رئيس أكبر مصرف روسي يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يرى رئيس "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بحلول نهاية العام 2023 قد يصل إلى 2% - 3%.
وقال الخبير المصرفي الكبير، خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي اليوم الثلاثاء: "حقيقة أن نمو (الاقتصاد الروسي) سيتجاوز هذا العام مستوى 2% هو أمر واضح، سيكون النمو بين 2% و3%".
وأشار غريف، إلى أن التدابير الرامية إلى الحد من توافر موارد الائتمان (الحد من إصدار القروض) ستؤثر بشكل سلبي على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأمس صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، بأنه من المتوقع أن يكون معدل نمو الاقتصاد الوطني في العام الجاري 2023 عند مستوى جيد، وأن يستمر هذا المنحى في العام القادم 2024.
وحسنت السلطات الاقتصادية الروسية توقعاتها للنمو الاقتصادي أكثر من مرة هذا العام، ففي شهر يوليو الماضي رفع البنك المركزي للاتحاد الروسي توقعاته من 0.5% - 2% إلى 1.5% - 2.5%.
وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية موسكو
إقرأ أيضاً:
ترامبونوميكس .. القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة يعطي قُبلة الحياة لـ أمريكا
نظم جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية المشارك في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل توقيع لكتاب "عصر ترامب.. القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة"، وذلك بحضور المدير العام للمركز الدكتور خالد عكاشة، عدد من الباحثين المختصين.
ويُقدّم الكتاب نظرة شاملة على "الترامبية الاقتصادية" أو ما يُعرف بـ"ترامبونوميكس"، التي تمثل النهج القومي والانعزالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على إعطاء قُبلة الحياة لشعار "أمريكا أولًا" من خلال إعلاء المصالح الأمريكية على مبادئ التعاون الاقتصادي العالمي، وتقليص الاعتماد على التجارة الدولية لصالح تعزيز الاقتصاد الأمريكي، ودعم الصناعة وسوق العمل المحلي.
ويشير الكتاب إلى أن ظهور الفكر الترامبي تزامن من جديد مع التحولات والتطورات العميقة التي شهدتها بنية النظام الدولي على مدار العقد الماضي، والتي كانت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أبرز ملامحها، فلم تقتصر تداعيات تلك التحولات على اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد السياسة النقدية فحسب؛ بل امتدت لتضرب الجذور الثابتة منذ عقود للنظام الاقتصادي العالمي، وتكشف حالة الهشاشة التي تعتري مقوماته؛ إذ حفزت تلك الأزمات مختلف الدول وصناع القرار حول العالم على الارتداد عن طريق العولمة، والاتجاه نحو القومية والانكفاء على الذات.
ويبرز الكتاب أن انعكاسات "الترامبية الاقتصادية" لا تقف عند بوابة الاقتصاد الأمريكي نظرًا لكونه الاقتصاد الأكبر في العالم، ولكونه متشابكًا بخيوط متداخلة مع باقي اقتصادات العالم، وعليه، فإن الفكر الترامبي من شأنه أن يُعيد تشكيل الأسواق العالمية، ويرسم من جديد خريطة الطاقة والتجارة العالمية في ظل السياسات الحمائية والعقوبات الاقتصادية المُقرر اتباعها ضد الدول الأخرى والتي نادرًا ما تُحقق الهدف المرجو منها، والاستجابات المُحتملة من الشركاء التجاريين على التعريفات الجمركية، وفي ظل الرجوع إلى الوراء فيما يتعلق بدعم صناعات النفط والفحم والغاز الطبيعي، وتثبيط عملية تحول الطاقة والتخاذل عن سياسات العمل المناخي بما يفاقم من التحديات الاقتصادية العالمية التي تتزايد يومًا تلو الآخر.
وقال الباحث الدكتور أحمد بيومي، في تصريح على هامش حفل التوقيع، إن العالم شهد خلال العقد الماضي، سلسلة من التحديات الاقتصادية والأحداث العالمية التي شكلت مسار تطور الاقتصادات والنظم الاجتماعية في مختلف البلدان، حيث بدأت الأزمة الاقتصادية الكبرى في العديد من الدول الناشئة، وتأثرت أسواق العمل العالمية بالتغيرات التكنولوجية السريعة وأزمة فيروس كورونا في 2020 التي تسببت في ركود عالمي غير مسبوق.
وأضاف البحث الذي شارك في الكتاب: "كما عانت العديد من البلدان من تضخم الأسعار، والبطالة المرتفعة، وتأثيرات سياسية غير مستقرة، علاوة على ذلك، كانت الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وروسيا واوكرانيا إضافة إلى الحروب الإقليمية والتغيرات المناخية، من العوامل التي أثرت على الاقتصاد العالمي".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش