جلسة دراماتيكية للمحكمة الإسرائيلية حول "اختبار المعقولية"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها الثلاثاء في الطعون المقدمة ضد إقرار قانون "اختبار المعقلوية" الذي صادقت عليه الكنيست قبل شهرين، وسط ترقب في المنظومة السياسية الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -وفق ترجمة وكالة "صفا"- أن المحكمة ستبت بالطعون المقدمة ضد إقرار القانون وستعطي قرارها، فيما يخشى الائتلاف الحكومي من أن تبطل المحكمة القانون المصنف "كقانون أساسي" لتصبح سابقة قضائية غير مسبوقة؛ وبالتالي سيتدخل النظام السياسي الإسرائيلي في نفقٍ مظلم.
وقالت الصحيفة إنه وفي حال أبطلت المحكمة سريان القانون؛ فهنالك خيار بألا تحترم الحكومة القرار؛ وبالتالي حدوث صدام دستوري غير مسبوق بين السلطتين التشريعية والقضائية.
ويُتوقع أن يؤدي قرار المحكمة إذا ما كان بإبطال القانون إلى شرخ في الائتلاف الحكومي اليميني، حيث صرّح أقطاب من الائتلاف أمس بأنهم سيقفون في صف المحكمة العليا ويحترمون قرارها إذا ما صدر ببطلان القانون ومنهم وزير الجيش "يوآف جالانت".
بدوره، وصف وزير القضاء الإسرائيلي والمبادر إلى القانون "يريف ليفين" المحكمة العليا بالديكتاتورية، وذلك في تصريحات تسبق أي قرار يعارض توجهات الحكومة.
ووصفت الصحيفة جلسة اليوم بـ "الدراماتيكية"، حيث سيشترك فيها كامل تشكيلة المحكمة الـ15 وهو عدد نادر جدًا، يدلل على أهمية الجلسة، حيث تتعلق بهوية الكيان وعلاقة السلطة القضائية بالتشريعية وفصل السلطات وتوزيعها وضبط القوة الممنوحة للسلطة التشريعية.
وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير القضاء ليفين ورئيس الكنيست أمير أوحنا سبق أن صرحوا بأنهم لن يحترموا قرار المحكمة العليا حال قررت بطلان المصادقة على قانون اختبار المعقولية، بينما قال أعضاء كنيست آخرون إن الكنيست لن تحترم قرار المحكمة العليا، الأمر الذي قد يدخل الكيان في أزمة دستورية هي الأخطر من نشأة الكيان.
وقال الصحيفة: "نتحدث عن الجلسة الدراماتيكية الأهم منذ قيام الدولة، حيث رفضت المستشارة القضائية للحكومة الدفاع عن الحكومة في الجلسة وهي خطوة غير مسبوقة من مستشارة قضائية، حيث كلّفت الحكومة محامي خاص بالرد على الطعون المقدمة ضد القانون".
وحذّر الائتلاف الحكومي من أن إقدام المحكمة على إبطال قانون أساسي صودق عليه في الكنيست، حيث سيدخل الكيان في حالة من الفوضى الدستورية والسياسية غير المسبوقة.
ويدور الحديث عن إلغاء قانون "اختبار المعقولية" وهو القانون الذي يتيح للمحكمة الإسرائيلية صلاحية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعض القرارات التي لا تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية في رفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية المحكمة العليا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
متحدث الأمن الفلسطيني: هناك خطة لدى الحكومة الإسرائيلية لإعادة احتلال الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، أن الاحتلال الاسرائيلي لا يتوقف عن استهداف الشعب الفلسطيني سواء في جنين أو غيرها.
وقال العميد رجب في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية "إن قوات الاحتلال تقوم بتنفيذ حملة ابادة جماعية في غزة وفي الضفة الغربية هناك مساع وبرنامج وخطة لدى الحكومة الإسرائيلية تستهدف إعادة احتلال الضفة الغربية وإعادة صياغة الوضع الديموغرافي والجغرافي في الضفة بما ينسجم مع رؤية خطة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي باتت معروفة باسم (خطة الحسم) التي دائما ما يتحدثون عنها".
وأضاف أن الإجراءات العملية التي تقوم بها تلك الحكومة إزاء الشعب الفلسطيني هدفها الأساسي إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويضها ومن ثم نشر الفوضى والفساد في عموم الضفة الغربية كمقدمة وذريعة ومبرر لاجتياح الضفة وإعادة احتلالها.
وأشار إلى أن المساجد والمدارس لم تسلم من الاستهدافات الإسرائيلية من أجل التضييق على المواطنين وتقويض حركتهم، حيث تم اليوم إحراق أحد المساجد قرب مدينة سلفيت، بالإضافة إلى عمليات الاغتيال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قامت قوات الاحتلال باقتحام مخيم "بلاطة"، وأجرت العديد من الاعتقالات.
ولفت إلى أن عدد الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 حتى الآن تجاوز 10 آلاف معتقل، بالإضافة الى عمليات تجريف الأراضي وحرق المزروعات ليس من قبل قوات الاحتلال فقط وإنما من قبل الجماعات الاستيطانية المتطرفة.
وأكد أن جرائم المستوطنين واستهدافهم للمواطن الفلسطيني وأرضه وزرعه تتم تحت مرئى ومسمع جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي يشكل عامل حماية لأعمال وجرائم هؤلاء المستوطنين، مشددا على أن كل تلك الجرائم تأتي من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية لتحقيق أهدافهم وإعادة احتلال الأراضي الفلسطينية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب