منير دية يسأل .. الا تستحق هذه الحكومة الاستجواب ؟!
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#سواليف
الا تستحق هذه #الحكومة #الاستجواب ؟!
كتب #منير_دية *
لم يقم #مجلس_النواب الحالي بمناقشة أي استجواب للحكومة طوال الثلاث سنوات الماضية من عمر المجلس ولم يقم اكثر من ٥٥ نائباً بتقديم أي سؤال للحكومة ولم ينطق سبعة نواب بحرف واحد خلال عام كامل إحصائية صادمة للشارع الأردني في ظل ظروف صعبة يعيشها #المواطن_الأردني وتحديات جسام يتعرض لها #الوطن على كافة الأصعدة .
لأول مرة منذ مجلس النواب الحادي عشر وحتى المجلس التاسع عشر الحالي لم تشهد الحياة السياسية الأردنية هذا التوافق والانسجام الذي يحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي انعكس على أداء المجلس من حيث الرقابة على #الحكومة و #تشريع_القوانين وبات واضحاً تماماً سرعة المجلس في مناقشة القوانين وإقرارها، والالية التي يتم فيها ذلك دون إعطاء القوانين حقها في المناقشة مع اطراف المجتمع الأردني واخذ التوصيات لعمل التعديلات التي تحتاجها و لم نعد نسمع من السادة النواب نقاشاً حقيقياً لمشاريع القوانين واصبح الصمت سيد الموقف للكثير من السادة النواب رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه بلدنا والتي تتطلب من النواب تحديداً متابعة حثيثة لكل ما يجري وان يكون هناك محاسبة حقيقية للحكومة ومناقشة دقيقة لجميع القوانين التي تحولها الحكومة للمجلس والأولى ان يكون المجلس مبادراً لتعديل القوانين التي تهم المجتمع الأردني ..
عمل الحكومة واداؤها خلال جائحة كورونا كان يستحق الاستجواب من قبل مجلس النواب وما خلفته سياسة الحكومة في تلك الازمة من كوارث اقتصادية على العديد من القطاعات وكذلك نهج الحكومة في الاقتراض والاعتماد على الدين الداخلي والخارجي لدفع الرواتب وخدمة الدين العام والذي وصل الى نسب قياسية تجاوزت ١١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي كان يستحق ايضاً الاستجواب وكذلك نسب الفقر والبطالة والتي لا زالت الحكومة حتى الان تماطل في الإعلان عن نسب الفقر بالرغم من وعودها اكثر من مرة بالإعلان عنها خلال الفترة الماضية ايضاً تحتاج تلك التحديات الى نقاش عميق مع الحكومة وان لا تمر تلك الإجراءات دون مساءلة ..
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مستمر بالرغم من إقرار قانون البيئة الاستثمارية واطلاق رؤية التحديث الاقتصادي يحتاج ايضاً لاستجواب الحكومة ومناقشته تحت قبة البرلمان بكل جدية للوصول الى الأسباب الحقيقية وراء ما يحدث في ملف الاستثمار .
ملف التعليم والصحة والمواصلات والكلف العالية التي يتحملها المواطن في حياته المعيشية وغياب التأمين الصحي الشامل والتعليم الحكومي المجاني لجميع الطلبة والبنية التحتية للشوارع وازمات السير وغياب المواصلات العامة في الكثير من المناطق وتدني مستوى الخدمات فيها كل ذلك يتحاج من السادة النواب استجواب الحكومة ومناقشتها ووضع الاليات الكفيلة بالحد من تلك المشاكل والتحديات .
رفع أسعار الفائدة ١١ مرة خلال الفترة الماضية وتأثير ذلك على المقترضين مع العلم ان معظم الشعب الأردني مقترض و الاثار السلبية على المواطن والقطاعات الاقتصادية جراء تلك الرفعات يحتاج ايضاً من مجلس النواب التدخل ووضع محددات لإجراءات البنوك ومناقشة خطط الحكومة لمواجهة ارتفاع نسب التضخم بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة المستمر ولا بد من مراجعة ملف الطاقة وأسعار المحروقات و مديونية شركات المياه والكهرباء الوطنية والخسائر المستمرة للشركات المملوكة للحكومة كل ذلك بتاجيل الى استجواب الحكومة ومناقشتها ومحاسبة المسؤولين عما يجري في تلك الملفات .
مجلس النواب عليه مسؤوليات كبيرة بحكم الدستور الأردني وعليه القيام بواجبه بكل امانة وإخلاص وان يقف دائماً مع الوطن والمواطن بعيداً عن العلاقات والامتيازات الشخصية والمنافع المكتسبة .
* الكاتب خبير اقتصادي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة الاستجواب منير دية مجلس النواب المواطن الأردني الوطن الحكومة تشريع القوانين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الغارديان: هل لا تزال كولومبيا تستحق أن تصبح جامعة؟
انتقد المؤرخ الفلسطيني-الأمريكي رشيد الخالدي سياسة جامعة كولومبيا تجاه الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، معتبرًا أنها لم تعد تستحق اسم الجامعة. ووصف قمعها للطلاب والأساتذة بأنه خضوع مذل للضغوط السياسية، مشبّهًا إدارتها بحكومة فيشي الموالية للنازية.
نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للمؤرخ الفلسطيني- الأمريكي واستاذ كرسي إدوارد سعيد للدراسات العربية الحديثة في جامعة كولومبيا رشيد الخالدي، ناقش فيه هل لازالت تستحق اسم الجامعة.
وأشار الخالدي في مقاله إلى أن جامعة كولومبيا كانت دائما تدار كإمبراطورية مالية وليس كمؤسسة تعليمية، واليوم تتصرف كفيشي على نهر هدسون"، في إشارة إلى حكومة فيشي الموالية للنازية في فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية.
وقال المؤرخ الفلسطيني في مطلع مقاله "لم يكن الأمر أبدا عن اقتلاع معاداة السامية، بل كان دائما عن إسكات فلسطين، وكان هذا ما سيقود إليه تكميم أفواه الطلاب المحتجين، والآن تكميم أفواه أعضاء الهيئة التدريسية، ورغم استياء مؤيدي المذبحة الجماعية الإسرائيلية - الأمريكية في غزة من احتجاجاتهم، فإن أعدادا كبيرة من الطلاب الذين انتهكت حقوقهم في حرية التعبير عبر عقوبات قاسية كانوا يهودا".
أضاف أن الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية الذين سيحرمون من الحرية الأكاديمية وإدارة الجامعة، وربما تعرضوا للطرد، هم أنفسهم يهودا، وبالتأكيد بعضهم إسرائيليين، قائلا و "لو كان الأمر يتعلق حقا بالتمييز، لكانت الجامعة قد اتخذت إجراءات ضد المضايقات المتواصلة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وحلفائهم ومؤيديهم، بدلا من دعمه وتمكينه".
وقال الخالدي إن حقيقة الأمر تتعلق بحماية الأكاذيب الوحشية الواضحة، التي تزعم أن الحرب الإسرائيلية - الأمريكية والإبادة الجماعية التي استمرت 17 شهرا على الشعب الفلسطيني بأكمله كانت مجرد حرب على حماس، أو أن أي شيء تم القيام به في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 يبرر المجازر المتواصلة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 50 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن والتطهير العرقي لشعب فلسطين من وطنه.
وأضاف الخالدي، أن هذه الأكاذيب متجذرة في عنصرية صارخة، وقد كتب فرانز فانون أن مانوية المستعمر تصل أحيانا " إلى نهايتها المنطقية وتجرد المواطن الأصلي من إنسانيته أو لنقل ببساطة، تحوله إلى حيوان"، قائلا "بالتأكيد، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يواف غالانت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 قائلا عن الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية". فيما قال بنيامين نتنياهو عنهم: " لن أصفهم بالحيوانات البشرية، لأن هذا سيكون إهانة للحيوانات".
وقال الخالدي، إنه في ظل هذه الحرب الاستعمارية، وعبر هذه العدسات، فحيوات الفلسطينيين كغيرها من حيوات الملونين والسود، تصبح كتلة لا قيمة لها وبلا هوية مجردة من الإنسانية، بينما يرفع من قدر حياة الأخرين وتصبح عزيزة وترثى.
أضاف خلال المقال: "علينا أن نتمسك بهذه الأفكار لأطول فترة ممكنة، لأنه في العالم الديستوبي/ الكابوسي الذي دخلنا فيه، يصبح مجرد ذكر العرق والعنصرية، أو سيصبح قريبا، انتهاكا للقراءة المنحرفة الحالية للقانون الفدرالي وبمجرد أن يطبق الخونة الذين يديرون جامعة كولومبيا أوامر أسيادهم في واشنطن ومجلس أمنائها وبمجرد أن تنتشر هذه الأوامر إلى جامعات أخرى مهددة، يصبح التدريس، بل وحتى الاقتباس من فانون، أمرا محفوفا بالمخاطر فعليا، كما هو الحال مع مجرد ذكر العرق والعنصرية، ناهيك عن الجنس والإعاقة وغير ذلك الكثير.
وعلق الخالدي أن الجامعات الأمريكية تقترب من وضع يشبه وضع الجامعات التشيلية في عهد بينوشيه، حيث حظرت الأفكار والكتب وطرد الطلاب واعتقلوا، وتم الاستيلاء على الأقسام وفصل أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بأوامر من حكومة استبدادية.
وقال الخالدي "علينا أن ألا نحزن لما آلت إليه كولومبيا، فمها كانت عظيمة، فهذا الأمر ليس جديدا".
وتابع أن قبل الطرد الحالي وتعليق الدراسة، طردت كولومبيا طالبا مرة واحدة في تاريخها بسبب احتجاج سلمي: في عام 1936 لاحتجاجه على توفير منصة للنازيين. وفي عام 1953، وقع رئيسها على رسالة تعلن أن الشيوعيين غير مؤهلين للتدريس، وفصل أمناء جامعة كولومبيا اثنين من أعضاء هيئة التدريس لمعارضتهما الحرب العالمية الأولى لأسباب سلمية، بينما اعتقل الطلاب المعترضون لأسباب تتعلق بالضمير وسجنوا.
وأضاف أنه في ربيع عام 2024، صوت ثلثا أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم لسحب الثقة من رئيسة رضخت للضغوط الخارجية، وألقت بمسؤولياتها تحت الحافلة، واستدعت شرطة نيويورك لأول مرة منذ عام 1968، وقد تفوقت عليها خليفتها، معززة بذلك تقاليد كولومبيا القمعية الغنية فعلا بخضوعها الذليل لإملاءات الحكومة التي روج لها ودعمها بحماس عملاء وقحون داخل الجامعة.
وقال الخالدي إن كولومبيا بعد خضوعها، الجمعة، لم تعد وبالكاد تستحق اسم الجامعة. إذ سيخضع تدريسها وأبحاثها المتعلقة بالشرق الأوسط، وقريبا الكثير غيرها، لفحص دقيق من قبل "نائب رئيس أول لشؤون التربية الشاملة"، وهو في الواقع نائب رئيس أول لشؤون الدعاية الإسرائيلية.
واختتم الخالدي مقاله قائلا: قد أطلق أنصار إسرائيل، الغاضبون من وجود أبحاث حول فلسطين في جامعة كولومبيا، اسم "بير زيت على نهر هدسون". ولكن إذا كانت تستحق اسم جامعة بعد الآن، فيجب أن يطلق عليها اسم "فيشي على نهر هدسون".
عمر مرموش ينافس على جائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي