وزارة الداخلية تستعد لتسلّم الملف الأمني في جميع أنحاء البلاد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سبتمبر 12, 2023آخر تحديث: سبتمبر 12, 2023
المستقلة/- تُجري وزارة الداخليَّة استعداداتها وإجراءاتها لتسلّم الملفِّ الأمني كاملاً في عموم أرجاء البلاد وفي جميع المحافظات، وأبدى مختصون في الشأن الأمني تفاؤلهم ودعمهم لهذا التحوّل الذي طال انتظاره، مؤكدين أنَّ تسلم الملف الأمني من قبل الداخلية استحقاق وظيفي ودستوري للوزارة، وأنها قادرة على مسك الملف في المحافظات بمهنية وحرفية عالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “وزارة الداخلية قادرة على تسلّم المسؤولية الأمنية بجميع المحافظات، خاصة خلال الدور البارز الذي قدمه منتسبو الوزارة وقيادات شرطة المحافظات لتأمين الطرق خلال الزيارة الأربعينية”.
ونوّه بأنَّ “النتائج والنجاحات التي توصل إليها منتسبو وزارة الداخلية، لمسناها على أرض الواقع في الزيارة إلى كربلاء المقدسة، يسندها المستوى العالي من الانضباط والالتزام الأخلاقي بالواجب، كما سبقتها إجراءات كبيرة منها ما يتعلق بالتدوير الوظيفي واختيار قيادات أمنية كفوءة وبناء خلايا استخباراتية في جميع المحافظات، ودمج بعض التشكيلات وإعادة تدريبها وتسليحها وتجهيزها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد