تبوك الزراعية تقلص خسائرها 49.5% بالربع الثاني 2023 لارتفاع الإيرادات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: سجلت شركة تبوك للتنمية الزراعية "تبوك الزراعية"، تراجعاً نسبته 49.54% بصافي الخسائر في الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً بخسائر الشركة في الربع المماثل من عام 2022، في ظل ارتفاع الإيرادات وانخفاض التكلفة.
وكشفت نتائج الشركة، على موقع "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة إلى 8.
وعزت الشركة تراجع صافي الخسائر إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض التكلفة وعدم وجود انخفاض قيمة الموجودات الحيوية وكذلك ارتفاع حصة المجموعة من أرباح استثمارها في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية وإنخفاض مصروف الزكاة.
وعلى أساس ربع سنوي ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 36.48% مقارنةً بخسائر الربع السابق التي بلغت 13.86 مليون ريال.
وأظهرت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2023، تراجع صافي الخسائر بنسبة 17.82% إلى 22.66 مليون ريال، مقارنةً بخسائر بلغت 27.58 مليون ريال، بالفترة نفسها من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
نمو محصول البطاطس بالمملكة 47% إلى 621 ألف طن خلال 2023م
سجلت المملكة ارتفاعًا قياسيًا في إنتاج محصول البطاطس، بلغت نسبته “47 %”، بحجم إنتاج تجاوز “621.75” ألف طن، ونسبة اكتفاء ذاتي “86.8 %” خلال 2023م، وذلك مقارنة بإنتاج بلغ “423.77” ألف طن بنهاية 2021م، وفقًا لما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول البطاطس تجاوز “17” ألف هكتار خلال العام الماضي، مقارنة بمساحة بلغت “15.89” ألف هكتار خلال 2021م. وأسهمت الوفورات التي تحققت في محصول البطاطس في دعم التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة الاستثمارات، وإدخال نظم وتقنيات حديثة ومتطورة ذات كفاءة وجودة وموثوقية، منها صناعة البطاطس المقلية “الشيبس”، وغيرها من المنتجات التي تدخل البطاطس في صناعتها.
وأكدت الوزارة أن حجم إنتاج الخضراوات بشكل عام بلغ “3.21” مليون طن خلال 2023م، بنسبة نمو بلغت “19 %” مقارنة بالعام 2020م، مشيرة إلى أن التحسن الملحوظ في إنتاجية القطاع الزراعي، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي إلى “109” مليارات ريال، يأتي نتيجة للبرامج والخطط المدروسة التي تعمل عليها الوزارة لرفع نسب الاكتفاء من المنتجات الزراعية، وزيادة الاستثمارات، والتوسع في منح القروض التنموية، ورفع نسبة التمويل إلى “70 %” للمشاريع المستخدمة للتقنيات الحديثة مقارنة بـ”50 %” للمشاريع الأخرى، بجانب العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتخفيض الاعتماد على الواردات تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.