لجنة النفط والغاز النيابية ترجح استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الاقتصاد نيوز _ بغداد

شكل ارتفاع أسعار البترول عالمياً، نقطة تحول إيجابية في الموازنة العامة، حيث يتوقع أنَّ تسهم تلك الارتفاعات في ردم فجوة العجز الافتراضي، وتؤدي إلى زيادة العائدات المالية، لاسيما بعد تجاوز أسعار "الذهب الأسود" حاجز الـ90 دولاراً للبرميل الواحد، وهو ما يشكل زيادة مقدارها 21 دولاراً عن السعر الافتراضي في الموازنة، البالغ 70 دولاراً، الأمر الذي دعا العديد من المختصين الى المطالبة بوضع خطط مدروسة لاستثمار تلك الزيادات، والعمل على تنفيذ مشاريع ستراتيجية لرفع القيمة الإنتاجية في القطاعات الموازية غير النفطية.

ووفقاً لتلك الزيادات السعرية، فقد رجحت لجنة النفط والغاز البرلمانية، استمرار ارتفاع أسعار البترول عالمياً، عازية السبب الى تراجع إمدادات "الذهب الأسود" جراء موقفي السعودية وروسيا، اللتين قررتا خفض انتاجهما من البترول، مرجحة أن ينخفض العجز المالي في البلاد بنسبة 50 %.
وسط ذلك، يرى مختصون في الطاقة، أنَّ "الزيادة الحاصلة في أسعار البترول، يمكن ألا تشكل أهمية بالغة في الاقتصاد العراقي الريعي، لكونه يعتمد بشكل كامل على الايرادات المتحصلة جراء أسعار النفط، الذي سيؤدي ارتفاعه الى حصول زيادات سعرية عالمية في مختلف السلع والمواد التي سيضطر العراق الى استيرادها بأسعار مرتفعة جراء عدم قدرته على انتاجها محلياً".
وقالت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، النائبة زينب جمعة الموسوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "العراق من البلدان الريعية التي تعتمد بنسبة تصل إلى أكثر من 95 % على الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام في الأسواق العالمية، ودائماً ما تعمل الحكومات على وضع سعر تقريبي في الموازنة العامة لسعر برميل النفط من أجل أن يكون متوازناً وفي حال ارتفاع الأسعار العالمية أكثر مما محدد في الموازنة حينها سيحقق العراق فوائض مالية كبيرة، وكما هو الآن، بعد أن تجاوز سعر برميل النفط الواحد حدود 90 دولاراً في وقت الموازنة استندت على سعر 70 دولاراً للبرميل وهذا يعني وجود فائض يقدر بنحو 20 دولاراً للبرميل".
وتوقعت الموسوي تحقيق فوائض مالية كبيرة نتيجة تلك الارتفاعات الحاصلة، وبالشكل الذي يؤدي الى خفض العجز التخميني في الموازنة وبنسبة تصل إلى حدود 50 %، مشددة على ضرورة استغلال تلك الزيادات في دعم المشاريع الستراتيجية والعمرانية والخدمية، مرجحة في الوقت ذاته استمرار ارتفاع أسعار النفط لغاية نهاية العالم الحالي نتيجة التزام السعودية وروسيا بالتخفيض، ما أدى إلى ارتفاع الطلب العالمي على الذهب الأسود، مبينة أنَّ تلك الارتفاعات يمكن أن تصل الى حدود الـ120 دولاراً للبرميل خلال الفترات المقبلة.
ولم يبتعد كثيراً الخبير في شؤون الطاقة، الدكتور بلال الخليفة عن الرأي السابق، حينما أكد أنَّ "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل كامل مع أسعار النفط، وبالتالي فإن أي ارتفاع للأسعار يمثل زيادة بالإيرادات المالية، ما يعني تقليل العجز المخطط بالموازنة العامة.
وعلى الرغم من النتائج الايجابية التي يمكن أن يحققها العراق جراء الزيادات السعرية للبترول، بيد أنَّ الخليفة يرى بعض الجوانب السلبية التي يمكن ان ترافق تلك الارتفاعات، مبيناً أن الاقتصاد العراقي الريعي يعتمد بشكل شبه تام على الايرادات النفطية، ولا توجد صناعات كبيرة يمكن ان تغطي حاجة السوق، بالتالي فأن نسبة كبيرة من الإيرادات النفطية ستذهب خارج العراق لشراء السلع التي ترتبط بشكل وثيق بأسعار النفط وبالتالي فأن أي ارتفاع في أسعار النفط سيقابله ارتفاع آخر في أسعار السلع والمواد والخدمات في الأسواق العالمية".
ويرى خبير الطاقة، ارتباط أسواق النفط بالعديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى خفض أو ارتفاع أسعاره عالمياً، لاسيما المتعلقة بقرب فصل الشتاء والتوترات العالمية وقرارات أوبك.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز