توضيح حول ضبط أرز غير الصالح للاستهلاك في الزرقاء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#سواليف
ضبطت الأجهزة المعنية في محافظة #الزرقاء نهاية الأسبوع الماضي، 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري.
وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات في حديث صحفي، الثلاثاء، أن #مادة_الأرز تعرض لسوء #التخزين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة، إلى جانب عدم ملائمة المستودعات لتخزين هذه المادة.
وأشار مهيدات إلى أن الأرز دخل الأردن بشكل سليم، وتعرض للتلف نتيجة #سوء التخزين.
مقالات ذات صلةوأكد أن عملية الإتلاف التالفة بدأت يوم الاثنين ومن المتوقع أن تستمر خلال الأيام الخمسة القادمة.
وشدد مهيدات على المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بتنفيذ القوانين المعمول بها في الرقابة على المواد الغذائية، بهدف ضمان سلامتها وسلامة المواطنين.
وأعلن محافظ الزرقاء حسن الجبور، السبت الماضي عن ضبط 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري، من قبل كوادر لجان السلامة والصحة في محافظة الزرقاء، بالتعاون مع فرع مؤسسة الغذاء والدواء بالزرقاء.
وذكر محافظ الزرقاء حسن الجبور، أن كميات الأرز، التي ضبطت في مستودعات على أرض تقدر مساحتها بنحو أربعة دونمات.
ولفت إلى أنه تم التحفظ على كامل الكمية المضبوطة وإغلاق المستودعات المذكورة بالشمع الأحمر، والسير بالإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشدد على أن لجان الصحة والسلامة العامة، وبالتعاون مع الجهات الرقابية كافة، لن تتهاون مع المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن، وكل من تسول لهم أنفسهم العبث بصحة المواطنين وسلامة غذائهم، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أقصى الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة بحق المخالفين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الزرقاء مادة الأرز التخزين سوء
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية