منير دية يسأل .. الا تستحق هذه الحكومة الاستجواب ؟!
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#سواليف
الا تستحق هذه #الحكومة #الاستجواب ؟!
كتب #منير_دية *
لم يقم #مجلس_النواب الحالي بمناقشة أي استجواب للحكومة طوال الثلاث سنوات الماضية من عمر المجلس ولم يقم اكثر من ٥٥ نائباً بتقديم أي سؤال للحكومة ولم ينطق سبعة نواب بحرف واحد خلال عام كامل إحصائية صادمة للشارع الأردني في ظل ظروف صعبة يعيشها #المواطن_الأردني وتحديات جسام يتعرض لها #الوطن على كافة الأصعدة .
لأول مرة منذ مجلس النواب الحادي عشر وحتى المجلس التاسع عشر الحالي لم تشهد الحياة السياسية الأردنية هذا التوافق والانسجام الذي يحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي انعكس على أداء المجلس من حيث الرقابة على #الحكومة و #تشريع_القوانين وبات واضحاً تماماً سرعة المجلس في مناقشة القوانين وإقرارها، والالية التي يتم فيها ذلك دون إعطاء القوانين حقها في المناقشة مع اطراف المجتمع الأردني واخذ التوصيات لعمل التعديلات التي تحتاجها و لم نعد نسمع من السادة النواب نقاشاً حقيقياً لمشاريع القوانين واصبح الصمت سيد الموقف للكثير من السادة النواب رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه بلدنا والتي تتطلب من النواب تحديداً متابعة حثيثة لكل ما يجري وان يكون هناك محاسبة حقيقية للحكومة ومناقشة دقيقة لجميع القوانين التي تحولها الحكومة للمجلس والأولى ان يكون المجلس مبادراً لتعديل القوانين التي تهم المجتمع الأردني ..
عمل الحكومة واداؤها خلال جائحة كورونا كان يستحق الاستجواب من قبل مجلس النواب وما خلفته سياسة الحكومة في تلك الازمة من كوارث اقتصادية على العديد من القطاعات وكذلك نهج الحكومة في الاقتراض والاعتماد على الدين الداخلي والخارجي لدفع الرواتب وخدمة الدين العام والذي وصل الى نسب قياسية تجاوزت ١١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي كان يستحق ايضاً الاستجواب وكذلك نسب الفقر والبطالة والتي لا زالت الحكومة حتى الان تماطل في الإعلان عن نسب الفقر بالرغم من وعودها اكثر من مرة بالإعلان عنها خلال الفترة الماضية ايضاً تحتاج تلك التحديات الى نقاش عميق مع الحكومة وان لا تمر تلك الإجراءات دون مساءلة ..
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مستمر بالرغم من إقرار قانون البيئة الاستثمارية واطلاق رؤية التحديث الاقتصادي يحتاج ايضاً لاستجواب الحكومة ومناقشته تحت قبة البرلمان بكل جدية للوصول الى الأسباب الحقيقية وراء ما يحدث في ملف الاستثمار .
ملف التعليم والصحة والمواصلات والكلف العالية التي يتحملها المواطن في حياته المعيشية وغياب التأمين الصحي الشامل والتعليم الحكومي المجاني لجميع الطلبة والبنية التحتية للشوارع وازمات السير وغياب المواصلات العامة في الكثير من المناطق وتدني مستوى الخدمات فيها كل ذلك يتحاج من السادة النواب استجواب الحكومة ومناقشتها ووضع الاليات الكفيلة بالحد من تلك المشاكل والتحديات .
رفع أسعار الفائدة ١١ مرة خلال الفترة الماضية وتأثير ذلك على المقترضين مع العلم ان معظم الشعب الأردني مقترض و الاثار السلبية على المواطن والقطاعات الاقتصادية جراء تلك الرفعات يحتاج ايضاً من مجلس النواب التدخل ووضع محددات لإجراءات البنوك ومناقشة خطط الحكومة لمواجهة ارتفاع نسب التضخم بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة المستمر ولا بد من مراجعة ملف الطاقة وأسعار المحروقات و مديونية شركات المياه والكهرباء الوطنية والخسائر المستمرة للشركات المملوكة للحكومة كل ذلك بتاجيل الى استجواب الحكومة ومناقشتها ومحاسبة المسؤولين عما يجري في تلك الملفات .
مجلس النواب عليه مسؤوليات كبيرة بحكم الدستور الأردني وعليه القيام بواجبه بكل امانة وإخلاص وان يقف دائماً مع الوطن والمواطن بعيداً عن العلاقات والامتيازات الشخصية والمنافع المكتسبة .
* الكاتب خبير اقتصادي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة الاستجواب منير دية مجلس النواب المواطن الأردني الوطن الحكومة تشريع القوانين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد 12 جلسة.. "النواب" يوافق على "الإجراءات الجنائية" من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد مناقشات استمرت 12 جلسة في سابقة برلمانية تاريخية.
ختام قانون الإجراءات الجنائية
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وأضاف: وقد شهدتْ هذه الجلساتُ حضورًا غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
وتابع: أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدمًا في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
واستكمل: وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقًا، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
وأوضح قائلًا: " لذلك، أهيبُ بكم جميعًا، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعًا لبنائها وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.
واختتم المستشار حنفي جبالي: وبذلك يكون المجلس واصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مدار 12 جلسة عامة، في سابقة برلمانية لم تحدث من قبل.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال