جلسة دراماتيكية للمحكمة الإسرائيلية حول "اختبار المعقولية"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها الثلاثاء في الطعون المقدمة ضد إقرار قانون "اختبار المعقلوية" الذي صادقت عليه الكنيست قبل شهرين، وسط ترقب في المنظومة السياسية الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -وفق ترجمة وكالة "صفا"- أن المحكمة ستبت بالطعون المقدمة ضد إقرار القانون وستعطي قرارها، فيما يخشى الائتلاف الحكومي من أن تبطل المحكمة القانون المصنف "كقانون أساسي" لتصبح سابقة قضائية غير مسبوقة؛ وبالتالي سيتدخل النظام السياسي الإسرائيلي في نفقٍ مظلم.
وقالت الصحيفة إنه وفي حال أبطلت المحكمة سريان القانون؛ فهنالك خيار بألا تحترم الحكومة القرار؛ وبالتالي حدوث صدام دستوري غير مسبوق بين السلطتين التشريعية والقضائية.
ويُتوقع أن يؤدي قرار المحكمة إذا ما كان بإبطال القانون إلى شرخ في الائتلاف الحكومي اليميني، حيث صرّح أقطاب من الائتلاف أمس بأنهم سيقفون في صف المحكمة العليا ويحترمون قرارها إذا ما صدر ببطلان القانون ومنهم وزير الجيش "يوآف جالانت".
بدوره، وصف وزير القضاء الإسرائيلي والمبادر إلى القانون "يريف ليفين" المحكمة العليا بالديكتاتورية، وذلك في تصريحات تسبق أي قرار يعارض توجهات الحكومة.
ووصفت الصحيفة جلسة اليوم بـ "الدراماتيكية"، حيث سيشترك فيها كامل تشكيلة المحكمة الـ15 وهو عدد نادر جدًا، يدلل على أهمية الجلسة، حيث تتعلق بهوية الكيان وعلاقة السلطة القضائية بالتشريعية وفصل السلطات وتوزيعها وضبط القوة الممنوحة للسلطة التشريعية.
وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير القضاء ليفين ورئيس الكنيست أمير أوحنا سبق أن صرحوا بأنهم لن يحترموا قرار المحكمة العليا حال قررت بطلان المصادقة على قانون اختبار المعقولية، بينما قال أعضاء كنيست آخرون إن الكنيست لن تحترم قرار المحكمة العليا، الأمر الذي قد يدخل الكيان في أزمة دستورية هي الأخطر من نشأة الكيان.
وقال الصحيفة: "نتحدث عن الجلسة الدراماتيكية الأهم منذ قيام الدولة، حيث رفضت المستشارة القضائية للحكومة الدفاع عن الحكومة في الجلسة وهي خطوة غير مسبوقة من مستشارة قضائية، حيث كلّفت الحكومة محامي خاص بالرد على الطعون المقدمة ضد القانون".
وحذّر الائتلاف الحكومي من أن إقدام المحكمة على إبطال قانون أساسي صودق عليه في الكنيست، حيث سيدخل الكيان في حالة من الفوضى الدستورية والسياسية غير المسبوقة.
ويدور الحديث عن إلغاء قانون "اختبار المعقولية" وهو القانون الذي يتيح للمحكمة الإسرائيلية صلاحية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعض القرارات التي لا تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية في رفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية المحكمة العليا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول