إسرائيل.. المحكمة العليا تتأهب لـجلسة تاريخية لنظر طعن على تعديل يحد من صلاحياتها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، الطعون المقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، للحد من صلاحيات القضاة، في جلسة تاريخية أججت بالفعل أزمة تعصف بالبلاد منذ أشهر.
وستجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني في يوليو.
وينزع التشريع إحدى الأدوات التي كانت تستخدمها المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية، ولكن ليس كلها، وفق وكالة "رويترز".
وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أو أشهر.
ومساء الإثنين، تظاهر أكثر من مليون شخص أمام المحكمة العليا في القدس ضد مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل، عشية جلسة استماع للنظر في طعون مُقدمة ضد إحدى النقاط الرئيسية في هذا المشروع، وفق وكالة "فرانس برس".
وهتف المتظاهرون وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية "ديموقراطية! ديموقراطية!".
ويقول مقدمو الطعون التي ستنظرها المحكمة إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة، حسبما ذكرت "رويترز".
وفي ردها القانوني على الطعن، قالت الحكومة إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون "حجة المعقولية" الذي هو جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري، مؤكدة أن نظر الطعون يمكن أن "يؤدي إلى فوضى".
ويقول نتانياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها.
ولم يرد نتانياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد.
وأطلق ائتلافه حملة لإقرار تعديلات قضائية في يناير، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيكل، وذلك في الوقت الذي عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل.
ومنذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية مشروع الإصلاح القضائي هذا مطلع كانون يناير، تشهد إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها.
وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح خصوصا إلى استعادة التوازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
ووفقا لنتانياهو فقد جرى إلغاء بعض المقترحات منذ ذلك الحين.
ومن جهتهم يخشى معارضو الإصلاح من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى تقويض الديموقراطية الإسرائيلية، ويتهمون نتانياهو الذي يحاكم في قضايا فساد عدة، بتضارب مصالح ورغبته في أن يقرّ هذا الإصلاح لتجاوز مشكلاته القانونية، حسبما ذكرت "فرانس برس".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تقرر إلغاء دخول سوريين للعمل بمستوطنات الجولان المحتل
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء دخول العمال من القرى الدرزية في جنوب سورية إلى إسرائيل، رغم الاستعدادات المتقدمة لإحضارهم، وفقًا لما ذكرته (هيئة البث العامة الإسرائيلية) اليوم، الأربعاء.
وكان وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع عن خطة لاستقدام مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية للعمل في البناء والزراعة في مستوطنات الجولان المحتل، إلا أن الخطة لم تُنفذ بسبب خلافات بين كاتس والقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.
وانتقد ضباط إسرائيليون كبار تصريحات كاتس للإعلام وفي الشبكات الاجتماعية بشأن "قضايا حساسة تتعلق بسورية"، معتبرين أنها قد تؤدي إلى تصعيد غير ضروري مع الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وتشكل خطرًا على السكان في جنوب سورية، الذين يسعى الجيش الإسرائيلي إلى توثيق العلاقات معهم، بحسب صحيفة "هآرتس".
وأيّد وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، موقف الجيش وامتنع عن التوقيع على التصاريح اللازمة لدخول العمال السوريين. وكان كاتس قد أعلن عن إحضار 40 مواطنًا سوريًا من الطائفة الدرزية للعمل في مستوطنات الجولان المحتل في 16 مارس الجاري كتجربة أولية، لكن التنفيذ تعطل بسبب موقف قائد القيادة الشمالية للجيش، أوري غوردين.
ووفق "كان"، كانت خطة كاتس تهدف إلى إنشاء "جسر" بين إسرائيل والسكان السوريين في بلدات تبعد 5-10 كيلومترات داخل جنوب سورية، لتعزيز العلاقات لخدمة "احتياجات أمنية" إسرائيلية. ورحب رؤساء الطائفة الدرزية في إسرائيل بالخطة وساعدوا في إجراء اتصالات لتنفيذها، بينما كان الجيش مستعدًا للمساعدة في العبور والحراسة، لكن القرار السياسي الإسرائيلي أوقفها في اللحظة الأخيرة.
وفي الفترة الأخيرة، زعم كاتس أنه سيتدخل في الشأن السوري "لحماية الدروز"، وقام بجولة على قمة جبل الشيخ في الأراضي المحتلة بسورية برفقة نائب رئيس أركان الجيش، تمير يدعي، لكن دون مشاركة قائد القيادة الشمالية. وبعد الجولة، أصدر كاتس بيانًا تعهد فيه بالدفاع عن الدروز في سورية ضد أي تهديد، غير أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أنه لم ينسق مع المسؤولين الأمنيين مسبقًا.