2800 قتيلا فى ليبيا والآلاف في عداد المفقودين بسبب العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
لقي أكثر من 2800 شخص مصرعهم واعتبر الآلاف في عداد المفقودين من جراء العاصفة دانيال التي ضربت شمال شرقي ليبيا أمس الاثنين، قبل أن تتجه نحو الأراضي المصرية.
وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، إن أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا، لمدة يومين.
وأشارت تقارير إلى أن الأمطار الغزيرة، المصاحبة للعاصفة دانيال، خلفت مئات القتلى الذين لقوا حتفهم جراء السيول، فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين وبجانب ذلك شردت مئات آخرين.
وبلغت كمية التساقطات المطرية المسجلة 400 مليمتر في مناطق الجبل الأخضر وهي كمية لم تسجلها المنطقة منذ أكثر من 4 عقود.
وعلى أثر الكارثة الطبيعية، اتخذت حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع طارئ، جملة إجراءات من بينها، إعلان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام ودعت إلى ضرورة التغاضي عن الخلافات السياسية ووجهت بتحويل أموال لكافة البلديات المتضررة من السيول شرق البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصفة دانيال ليبيا
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.