دعم خليجي لجهود عُمان في المحافظة على شجرة اللبان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الجبل الأخضر- العمانية
ترأست سلطنة عُمان مُمثلة في هيئة البيئة أمس، الاجتماع الـ25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.
وخرج الاجتماع الـ25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في ختام أعماله بعدد من التوصيات، منها دعم جهود سلطنة عُمان في المحافظة على شجرة اللبان وعدم إدراجها في اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجيهات البيئية مع إعداد إطار للمتابعة وعرض ذلك في الاجتماع القادم للجنة الفنية.
وخلال الاجتماع، قال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن ورئيس الاجتماع، إنّ العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس أسهم في إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي تخدم العمل المشترك، ومن أهمها النظام العام للبيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في دول المجلس، والنظام الموحد لإدارة النفايات، والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد