خسارة اقتصادية هائلة للعراق إذا لم يسرع جهوده بالطاقة المتجدّدة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أفاد تقرير صدر عن مؤسسة "غلوبل إنرجي مونيتور" ان العراق سيحظى بخسارة اقتصادية كبيرة إذا لم يسرع جهوده بإنشاء الطاقة المتجددة.
ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" فان "بعض المؤشرات تشير ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتحقيق مكاسب من جهود التحول للطاقة المتجددة قد يكون هذا التحول قريب فمنذ شهر أيار 2022، قامت هذه البلدان بإضافة 9.
واشار الى ان "6 دول وهي العراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية تكسب أكثر من ربع ناتجها المحلي الإجمالي من استخراج النفط والغاز"، مبينا انه في "حال سار العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري، فقد تواجه هذه الدول خسارة اقتصادية هائلة، ولا عجب أن العديد من هذه الدول لم تتبنَ الطاقة المتجددة على نفس مستوى الدول الأقل ثراء بالنفط في المنطقة، مثل المغرب ومصر".
مع ذلك، بين التقرير إلى أن" المنطقة تحتاج إلى 20 ضعف هذه القدرة لاستبدال توليد الطاقة الحالي الذي يعتمد على الغاز".
وحظي العراق بإضافة 3 غيغاوات من الطاقة الشمسية بين عامي 2022 و2023 الا انها لم تحظَ بقدرة تشغيلية في أي من العامين وبنفس الوقت تعتبر غير كافية للتحول نحو الطاقة النظيفة ".
واوضح التقرير انه "مع تصاعد التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، فإن تحويل قطاع الكهرباء بعيدا عن النفط والغاز سيزيد من القدرة على التكيف والاستقرار الاقتصادي، يتطلب هذا التحول جهود كبيرة لتحقيق هدف هام، ولكن إذا تمكنت بلدان الشرق الاوسط وشمال إفريقيا من الاستمرار في تحقيق النمو الكبير في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومتابعتها، فمن المؤكد أنه قابل للتحقيق".
واعتبر التقرير كلاً "من الإمارات وعُمان والمغرب قادة محتملين للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مجموعة من المقاييس، بما في ذلك عدد مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة الاستخدام التي تم تشغيلها، وقدرات المشاريع المحتملة سواء تم الإعلان عنها في مرحلة ما قبل البناء أو قيد الإنشاء إضافة إلى وضع أهداف طموحة للطاقة المتجددة".
وإلى جانب مصر والأردن، أظهرت هذه البلدان القدرة على متابعة خطط بناء البنية التحتية للطاقة المتجددة إذ من المتوقع أن تتمتّع المنطقة بكميات استخدام واسعة في المستقبل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كل 1 غيغاوات يساوي 1000 ميغاوات
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الخلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة
#سواليف
دخل #الخلاف بين مستثمري قطاع #الطاقة_المتجددة بالأردن و #الحكومة مرحلة متقدمة بعد أن أقرت وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم القطاع قانونا جديدا أغضب #المستثمرين الذين نظموا صباح الخميس اعتصاما أمام الهيئة احتجاجا على القانون.
وحول أهداف #الاعتصام الذي أحيط بالعشرات من رجال الأمن، قال الناطق باسم شركات الطاقة المتجددة المهندس محمد الشخاترة إنه يهدف للضغط على الحكومة للتراجع عن قانون الطاقة الجديد المجحف بحق المستثمرين.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن صياغة القانون الجديد متضاربة، ولا تخدم المواطنين والقطاعات التجارية باستثناء شركة الكهرباء الأردنية.
مقالات ذات صلة
وأوضح الشخاترة أن الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة يزيد على 498 شركة، وأن العاملين في القطاع يتجاوزون 20 ألف عامل، من مهندسي كهرباء، ومهندسي ميكانيك، ومهندسي طاقة متجددة، وعمال.
وأكد أن الاعتصامات المطلبية لن تتوقف إلا بعودة الحكومة عن قراراتها الجديدة المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة، وقال إن القانون الجديد يعطل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخصوصا للقطاعات التجارية.وبحسب القانون الجديد تتقاضى شركة الكهرباء 13 دينارا (18.4 دولارا) مقابل كل كيلووات ساعة إذا كان هناك متجر صغير بفاتورة كهرباء 200 دينار (282.2 دولارا).
أما إذا أراد أن يركب نظاما يغطي فاتورة بقيمة 200 دينار فإنه يدفع ضريبة لشركة الكهرباء بقيمة 130 بالإضافة إلى 13 دينارا رسوما من أصل فاتورة 200 دينار.
وبحسب القانون القديم لا يوجد ضريبة.
تعزيز الاستثمار
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الاستثمار في الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن نظام الطاقة المتجددة الجديد لا يعطل الاستثمار، وإنما يعززه.
وأوضح الوزير -خلال لقاء عقده مع ممثلي وسائل الإعلام- أن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024 الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها.
خلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة الأردنية بسبب قانون جديد ينظم القطاع .. الجزيرة.
وأصدر المعتصمون بيانا، الخميس، أكدوا من خلاله أن “وزارة الطاقة، وكالعادة لجأت إلى الخيار الأسهل وهو #جيوب #المواطنين وعلى حساب المستثمرين الأردنيين من كافة القطاعات التجارية”.
واضاف البيان أن هذه القطاعات “تم حرمانها من استخدام الشمس لتوفير كلف الكهرباء، والذي يساهم في تعزيز القدرة المالية للشركات، ويساهم في تغذية العجلة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وجاء في البيان أن “الحكومة لجأت إلى القضاء على قطاع الطاقة الشمسية والذي يشغل أكثر من 20 ألف عامل لتحقيق وفر مالي قيمته 93 مليون دينار للتخفيف من خسائر الوطنية للكهرباء، والتي لديها إرث دين متراكم بالمليارات منذ عقود”.
ويبلغ عدد الأسر الأردنية التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 81 ألفا و694 أسرة، ويعود الإقبال المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة -سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية- بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، أو الوقود الأحفوري، إذ تعتبر أسعار الكهرباء في الأردن الأعلى عربيا.
مولد من أجل المولد