2800 قتيلا فى ليبيا والآلاف في عداد المفقودين بسبب العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
لقي أكثر من 2800 شخص مصرعهم واعتبر الآلاف في عداد المفقودين من جراء العاصفة دانيال التي ضربت شمال شرقي ليبيا أمس الاثنين، قبل أن تتجه نحو الأراضي المصرية.
وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، إن أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا، لمدة يومين.
وأشارت تقارير إلى أن الأمطار الغزيرة، المصاحبة للعاصفة دانيال، خلفت مئات القتلى الذين لقوا حتفهم جراء السيول، فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين وبجانب ذلك شردت مئات آخرين.
وبلغت كمية التساقطات المطرية المسجلة 400 مليمتر في مناطق الجبل الأخضر وهي كمية لم تسجلها المنطقة منذ أكثر من 4 عقود.
وعلى أثر الكارثة الطبيعية، اتخذت حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع طارئ، جملة إجراءات من بينها، إعلان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام ودعت إلى ضرورة التغاضي عن الخلافات السياسية ووجهت بتحويل أموال لكافة البلديات المتضررة من السيول شرق البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصفة دانيال ليبيا
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول