصلة، مثال ذلك أنه في أحد بلاد المسلمين اختلف أهل الحارة (الفريج باللهجة الكويتية) حول موعد إقامة الصلاة بعد أذان المغرب في مسجد الحارة، وقام أحد المجتهدين بعمل استبيان بجروب واتساب يجمع رواد المسجد، الذين هم أساسا سكان الحارة، واتفق الجميع على أن تكون الإقامة بعد خمس عشرة دقيقة بعد الأذان، وتم الاتفاق، ومبارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.
ما الذي حدث؟ إذ عندما بدأ أول يوم ظهر للبعض وليس الكل طبعًا بأن الربع ساعة لا تكفي حتى لفنجان قهوة مع فذة تمرة التي تتخللها أحاديث تصف الجو البارد الذي أشغل الناس هذه الأيام، مع فذة وفنجانين وإلّا صوت المؤذن يقيم الصلاة، وكل مفطر ينظر لصاحبه بغرابة خاصة أحدهم الذي صوت على الخمس عشرة دقيقة واكتشف بعدها فداحة الأمر.
ما الحل إذن، الحل واضح وكعادة بني يعرب المتفوقين في الجدالات والنقاشات حصلت اقتراحات بأن تكون الإقامة بعد خمس دقائق حتى يتفرغ بعدها المصلون للإفطار دون الانشغال بموعد الإقامة، أو كما عادة الكثير من المساجد بجعل الإقامة بعد 20 دقيقة، وما زالت النقاشات والحوارات والجدل قائمة حول الخمس عشرة دقيقة، رغم سهولة الحل، لكن صدق عز من قائل: "وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا" (الكهف: 54)، ثمة يطرأ سؤال مهم: أين دور وسلطة إمام المسجد وهو المعني الأساسي بهذا الترتيب، ولماذا لم يفعِّل صلاحياته القانونية الدارجة في مثل هذه الأمور، وهو الذي بإمكانه قتل كل النقاشات والجدل، بوضع ورقة تعلق على أحد جدران المسجد وبأن توقيت إقامة الصلوات هو الوقت الفلاني في كل صلاة، بعدها لينظم كل وقته وفق هذا الترتيب الموضوع، ولتنتهي قصة فذة التمرة وفنجان القهوة لا يكفي الوقت لها، أو قصة هل نبدأ بالشوربة أم بالطبق الرئيسي، إن تفعيل دور كل جهة هو الذي يجعل زمام الأمور متزنا وفق الأنظمة واللوائح التي لن يختلف حولها عاقل كونها من جهة مختصة بذلك، أما وإن وكل الأمر للناس، ستكون الجدالات بادية وصعبة الانتهاء، وأستغفر الله لي ولكم.
طباع بني يعرب وغير بني يعرب كذلك ولماذا نظلم العرب في كل مقارنة، لو قرأت تاريخ أوروبا في العصور المظلمة أو بالعصور الوسطى لوجدت العجب، إلى أن وسد الأمر لأهله، ورأينا أوروبا التي نراها الآن، من الأهمية بمكان ألا نخشى القانون، وألا نتوجس من تطبيقه، فأساس المسألة أن القانون للناس وليس عليهم، ولولا الإشارات الضوئية لوجدت حوادث السيارات لا تغطيها أوراق وتحقيقات.
انتهى المقال، لا لم ينتهِ لكني تركته لفكرك وتفكيرك وكيف تسقط قصة توقيتات الإقامة في رمضان، وعدم الاتفاق حولها، بغياب تفعيل الإمام لصلاحياته لتحديد التوقيت المناسب الذي يراه هو وليس هم، وبالتأكيد سيضع التوقيتات وفقًا للمصلحة العامة.
ترتيب أمور الحياة إن لم يكن وفق ترتيبات مناسبة ستفلت بعدها الأمور، رئيس الدولة مسؤول عن الدولة، والوزير مسؤول عن وزارته، ومدير الشركة مسؤول عن شركته، ومدير المدرسة مسؤول عن الطلبة، وصاحب المصنع مسؤول عن منتجاته، ورب الأسرة مسؤول عن الأسرة، وحتى إمام المسجد مسؤول عن المسجد، ولنتذكر المثل الشعبي الدارج: "إذا أنت قائد وأنا قائد من الذي يقود الجنود؟".
رابط مختصر
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن