جلسة دراماتيكية للمحكمة الإسرائيلية حول "اختبار المعقولية"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها الثلاثاء في الطعون المقدمة ضد إقرار قانون "اختبار المعقلوية" الذي صادقت عليه الكنيست قبل شهرين، وسط ترقب في المنظومة السياسية الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -وفق ترجمة وكالة "صفا"- أن المحكمة ستبت بالطعون المقدمة ضد إقرار القانون وستعطي قرارها، فيما يخشى الائتلاف الحكومي من أن تبطل المحكمة القانون المصنف "كقانون أساسي" لتصبح سابقة قضائية غير مسبوقة؛ وبالتالي سيتدخل النظام السياسي الإسرائيلي في نفقٍ مظلم.
وقالت الصحيفة إنه وفي حال أبطلت المحكمة سريان القانون؛ فهنالك خيار بألا تحترم الحكومة القرار؛ وبالتالي حدوث صدام دستوري غير مسبوق بين السلطتين التشريعية والقضائية.
ويُتوقع أن يؤدي قرار المحكمة إذا ما كان بإبطال القانون إلى شرخ في الائتلاف الحكومي اليميني، حيث صرّح أقطاب من الائتلاف أمس بأنهم سيقفون في صف المحكمة العليا ويحترمون قرارها إذا ما صدر ببطلان القانون ومنهم وزير الجيش "يوآف جالانت".
بدوره، وصف وزير القضاء الإسرائيلي والمبادر إلى القانون "يريف ليفين" المحكمة العليا بالديكتاتورية، وذلك في تصريحات تسبق أي قرار يعارض توجهات الحكومة.
ووصفت الصحيفة جلسة اليوم بـ "الدراماتيكية"، حيث سيشترك فيها كامل تشكيلة المحكمة الـ15 وهو عدد نادر جدًا، يدلل على أهمية الجلسة، حيث تتعلق بهوية الكيان وعلاقة السلطة القضائية بالتشريعية وفصل السلطات وتوزيعها وضبط القوة الممنوحة للسلطة التشريعية.
وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير القضاء ليفين ورئيس الكنيست أمير أوحنا سبق أن صرحوا بأنهم لن يحترموا قرار المحكمة العليا حال قررت بطلان المصادقة على قانون اختبار المعقولية، بينما قال أعضاء كنيست آخرون إن الكنيست لن تحترم قرار المحكمة العليا، الأمر الذي قد يدخل الكيان في أزمة دستورية هي الأخطر من نشأة الكيان.
وقال الصحيفة: "نتحدث عن الجلسة الدراماتيكية الأهم منذ قيام الدولة، حيث رفضت المستشارة القضائية للحكومة الدفاع عن الحكومة في الجلسة وهي خطوة غير مسبوقة من مستشارة قضائية، حيث كلّفت الحكومة محامي خاص بالرد على الطعون المقدمة ضد القانون".
وحذّر الائتلاف الحكومي من أن إقدام المحكمة على إبطال قانون أساسي صودق عليه في الكنيست، حيث سيدخل الكيان في حالة من الفوضى الدستورية والسياسية غير المسبوقة.
ويدور الحديث عن إلغاء قانون "اختبار المعقولية" وهو القانون الذي يتيح للمحكمة الإسرائيلية صلاحية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعض القرارات التي لا تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية في رفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية المحكمة العليا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور