برئاسة وزير الاقتصاد.. وفد إماراتي يشارك في قمة مبادرة الحزام والطريق في هونج كونج
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يشارك وفد إماراتي رسمي واستثماري برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في أعمال الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" التي تعقد في هونج كونج غداً وذلك في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وبناء الشراكات التجارية والتنموية في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال والتي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصاد الجانبين.
ويضم وفد الدولة مشاركة أكثر من 40 شخصاً من الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنهم سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي والمنطقة اللوجستية لدبي الجنوب، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومؤسسة دبي للمستقبل ومجموعة شرف ومجموعة اللولو الدولية وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وشركة منسا للاستثمارات وسلطة واحة دبي للسيليكون ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ومجموعة بيركلي الشرق الأوسط، ومُسرع "ذا كاتاليست" المتخصص في تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة في المنطقة.
ويشارك معالي عبدالله بن طوق في جلسة ضمن الجلسات التي ستعقدها الدورة الثامنة من القمة بعنوان "إطلاق الإمكانات في منطقة الشرق الأوسط"، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين، حيث تلقي الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والاطلاع على مميزات وممكنات الموقع الجغرافي للإمارات ، خاصة وأنها مركز عالمي للتجارة والاستثمار وآليات استفادة دول المنطقة من مبادرة الحزام والطريق.
كما يشارك معاليه في عدد من الجلسات والاجتماعات الأخرى لهذه القمة، وسيعقد معاليه عدداً من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات في هونغ كونغ، بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين لمستويات جديدة من النمو والازدهار واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة. وسيلتقي معاليه مع مجموعة أخرى من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين من بعض الدول المشاركة في القمة.
أخبار ذات صلةوتتضمن الزيارة أيضاً زيارة معالي ابن طوق لجامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا للاطلاع على التقنيات التكنولوجية في معهد الروبوتات وزيارة مقرات 4 شركات وهي "هواوي" و"Pony.ai" و"بروج" وسايبربورت".
كما ستشهد الزيارة استعراض مجموعة من المشاريع الإماراتية الرائدة ضمن الجلسات التي ستتناولها القمة إضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات وهونج كونج.
الجدير بالذكر أن مبادرة الحزام والطريق، التي تدعمها 152 دولة وتمثل 75% من سكان العالم وأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة خلال العام الجاري 2023.
وتعد هونج كونج مساهما نشطا في مبادرة الحزام والطريق كونها تمثل منصة رائدة للشركات الدولية لممارسة الأعمال التجارية في إطار مبادرة الحزام والطريق للمساعدة في تحقيق أهداف المبادرة ولتعميق التعاون بين الدول ودعم النمو الاقتصادي في مناطق كثيرة حول العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد الحزام والطريق هونج كونج الإمارات مبادرة الحزام والطریق الشرق الأوسط هونج کونج مجموعة من
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق مبادرة ة لحماية الملكية الفكرية في قطاع الرياضة
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تحت شعار «في عالم الرياضة نحترم حقوق الملكية الفكرية كما نحترم قواعد اللعبة»، بهدف تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، وحماية العلامات التجارية الرياضية في الدولة، مما يسهم في دعم وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاع الرياضي، وخلق بيئة رياضية محفزة على احترام حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بها لدى العاملين في المنظومة الرياضية في الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية بتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمية للابتكار والإبداع.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور الجهات الشريكة في هذه المبادرة وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ودانوب سبورتس وورلد، والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية UAE ومجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2025».
وفي هذا السياق، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تطوير منظومة حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك من خلال تبني تشريعات متقدمة وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة، مما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار آل صالح إلى أن مبادرة «IP SPORT»، والتي تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، تسهم في تحقيق التكامل بين حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما القطاع الرياضي، حيث تعمل المبادرة على توفير بيئة رياضية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع الأطراف في القطاع الرياضي، وتعزز مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما توفر المبادرة للعاملين في القطاع الرياضي في الدولة الممكنات اللازمة لحماية ابتكاراتهم وأعمالهم الإبداعية من أي انتهاك أو استخدام بشكل غير قانوني.
وقال آل صالح خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية: «تواصل وزارة الاقتصاد جهودها لترسيخ مبادئ حماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات في الدولة، وإتاحة كافة الممكنات التنظيمية والتشريعية والتقنية لحماية الأفكار والإبداع في بيئة الأعمال، وتحفيز الأفراد والجهات بالالتزام بقواعد الملكية الفكرية، وكذلك توفير حماية متكاملة لأصحاب الأفكار والمواهب والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية، تضمنت قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، مما يؤكد استباقية الدولة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».
ومن جانبه، أوضح غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن إطلاق مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، يجسد التزام الوزارة بنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، قائلاً: «تعكس هذه المبادرة حرصنا على تعزيز القيم الأساسية التي تتبناها وزارة الرياضة، والمتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مراحل جديدة من التميز، وذلك عبر الاهتمام بعدد من المسارات، ومنها حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي».
وأضاف: «إن حماية العلامات التجارية الرياضية وبراءات الاختراع الخاصة بالتقنيات والمعدات الحديثة يساهم بشكل فعال في تطوير البنية التحتية للرياضة الوطنية، ويدعم جهودنا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتوفر هذه المبادرة بيئة رياضية آمنة تكفل حقوق المبدعين والمبتكرين وتحمي المحتوى الرياضي من الاستخدام غير القانوني».
وأشار الهاجري إلى أن مبادرة «IP SPORT» تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 0.5% بحلول عام 2031، وذلك من خلال دعم المشاريع المبتكرة، وتحفيز الشراكات الفعالة بين المؤسسات الرياضية وقطاع الأعمال والاستثمار، وضمان الحماية الكاملة للابتكارات الوطنية في مجال الرياضة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرياضي.
وتعمل مبادرة «IP SPORT» على دمج تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، من خلال تشجيع أصحاب العلامات التجارية الرياضية على تسجيل علاماتهم، واتخاذ كافة التدابير المتوفرة لحمايتها، باعتبارها مصدراً من مصادر تنمية الصناعة، مثل أسماء الفرق وشعارات الأندية لحمايتها ضد الاستخدام غير القانوني، كما توفر حماية حقوق منتجي المحتوى الرياضي من أفلام وثائقية ومقالات، وضمان عدم بثها إلا بإذن من مالكي حقوق توزيعها ونشرها، كونها أعمال مؤلفة تتمتع بالحماية القانونية، وكذلك توفر المبادرة الحماية اللازمة لكافة الابتكارات وبراءات الاختراع في المجال الرياضي، من معدات وتقنيات حديثة وغيرها.
ووفق أحدث النتائج المعلنة بنهاية عام 2024، والتي تُشير إلى نمو القطاع ومساهمته في نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات إلى 370 ألفاً و600 علامة تجارية ومنها 1909 علامات مسجلة في القطاع الرياضي، وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة 6162 براءة اختراع، فيما وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الإمارات إلى 21268 مصنفاً، وبلغ إجمالي النماذج الصناعية المسجلة إلى 9503.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول