وزير الاقتصاد يترأس وفد الإمارات في قمة "مبادرة الحزام والطريق" بهونغ كونغ
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تشارك الإمارات بوفد رسمي واستثماري برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، في أعمال الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" في هونغ كونغ غداً الأربعاء، في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء الشراكات التجارية والتنموية في الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والتي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصاد الجانبين.
وتعد هونغ كونغ مساهماً نشطاً في مبادرة الحزام والطريق، لأنها تمثل منّصة رائدة للشركات الدولية لممارسة الأعمال التجارية في إطار المبادرة لتحقيق أهدافها ولتعميق التعاون بين الدول ودعم النمو الاقتصادي حول العالم بما فيه منطقة الشرق الأوسط. جلسات واجتماعات
ويضم وفد الدولة أكثر من 40 مشاركاً من الجهات والمؤسسات الحكومية نوالقطاع الخاص، مثل سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، والمنطقة اللوجستية لدبي الجنوب، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومجموعة شرف، ومجموعة اللولو الدولية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وشركة منسا للاستثمارات، وسلطة واحة دبي للسيليكون، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، ومجموعة بيركلي الشرق الأوسط، ومُسرع "ذا كاتاليست" المتخصص في تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في التكنولوجيا النظيفة في المنطقة.
ويشارك عبدالله بن طوق في جلسة بعنوان "إطلاق الإمكانات في منطقة الشرق الأوسط"، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين، وستلقي الجلسة الضوء على فرص الاستثمار والتجارة الواعدة في الإمارات والشرق الأوسط، ومميزات الموقع الجغرافي للإمارات، المركز العالمي للتجارة والاستثمار، وآليات استفادة دول المنطقة من مبادرة الحزام والطريق.
كما ستشهد الزيارة استعراض مجموعة من المشاريع الإماراتية الرائدة ضمن القمة، إضافة إلى لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات، وهونغ كونغ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات مبادرة الحزام والطریق
إقرأ أيضاً:
42 ألف مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها الـ 12 منذ العام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
ورسخت القمة العالمية للحكومات في دبي حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصناع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار كما أنجزت “القمة” 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال “إنترريجونال “: أسهمت القمة العالمية للحكومات في توفر العديد من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات على الساحة العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي ومن أبرز هذه الفوائد الاقتصادية:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، مما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقيات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وأفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فمن خلال استضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها كوجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات حول الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت القمة على الحوكمة الفعالة والابتكار، مما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية من خلال مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، مما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، من خلال مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها كمركز عالمي لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وعلى المستوى الاقتصادي المحلي دعمت القمة العالمية للحكومات نمو العديد من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال “إنترريجونال” إنه وعلى مدار 12 دورة من القمة العالمية للحكومات، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، وذلك بفضل المبادرات والفرص التي تم توفيرها خلال دورات القمة.
ولعبت القمة دورًا محوريًا في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، مما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات القمة حضور العديد من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات وعملت القمة على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، والابتكار الحكومي، مما رفع الاستثمارات في هذه القطاعات.
أما على مستوى الاستثمارات غير المباشرة فقد أسهمت “القمة” في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، مما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت القمة عدة برامج استثمارية في القطاعات الابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في مجالات البحث والتطوير، كما برز دور القمة في طرح المشروعات المستقبلية.
ووفقًا لتقارير دولية، عززت “القمة” مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية وواحدة من أكبر الوجهات للاستثمارات في المنطقة وشمال أفريقيا.
وعلى مستوى الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والتحولات المستقبلية في مجالات التعليم والطاقة والابتكار الحكومي وتبني سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول