لقي طفل مصرعه غرقًا في مجري مائي في مركز دار السلام بسوهاج، بعد أنّ انزلقت قدماه به أمام منزله.
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز دار السلام، بوصول الطفل «مروان ج م ا» 7 سنوات جثة هامدة بعد تعرضه للغرق.
وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبسؤال ذويه، أفاد والده المدعو «جمال م ا م» 31 عامًا، عامل ومقيم بذات الناحية، أنه في أثناء لهو نجله على حافة مجرى مائي مار أمام منزله، انزلقت قدماه وسقط به، مما أدى لغرقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.
تحرير محضر بالواقعةو بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أنّ سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج غرق مصرع طفل حادث سوهاج
إقرأ أيضاً:
ضبط 65 كيلو لحوم فاسدة في حملة تفتيشية بسوهاج
نفذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج، اليوم السبت، الموافق 15 مارس 2025، حملة تفتيشية بالتعاون مع إدارة التموين بندر سوهاج.
استهدفت محلات الجزارة والمجمدات بمدينة سوهاج، وأسفرت عن ضبط 65 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وجاءت الحملة بناءً على تعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وتحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج.
وتهدف هذه الحملات إلى ضبط الأسواق ومراقبة جودة اللحوم والمنتجات الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بصحة المستهلكين.
وأكد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان سلامة الأغذية.
وتناشد الجهات المختصة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، حفاظًا على صحتهم وحماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.