لجنة النفط والغاز النيابية ترجح استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شكل ارتفاع أسعار البترول عالمياً، نقطة تحول إيجابية في الموازنة العامة، حيث يتوقع أنَّ تسهم تلك الارتفاعات في ردم فجوة العجز الافتراضي، وتؤدي إلى زيادة العائدات المالية، لاسيما بعد تجاوز أسعار "الذهب الأسود" حاجز الـ90 دولاراً للبرميل الواحد، وهو ما يشكل زيادة مقدارها 21 دولاراً عن السعر الافتراضي في الموازنة، البالغ 70 دولاراً، الأمر الذي دعا العديد من المختصين الى المطالبة بوضع خطط مدروسة لاستثمار تلك الزيادات، والعمل على تنفيذ مشاريع ستراتيجية لرفع القيمة الإنتاجية في القطاعات الموازية غير النفطية.
ووفقاً لتلك الزيادات السعرية، فقد رجحت لجنة النفط والغاز البرلمانية، استمرار ارتفاع أسعار البترول عالمياً، عازية السبب الى تراجع إمدادات "الذهب الأسود" جراء موقفي السعودية وروسيا، اللتين قررتا خفض انتاجهما من البترول، مرجحة أن ينخفض العجز المالي في البلاد بنسبة 50 %.
وسط ذلك، يرى مختصون في الطاقة، أنَّ "الزيادة الحاصلة في أسعار البترول، يمكن ألا تشكل أهمية بالغة في الاقتصاد العراقي الريعي، لكونه يعتمد بشكل كامل على الايرادات المتحصلة جراء أسعار النفط، الذي سيؤدي ارتفاعه الى حصول زيادات سعرية عالمية في مختلف السلع والمواد التي سيضطر العراق الى استيرادها بأسعار مرتفعة جراء عدم قدرته على انتاجها محلياً".
وقالت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، النائبة زينب جمعة الموسوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "العراق من البلدان الريعية التي تعتمد بنسبة تصل إلى أكثر من 95 % على الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام في الأسواق العالمية، ودائماً ما تعمل الحكومات على وضع سعر تقريبي في الموازنة العامة لسعر برميل النفط من أجل أن يكون متوازناً وفي حال ارتفاع الأسعار العالمية أكثر مما محدد في الموازنة حينها سيحقق العراق فوائض مالية كبيرة، وكما هو الآن، بعد أن تجاوز سعر برميل النفط الواحد حدود 90 دولاراً في وقت الموازنة استندت على سعر 70 دولاراً للبرميل وهذا يعني وجود فائض يقدر بنحو 20 دولاراً للبرميل".
وتوقعت الموسوي تحقيق فوائض مالية كبيرة نتيجة تلك الارتفاعات الحاصلة، وبالشكل الذي يؤدي الى خفض العجز التخميني في الموازنة وبنسبة تصل إلى حدود 50 %، مشددة على ضرورة استغلال تلك الزيادات في دعم المشاريع الستراتيجية والعمرانية والخدمية، مرجحة في الوقت ذاته استمرار ارتفاع أسعار النفط لغاية نهاية العالم الحالي نتيجة التزام السعودية وروسيا بالتخفيض، ما أدى إلى ارتفاع الطلب العالمي على الذهب الأسود، مبينة أنَّ تلك الارتفاعات يمكن أن تصل الى حدود الـ120 دولاراً للبرميل خلال الفترات المقبلة.
ولم يبتعد كثيراً الخبير في شؤون الطاقة، الدكتور بلال الخليفة عن الرأي السابق، حينما أكد أنَّ "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل كامل مع أسعار النفط، وبالتالي فإن أي ارتفاع للأسعار يمثل زيادة بالإيرادات المالية، ما يعني تقليل العجز المخطط بالموازنة العامة.
وعلى الرغم من النتائج الايجابية التي يمكن أن يحققها العراق جراء الزيادات السعرية للبترول، بيد أنَّ الخليفة يرى بعض الجوانب السلبية التي يمكن ان ترافق تلك الارتفاعات، مبيناً أن الاقتصاد العراقي الريعي يعتمد بشكل شبه تام على الايرادات النفطية، ولا توجد صناعات كبيرة يمكن ان تغطي حاجة السوق، بالتالي فأن نسبة كبيرة من الإيرادات النفطية ستذهب خارج العراق لشراء السلع التي ترتبط بشكل وثيق بأسعار النفط وبالتالي فأن أي ارتفاع في أسعار النفط سيقابله ارتفاع آخر في أسعار السلع والمواد والخدمات في الأسواق العالمية".
ويرى خبير الطاقة، ارتباط أسواق النفط بالعديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى خفض أو ارتفاع أسعاره عالمياً، لاسيما المتعلقة بقرب فصل الشتاء والتوترات العالمية وقرارات أوبك.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ارتفاع أسعار فی الموازنة أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
ما حجم النفط الذي يمكن أن يضخَّه ترامب؟
ترامب رجلٌ لا يُعرَف عنه أنه يركِّز بَالَه كثيرا أو يتعمَّق في الأمور. فهو يحب الصيغ البسيطة. وسكوت بيسَنْت مرشحه لتولي وزارة الخزانة لديه واحدة. إنها صيغة "ثلاثة - ثلاثة -ثلاثة". بيسَنت يريد خفض العجز في الموازنة الفيدرالية للولايات المتحدة بنسبة 3% وزيادة نموها الاقتصادي السنوي بنسبة تساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز انتاجها من النفط والغاز بما يكافئ 3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028 من 30 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2024. الجزء الأخير من هذه الخطة هو الأكثر تقدما. فإدارة ترامب ستفتح المزيد من مناطق الامتياز البرية والبحرية لحفر الآبار وتصادق على تراخيص لمشروعات الغاز الطبيعي المسال. وترامب يريد إيجاد مجلس وطني للطاقة لتقليل الإجراءات البيروقراطية لكل شيء من إصدار الرخص والى التوزيع. (التوزيع هنا بمعنى إنشاء البنية التحتية لنقل وتسليم النفط والغاز المسال الى المستخدمين النهائيين أو أسواق التصدير- المترجم.) إنه يتطلع الى القضاء على الدعومات المالية والضوابط الإجرائية التي سَنَّها الرئيس جو بايدن لتعزيز التحول الى الطاقة الخضراء. والهدف من ذلك هو "الهيمنة العالمية على الطاقة،" وفقا لترامب. ازدهار انتاج النفط في بلاده سيخدم العديد من أهدافه الأخرى. فتصدير المزيد منه سيقلص العجز التجاري للولايات المتحدة. وتحصيل المزيد من العائد الضريبي سيعزز موازنتها. إلى ذلك تحقيق قفزة في إنتاج النفط سيمكن واشنطن من تشديد العقوبات على إيران وفي ذات الوقت يحافظ على رخص الأسعار في محطات الوقود.
إنتاج المزيد من الغاز سيساعد أيضا على الوفاء بالطلب المتصاعد للطاقة من الذكاء الاصطناعي وفي ذات الوقت يعزز اعتماد أوروبا الاقتصادي على شريكتها في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. المشكلة هي أن رغبة ترامب في "حفر المزيد والمزيد من الآبار" ستصطدم بالحقائق الملموسة لسوق الطاقة. الرئيس المنتخب في الواقع يهيئ نفسه للفشل.
فالنفط الأمريكي، خلافا لمعظم الدول البترولية التي تهيمن فيها الشركات المملوكة للحكومة على حفر الآبار، يُضخ بواسطة شركات خاصة تتخذ قراراتها بنفسها. زادت هذه الشركات إنتاجها منذ عام 2022 عندما شرعت أوروبا في التخلي عن البراميل الروسية وذلك بكميات جعلت الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للنفط في العالم. وفي أكتوبر سجلت إنتاجا قياسيا بلغ 13.5 مليون برميل في اليوم ارتفاعا من 11.5 مليون برميل عندما بدأت حرب أوكرانيا.
لكي تنتج شركات النفط الأمريكية المزيد منه ستحتاج الى سبب مقنع. لكنها قد لا تجد سببا واحدا يبرر لها ذلك. فالنفط الصخري الذي يشكل معظم إنتاج الولايات المتحدة كان يستخرج بواسطة آلاف الشركات الصغيرة التي لا تتحسب للأمور. وتعني موجة الاندماجات والإخفاقات وسط هذه الشركات منذ أواخر العشرية الثانية عندما تسبب فرط الإنتاج في انهيار الأسعار أن صناعة النفط تتحكم فيها شركات كبيرة وقليلة وتكره المخاطرة.
فَحَمَلة أسهمها يطالبون بتوزيع ثابت للأرباح وعائدات من رقمين (أكثر من 9%.) كما تزيد ندرة رأس المال من ارتفاع التكاليف المرتفعة أصلا. فمع ازدياد الإنتاج نضبت الآبار الأفضل إنتاجا. لذلك شركات النفط الصخري ليس لديها حافز يذكر لحفر المزيد منها ما لم تصل أسعار النفط الى 89 دولارا للبرميل، وفقا لدراسة أعدها البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كنساس سيتي. فسعر نفط غرب تكساس الوسيط وهو السعر المعياري لنفط الولايات المتحدة عند أقل من 70 دولارا للبرميل اليوم. وهو بعيد جدا عن تلك العتبة (أي 89 دولارا للبرميل.)
من المستبعد حسبما يبدو أن تتحرك سوق الطاقة في اتجاه يساعد ترامب على بلوغ هدفه. فإمدادات النفط العالمية ليست وفيرة فقط بل لدى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) احتياطيات وفيرة أيضا. في ذات الوقت الطلب ضعيف بسبب النمو الاقتصادي العالمي الفاتر وإحلال سيارات محرك الاحتراق الداخلي بالسيارات الكهربائية. لذلك لا غرابة في أن إدارة معلومات الطاقة وهي وكالة أمريكية فيدرالية تتوقع ارتفاعا طفيفا في إنتاج النفط الأمريكي بحوالي 0.6 مليون برميل في اليوم فقط بحلول عام 2028. وفي يوم 5 ديسمبر قلصت شيفرون ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في عام 2025.
وعلى الرغم من احتمال إلغاء ترامب الضرائب التي فرضها بايدن على شركات الطاقة كالرسوم على تسربات غاز الميثان إلا أن قيامه بذلك سيفيد في الغالب شركات استخراج النفط الصغيرة والمسؤولة عن كمية من الانبعاثات لا تتناسب مع حجم إنتاجها. وبحسب مايكل هيغ المسؤول ببنك سوسيتيه جنرال قد يزيد خفض الضرائب لشركات الطاقة الإنتاج بحوالي 200 ألف برميل في اليوم على أفضل تقدير. كما أن تقديم دعم مباشر للإنتاج سيكون ضارا بالحكومة ومناقضا لهدف آخر من أهداف بيسنت وهو خفض عجز الموازنة (بنسبة 3%.)
في الأثناء، تخطط الإدارة الأمريكية لتسريع التراخيص لخطوط الأنابيب الجديدة. ذلك قد يزيد من الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط من الآبار التي يصعب ربط إنتاجها بالسوق. لكن العدد الموجود من مثل هذه الآبار ليس واضحا. ومع ترجيح تولي مسؤولين جدد ليست لديهم خبرة إدارة الوحدات الحكومية التي تصدر التراخيص قد تتعثر المشروعات كما حدث في الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب عندما تخطى المسؤولون الإجراءات ما جعل التراخيص عرضة لمواجهة دعاوى قضائية.
لتحسين الجدوى الاقتصادية لمزيد من الآبار قد يحاول ترامب تعزيز أسعار النفط بفرض عقوبات على أي جهة تشتري النفط من إيران أو فنزويلا وأولئك الذين يساعدونهما. لكن من غير المؤكد كيف ستنجح هذه الخطوة. إذ من المحتمل أن يزيد أعضاء أوبك الآخرون الإنتاج لكسب حصة سوقية.
زيادة إنتاج الغاز بكمية كبيرة تبدو يسيرة على الأقل في الورق (نظريا). فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كثرت مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي كانت كثيرة أصلا. وتتوقع شركة ريستاد انيرجي الاستشارية أن تصل الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة إلى 22.4 بليون قدما مكعبا في اليوم عام 2030 إذا نفذ ترامب تعهداته في الحملة الانتخابية وذلك ارتفاعا من 11.3 بليون عام 2023. هذه الزيادة تساوي 1.9 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم (بحسب مصطلحات الطاقة هذه الكمية من الغاز المُقاسة بالأقدام المكعبة مكافئة لكمية النفط المذكورة من حيث قيمتها الحرارية- المترجم).
ما يعنيه ذلك بالنسبة للإنتاج الفعلي غير مؤكد إلى حد بعيد. تتوقع شركة ريستاد أن يرتفع بحوالي 2.1 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2028 مع استهلاك جزء منه محليا. أما الآخرون فأقل تفاؤلا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلا أن يرتفع الإنتاج في المتوسط بحوالي نصف مليون برميل مكافئ نفط في اليوم في ذلك العام عن مستواه في عام 2024.
لكي يزداد الإنتاج حقا يجب أن ترتفع أسعار الغاز الى أعلى من 4.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حسب منتجين استطلع آراءهم البنك الاحتياطي الفدرالي بمدينة كنساس سيتي. مع ذلك يتوقع أولئك المنتجون أن ترتفع الأسعار الى 3.33 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية فقط خلال سنتين (من حوالي 3 دولارات اليوم.)
وعلى الرغم من أن الطلب على الغاز وهو الوقود الأحفوري الأقل تلويثا سيرتفع إلا أن كميات كبيرة من الإنتاج من أستراليا وقطر وبلدان أخرى ستصل الى السوق خلال فترة ترامب الرئاسية ، وهذا سيحدّ من ارتفاع الأسعار.
كل هذا سيسبب متاعب لطموحات ترامب وبيسنت. يقول بوب مكنالي وهو مستشار سابق للرئيس جورج دبليو بوش "الكميات التي ستنتجها الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة القادمة ستعتمد أكثر على القرارات التي تُتَّخذ في فِييَنَّا (حيث تجتمع أوبك) من تلك التي تتخذها واشنطن."
بل يمكن أن تُلحِق سياسات ترامب ضررا بالإنتاج. فرسومه الجمركية قد تجعل مواد مثل الألمونيوم والصلب أغلى لشركات النفط. وقد تردُّ البلدان الأخرى بفرض رسوم جمركية على صادرات الطاقة الأمريكية. وستُضعِف الحروب التجارية النموَّ في كل مكان وتقلل الطلب على النفط والغاز. وقد يتضح أن طموح ترامب في أن يصبح "بارون نفط بلا منافس" ليس أكثر من أضغاث أحلام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26