إسرائيل.. المحكمة العليا تتأهب لـجلسة تاريخية لنظر طعن على تعديل يحد من صلاحياتها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، الطعون المقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، للحد من صلاحيات القضاة، في جلسة تاريخية أججت بالفعل أزمة تعصف بالبلاد منذ أشهر.
وستجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني في يوليو.
وينزع التشريع إحدى الأدوات التي كانت تستخدمها المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية، ولكن ليس كلها، وفق وكالة "رويترز".
وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أو أشهر.
ومساء الإثنين، تظاهر أكثر من مليون شخص أمام المحكمة العليا في القدس ضد مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل، عشية جلسة استماع للنظر في طعون مُقدمة ضد إحدى النقاط الرئيسية في هذا المشروع، وفق وكالة "فرانس برس".
وهتف المتظاهرون وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية "ديموقراطية! ديموقراطية!".
ويقول مقدمو الطعون التي ستنظرها المحكمة إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة، حسبما ذكرت "رويترز".
وفي ردها القانوني على الطعن، قالت الحكومة إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون "حجة المعقولية" الذي هو جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري، مؤكدة أن نظر الطعون يمكن أن "يؤدي إلى فوضى".
ويقول نتانياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها.
ولم يرد نتانياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد.
وأطلق ائتلافه حملة لإقرار تعديلات قضائية في يناير، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيكل، وذلك في الوقت الذي عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل.
ومنذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية مشروع الإصلاح القضائي هذا مطلع كانون يناير، تشهد إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها.
وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح خصوصا إلى استعادة التوازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
ووفقا لنتانياهو فقد جرى إلغاء بعض المقترحات منذ ذلك الحين.
ومن جهتهم يخشى معارضو الإصلاح من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى تقويض الديموقراطية الإسرائيلية، ويتهمون نتانياهو الذي يحاكم في قضايا فساد عدة، بتضارب مصالح ورغبته في أن يقرّ هذا الإصلاح لتجاوز مشكلاته القانونية، حسبما ذكرت "فرانس برس".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بالخصوص فى القليوبية لجلسة يناير المقبل
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص لاتهامهم بإنهاء حياة شخص بإطلاق اعيرة نارية من سلاح ناري بدائرة الخصوص لجلسه يوم 4 /1 / 2025 القادم للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "أحمد م إ ح" ٢٠ سنة - مقيم مصنع الصابون الخانكة، و "محمود م إ ح" ٢٠ سنة - مقيم مصنع الصابون، الخانكة، القليوبية وله محل إقامة اخر العزية البيضاء المرج القاهرة، و "حسن ر ع م" وشهرته حسن السني، و "أسامه ص إ م" وشهرته أسامة الحرز، في القضية رقم ١٢٩٢٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم ٢٤١٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٣/٩/١٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية ، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه كريم بيومي إبراهيم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر وأسلحة بيضاء وتجسيداً لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلنا وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة طعنات بالأسلحة البيضاء، استقرت بجيده وأطلقوا عيار ناري من السلاح المار بيانه لإرهابه وكل مقاومته قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.