رئيس أكبر مصرف روسي يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يرى رئيس "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بحلول نهاية العام 2023 قد يصل إلى 2% - 3%.
وقال الخبير المصرفي الكبير، خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي اليوم الثلاثاء: "حقيقة أن نمو (الاقتصاد الروسي) سيتجاوز هذا العام مستوى 2% هو أمر واضح، سيكون النمو بين 2% و3%".
وأشار غريف، إلى أن التدابير الرامية إلى الحد من توافر موارد الائتمان (الحد من إصدار القروض) ستؤثر بشكل سلبي على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأمس صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، بأنه من المتوقع أن يكون معدل نمو الاقتصاد الوطني في العام الجاري 2023 عند مستوى جيد، وأن يستمر هذا المنحى في العام القادم 2024.
وحسنت السلطات الاقتصادية الروسية توقعاتها للنمو الاقتصادي أكثر من مرة هذا العام، ففي شهر يوليو الماضي رفع البنك المركزي للاتحاد الروسي توقعاته من 0.5% - 2% إلى 1.5% - 2.5%.
وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية موسكو
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: رفع تصنيف مصر الائتماني نقطة تحول استراتيجية في المسار الاقتصادي
أعرب المهندس أحمد عبدالمعبود، القيادي بحزب حزب «حماة الوطن»، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بالحزب، عن فخره برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى «B»، مشددًا على أن هذا القرار يُمثل نقطة تحول استراتيجية في المسار الاقتصادي للبلاد، كما أن هذه الخطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
قوة الاقتصاد المصريوأكد القيادي بحزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد رقم، بل هو دليل قاطع على الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود الدولة المستمرة في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن تصنيف «B» يعد بمثابة جواز سفر للاقتصاد المصري نحو جذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ يُعزز من جاذبية السوق المصري كمكان مثالي لرؤوس الأموال، كما أنه الآن لدينا الفرصة لفتح أبواب جديدة من التعاون مع المستثمرين الدوليين، ما يعزز من فرص النمو ويخلق وظائف جديدة للشباب المصري.
تحقيق النمو الاقتصاديوشدد «عبدالمعبود» على ضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، من خلال دعم الابتكار وتبسيط الإجراءات، مؤكدا أنه «يجب أن نركز على تقديم الحوافز للقطاع الخاص، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، كما أن هذا التصنيف الجديد يجب أن يُعتبر دافعا لنا جميعا للعمل بجدية لتحقيق المزيد من الإنجازات».
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر