اليوم.. المحكمة العليا تحسم "الإصلاح القضائي" في إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
من المقرر أن تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، في قضية تاريخية قد تؤدي إلى أزمة دولة إذا لم تقبل القيادة الدينية اليمينية القرار.
وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، سيجتمع جميع القضاة الـ 15 في الساعة 9 صباحاً (0600 بتوقيت غرينتش) لمناقشة التماسات ضد تعديل أقر حديثاً على القانون.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعديلاً على قانون أساسي في نهاية يوليو (يوليو)، يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المعقولة" من قبل الحكومة أو الوزراء الأفراد.
والتعديل هو جزء من مشروع تشريعي شامل لإضعاف القضاء.. وقسمت هذه الخطط قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العام، ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج في الشوارع.
ويقول منتقدون إن "قانون الحكومة يشكل تهديداً للفصل بين السلطات، وبالتالي للديمقراطية في إسرائيل".
وتقول حكومة نتانياهو إن المحكمة قوية للغاية في إسرائيل وتتدخل بشكل مفرط في القضايا السياسية.
ولم يتضح بعد متى يمكن توقع اتخاذ قرار، لكن المداولات قد تستغرق عدة أسابيع.
وليس لدى إسرائيل دستور ولكنها تلتزم بمجموعة من القوانين الأساسية، والقانون المقدم هو تعديل لأحد هذه القوانين الأساسية.
وفي تاريخ إسرائيل، لم يتم إلغاء أي قانون مماثل من قبل المحكمة العليا.. وإذا حدث هذا ولم تقبل الحكومة القرار ، فإن البلاد تواجه أزمة وجودية.
ومساء، أمس الإثنين، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، أمام المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع التاريخية، بشأن طعن على محاولة ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحد من صلاحيات المحكمة.
مظاهرات حاشدة في #إسرائيل قبل جلسة تاريخية للمحكمة العليا https://t.co/5H9qC630o2
— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" للمؤتمر الصحفي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.