وزير الاقتصاد يترأس وفد الإمارات في قمة "مبادرة الحزام والطريق" بهونغ كونغ
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تشارك الإمارات بوفد رسمي واستثماري برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، في أعمال الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" في هونغ كونغ غداً الأربعاء، في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء الشراكات التجارية والتنموية في الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والتي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصاد الجانبين.
وتعد هونغ كونغ مساهماً نشطاً في مبادرة الحزام والطريق، لأنها تمثل منّصة رائدة للشركات الدولية لممارسة الأعمال التجارية في إطار المبادرة لتحقيق أهدافها ولتعميق التعاون بين الدول ودعم النمو الاقتصادي حول العالم بما فيه منطقة الشرق الأوسط. جلسات واجتماعات
ويضم وفد الدولة أكثر من 40 مشاركاً من الجهات والمؤسسات الحكومية نوالقطاع الخاص، مثل سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، والمنطقة اللوجستية لدبي الجنوب، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومجموعة شرف، ومجموعة اللولو الدولية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وشركة منسا للاستثمارات، وسلطة واحة دبي للسيليكون، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، ومجموعة بيركلي الشرق الأوسط، ومُسرع "ذا كاتاليست" المتخصص في تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في التكنولوجيا النظيفة في المنطقة.
ويشارك عبدالله بن طوق في جلسة بعنوان "إطلاق الإمكانات في منطقة الشرق الأوسط"، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين، وستلقي الجلسة الضوء على فرص الاستثمار والتجارة الواعدة في الإمارات والشرق الأوسط، ومميزات الموقع الجغرافي للإمارات، المركز العالمي للتجارة والاستثمار، وآليات استفادة دول المنطقة من مبادرة الحزام والطريق.
كما ستشهد الزيارة استعراض مجموعة من المشاريع الإماراتية الرائدة ضمن القمة، إضافة إلى لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات، وهونغ كونغ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات مبادرة الحزام والطریق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتبنى بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي
الاقتصاد نيوز - بغداد
تبنت الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الإصلاحات المصرفية شكلت ركنًا مهمًا من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطور مصرفي، شرعت الحكومة- بالتعاون مع البنك المركزي العراقي- في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية استراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية وتعزيز المرونة المالية ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية".
وأضاف البيان، أن "هذه الإصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعيًا في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي".
وتابع البيان، أن "هذه الجهود للإصلاح ارتكزت على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل الملكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل ملكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلًا عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية".
وواصل البيان، أن "هذه المبادرة تاتي في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حاليًا على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الاستراتيجية، بما يمثل نقطة تحول في مستقبل المنظومة المالية العراقية".
وواصل البيان، أنه "سيجري لاحقًا عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات"، لافتا إلى، أنه "من هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبني رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية