تصدر الاحتراق الوظيفي محرك موقع البحث الشهير "جوجل"، بالتزامن مع إعلان مجلس الصحة الخليجي عن إطلاق حملة توعوية بعنوان "حط خط بينك وبين الاحتراق الوظيفي".

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن حملة التوعية ضد الاحتراق الوظيفي:

- تستهدف الحملة فئات محددة وهم الموظفين في جميع المجالات والقطاعات بدول مجلس التعاون الخليجي.

- الهدف منها رفع الوعي بمشكلة الاحتراق الوظيفي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الظاهرة المهمة، ومساعدة الموظفين في تقييم حالتهم، و"في أي مرحلة أنت الآن وكيف تتعامل معها؟" لمساعدتهم في تحديد المراحل المختلفة للحرق الوظيفي.

- اختبار تقييم علامات الاحتراق الوظيفي يستهدف الموظف ومسؤول الفريق ويهدف إلى التوعية حول علامات الاحتراق ومتى تحتاج الاستشارة .

- تتضمن الحملة العديد من المكونات المهمة، من بينها عرضٌ مرئي رئيسٌ يستعرض علامات الاحتراق الوظيفي ويقدم نصائح حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، ودليل توعوي يحتوي على محاور مهمة تشمل "اكتشف هل أنت عرضة للاحتراق الوظيفي؟".

- توضيح الفرق بين الاحتراق الوظيفي وضغوط العمل، وأدوات تمكن الموظفين من التكيف مع ضغوط العمل بفعالية ومنشورات توعوية ومقالات صحية كتبها مختصون بدول الخليج تسلط الضوء حول حقائق عن الاحتراق الوظيفي.

- صنفت ظاهرة الاحتراق الوظيفي من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2019 تحت بند الظواهر المهنية المرتبطة بالعمل، إذ تشير الدراسات إلى أن 1 من بين كل 3 موظفين بدول الخليج لديهم أحد علامات الاحتراق الوظيفي

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاحتراق الوظيفي جوجل مجلس الصحة الخليجي الاحتراق الوظیفی

إقرأ أيضاً:

31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون

العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.

وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.

وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.

وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.

مقالات مشابهة

  • الاحتراق الوظيفي.. الثمن الخفي للتغطية الإعلامية زمن الحروب
  • المملكة ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية
  • المملكة ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي تجاه القضايا المهمة
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • الوزير الأمير يطلع على الانضباط الوظيفي في عدد من الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن
  • شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
  • الجمعية العُمانية لحماية المستهلك تناقش خططها المستقبلية
  • 31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
  • المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
  • 1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة