إصدار 22 رخصة ذهبية.. 5 هدايا جديدة من الحكومة للمستثمرين والشركات الناشئة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وسرعة إصدار الرخصة الذهبية، ومقابلة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في حالة حدوث أي مشكلة مع المستثمرين.
وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية، على حل الأزمات التي تواجه المستثمرين وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي، وكانت تلك التوجيهات على مرأى ومسمع من الجميع بكلمته في المؤتمر الاقتصادي 2022.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، في هذا الإطار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار خلال الاجتماع إلى أن جهود تحسين مناخ الاستثمار، خلال الأشهر الماضية، أسهمت في جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحا في هذا الإطار أنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات، هي: شركة "بي إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية، و"البحر الأحمر" لطاقة الرياح، و"جينافاكس إيجيبت" لتصنيع وتجارة الأمصال، و"ميديا إليكتريك مصر"، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاة نحو التوسع فى إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.
وحرص الدكتور مدبولي، خلال اللقاء، على متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأسيس الإلكتروني للشركات بالهيئة، والتي انطلقت الشهر الماضي.
وفى هذا الصدد، أوضح حسام هيبة، أنه منذ إطلاق الخدمة استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة تقوم حاليًا، بالتنسيق مع وزارة العدل، لإعداد دليل مبسط لإجراءات التأسيس، كما وضعت الهيئة خطة لتدريب العاملين في جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتقوم الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، والتي ستشهد تحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقي الجهات المرتبطة بعملية التأسيس.
وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوّه حسام هيبة إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث.
وقامت الهيئة بإعداد دراسة متكاملة عن آليات الترويج وجذب الاستثمارات للمنطقة الاستثمارية، تتضمن مقترحات التعامل مع التحديات التي تواجه مشروعات المنطقة، وآليات الترويج للمنطقة، واقتراح منظومة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لزيادة الاقبال على المنطقة، وإنشاء منطقة حرة عامة بالمدينة، وذلك فى إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث في مصر، للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث في دمياط.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى قيام الهيئة ببحث إمكانية إطلاق مبادرة لإنشاء منصة إلكترونية لعرض المشروعات والتوريدات المطروحة بالجهاز الحكومي على منصة للشركات الناشئة والصغيرة، لإتاحة الفرص لها لدى التوريدات الحكومية، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم خدمة لمساعدة الشركات الناشئة والصغيرة التي يبلغ رأسمالها أقل من 3 ملايين جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، أكد أنه تم التوافق على الاستفادة من منصة هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لتنضم إلى المنصة التابعة لوحدة "دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة"، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء، يونيو الماضي، وستحتوي المنصة على جميع المعلومات عن بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر والمتاحة لدى الجهات المعنية ذات الصلة.
وتابع رئيس الوزراء نتائج جولة الترويج الآسيوية التي قامت بها الهيئة وشملت جمهورية الصين الشعبية (أكبر اقتصاد بالقارة) ودولة سنغافورة (أهم مركز مالي بالقارة)، حيث أوضح حسام هيبة أن الهيئة قامت، بالتعاون مع السفارة المصرية ببكين، بتنظيم منتدى استثماري مصري صيني على هامش زيارة وفد الهيئة، بمشاركة أكثر من 70 شركة صينية فى مجالات السيارات، والتصنيع الزراعي، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكيماويات، والنقل، والاستثمار، والتمويل.
وقال رئيس الهيئة: تم خلال المنتدى التأكيد على إمكانية تأسيس الشركات باليوان الصيني، والتأسيس الإلكتروني للشركات، فيما وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في منتدى "الاستثمار فى الشرق الأوسط".
كما طرح على المؤسسات الصينية مُقترح التطوير المشترك لأربع مناطق صناعية وثلاث مناطق حرة جديدة، على غرار ما قامت به شركة "تيدا" الصينية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن من نتائج الزيارة إعلان بنك التنمية الصيني إيفاد بعثة إلى مصر لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصينية، كما ستقوم الغرفة الصينية لتجارة المنسوجات بإيفاد العديد من الشركات الصينية العاملة في قطاع الغزل والنسيج والتي ترغب في الاستثمار بمصر.
ومن جانبها، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدولة والحكومة تبذل الكثير من الجهد لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد من خلال المشاريع المختلفة، والرخصة الذهبية هي أهم نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الدولة في 2022، وتم من خلاله مناقشة مناخ الاستثمار والمعوقات التي تواجه المستثمرين في الدولة، وبالفعل تم حل تلك المعوقات من خلال الرخصة الذهبية.
وأضافت "الحماقي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فرص استثمار القطاع الخاص في مصر أصبحت مرتفعة جدًا بعد طرح الرخصة الذهبية، حيث كان هناك توصيات جدية من الرئيس السيسي بإزالة العقبات أمام القطاع الخاص والمستثمرين، والرخصة الذهبية تختصر على المستثمر التعامل مع الكثير من الجهات وتقليص الإجراءات، فمن يرغب بالرخصة الذهبية يقوم بتقديم الأوراق ويحصل على رخصة فورية خلال 20 يوما، ثم يبدأ العمل ويستكمل باقي الإجراءات، وهو يعمل من خلال مشروعه.
وأضافت "الحماقي"، أنه مؤخرًا تم الموافقة لـ 13 مشروعا بالحصول على الرخصة الذهبية، وتتنوع مجالات تلك المشروعات، مؤكدة أن القطاع الصناعي يحتل مركزا كبيرا من تلك المشروعات، لآن هذا القطاع تهتم به الدولة بشكل كبير ويعد عنصرا رئيسيا من عناصر النمو الاقتصادي في مصر.
واختتمت "الحماقي"، أن الرئيس السيسي مؤخرًا أكد على أن الرخصة الذهبية سوف تكون للمستثمرين على مدى الفترة القصيرة القادمة لجميع قطاعات الاستثمار وليس الصناعة فقط، وهذه طفرة مهمة لمواجه معوقات الاستثمار، لافتة: الدولة تسعى بكل جهد لتحقيق ذلك خاصة مع زيارة رئيس الوزراء لدولة قطر، ولقائه عدد من المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية القطاع الخاص المشروعات الصغيرة الاستثمار معوقات الاستثمار الرئیس التنفیذی للهیئة العامة للاستثمار الشرکات الناشئة الرخصة الذهبیة التی تواجه حسام هیبة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
حفر واكتشافات جديدة.. «إكسون وشل وإينى وأباتشى» أبرز المستثمرين
حقق قطاع البترول والغاز الطبيعى العديد من المؤشرات الإيجابية بعد عودة عجلة الاستثمار للقطاع، وخلال الفترة الماضية بدأت الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، الإعلان عن بدء حفر عدد من الآبار الجديدة، وتشير التقارير الرسمية إلى وجود 57 شركة عالمية تعمل فى قطاع البترول بمصر، أهمها: إينى الإيطالية، و«إكسون موبيل» -أمريكية مُتعدِّدة الجنسيات- وشركة «بى بى» البريطانية، وكذلك شركات «أباتشى» الأمريكية و«شل» و«IPR» و«أديس»، وغيرها من الشركات، وهو ما يؤكد أن مجال البترول والغاز فى مصر مجال واعد ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة، كما أن العمل جارٍ على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار فى مجال البترول والغاز.
وزارة البترول قدمت العديد من الإجراءات التحفيزية للمستثمرين، فى أعقاب التداعيات الاقتصادية العالمية وحالة التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها فى كل الاتجاهات، حيث عادت الروح إلى المنظومة الخاصة بعمليات البحث والاستكشاف خاصة مع اتجاه كبرى الشركات للإنتاج وحفر آبار جديدة، بجانب زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعى خلال الفترات المقبلة، لتأتى تلك الزيادات فى عمليات البحث والاستكشاف بعد حزم المحفزات التى أطلقتها وزارة البترول والغاز الطبيعى وأسهمت فى جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة مع دخول عدد من الحفارات الجديدة إلى مناطق البحث والاستكشاف الجديدة وبدء عمليات الحفر فى عدة مناطق خاصة البكر منها.
نجحت شركة «بى بى» البريطانية فى إنهاء أعمال حفر بئرين إضافيتين بحقل غاز ريفين فى البحر المتوسط، ويجرى حالياً تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لربط الآبار على شبكات الإنتاج القائمة بالبحر المتوسط لبدء ضخ الإنتاج للسوق، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من البئرين الجديدتين فى فبراير الجارى قبل الموعد المخطط بـ3 أشهر، وكشفت شركة «إينى» الإيطالية استعدادها لاستئناف الحفر فى حقل غاز ظهر، شرق البحر المتوسط، بما يسهم فى زيادة أعداد الآبار المنتجة فى حقل ظهر التى سيتم العمل عليها ضمن خطط زيادة الإنتاج من الحقل.
وأعلنت شركة «شيفرون» تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مختلف مناطق العمل البترولى، لتحقيق العديد من الاكتشافات الجديدة التى تضيف كميات كبيرة من الغاز الطبيعى والبترول فى مناطق عمل الشركة والحصول على مناطق جديدة للبحث لزيادة الإنتاج بما يقلل الفاتورة الاستيرادية، أما شركة «إكسون موبيل» الأمريكية، فاستطاعت خلال الأشهر الماضية اكتشاف حقل غاز جديد بالقرب من السواحل المصرية فى البحر المتوسط، بعد نجاحها فى حفر بئر «نفرتارى-1» الاستكشافية.
جاءت هذه الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة والآبار التى يتم اكتشافها بسبب إطلاق العديد من المبادرات والحزم التحفيزية التى أسهمت بشكل كبير فى زيادة تلك المعدلات، هذا إلى جانب جهود تعظيم القيمة المضافة لخامات الإنتاج، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة، حيث قامت وزارة البترول بطرح 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، وهو ما عمل على تشجيع أنشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات كبيرة.
وعملت الوزارة على الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمى من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، التى تؤكد أهمية الاستكشاف والإنتاج كمحرك ومفتاح رئيسى لجذب الاستثمار إلى قطاع البترول لإطلاق واستغلال موارد مصر البترولية لسد احتياجات البلاد، ودعم الاقتصاد المصرى نحو النمو، وتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص وسرعة اتخاذ قرار الاستثمار فى مصر وفق بيانات ومؤشرات واضحة ومدروسة.
وحسب وزارة البترول، تأتى تلك التحركات لمواكبة أحدث وأفضل الطرق العالمية فى تسويق المناطق وجذب استثمارات جديدة وكذلك جذب الشركات العالمية الكبرى للعمل فى مصر، حيث جاء إنشاء بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بهدف إصدار خريطة استثمارية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وما يترتب عليها من تنمية الحقول المكتشفة وإتاحة كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات المشروعات والتسهيلات المتاحة فى مناطق البحث والاستكشاف والتنمية ومناطق المزايدات من خلال بنك معلومات وطنى للمساهمة فى تشجيع وجذب استثمارات جديدة وترويج مناطق البحث والاستكشاف.
بدوره، أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية، اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين فى هذا القطاع الواعد، جذباً لمزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم فى زيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، ويلبى الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المختلفة.
وشدد «مدبولى» على ضرورة العمل التكاملى والتعاون الممتد بين مصر والشركاء الأجانب المستثمرين فى قطاع البترول والغاز الطبيعى فى مصر، خاصة أن وزارة البترول اتجهت لإطلاق عدد من الإجراءات التحفيزية للمستثمرين لزيادة الاستثمارات وجذب استثمارات جديدة للقطاع خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن إجراءات وزارة البترول للتسهيل على المستثمرين أثمرت تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، ومن أبرزها قيام شركة إينى الإيطالية باستقدام حفار للعمل فى آبار إضافية بحقل غاز «ظهر» نهاية ديسمبر الماضى، وكذلك قيام شركة إكسون موبيل بحفر أول بئر استكشافية للغاز، غرب المتوسط، بالإضافة إلى تعجيل شركة «بى بى» لخطة إنتاج المرحلة الثانية من تنمية حقل ريفين البحرى، وكذلك جهود وخطط شركات أباتشى وشل وIPR وأديس وغيرها من الشركات لزيادة إنتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربية والشرقية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية