"جهاز الاستثمار" يوقع برنامج تعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي لتوطين الصناعات التقنية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقّع جهاز الاستثمار العماني برنامج تعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي، بهدف توطين بعض الصناعات في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وذلك من خلال دراسة سلاسل القيمة وتحليلها، واستخراج الفرص الاستثمارية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تأهيل القدرات الوطنية وتدريبها لتتواءم مع متطلبات السوق من خلال مسرعات أعمال متخصصة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات أطلقها الجهاز وأخرى يعمل عليها بالتعاون مع شركاته التابعة والجهات ذات العلاقة، من أجل تعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيرتكز برنامج التعاون الجديد مع أكاديمية الابتكار الصناعي إلى البرامج والمشاريع وقواعد البيانات المتوفرة لدى الأكاديمية، والتي تخدم قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان.
وقع الاتفاقية من جانب جهاز الاستثمار العماني المعتصم بن سعيد السريري المدير العام للقيمة المحلية المضافة بالجهاز، ومن جانب أكاديمية الابتكار الصناعي الدكتور أيمن بن عبدالله الفضيلي الرئيس التنفيذي للأكاديمية.
وأكد المعتصم بن سعيد السريري أن جهاز الاستثمار العماني سيعمل في إطار هذه الاتفاقية على عدة مجالات، من أهمها مشاركة مخرجات برنامج تخطيط تقنيات الأعمال (Business Technology Mapping) مع أكاديمية الابتكار الصناعي المعنية بالفرص والتحديات التي تواجهها الشركات التابعة للجهاز؛ تمهيدًا لمعالجتها وطرحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن برنامج التعاون يعكس أوجه التعاون بين الجهاز والشركات التابعة بما يعزز من رحلة القيمة المحلية المضافة بالجهاز.
ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن بن عبدالله الفضيلي إلى أن الأكاديمية عملت في وقتٍ سابق على مشاريع استراتيجية وخدمية تسهم في توفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل برنامج "توريد" الذي تم من خلاله دراسة سلاسل القيمة المضافة لعددٍ من القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان، إضافةً إلى قيام الأكاديمية بإعداد قاعدة بيانات بجميع المنتجات المصنّعة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، مضيفا: "من المؤمّل أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توظيف الابتكار والبحث العلمي في تنمية وتعزيز الصناعات في القطاع الصناعي".
يُشار إلى أن برنامج التعاون جاء تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين جهاز جهاز الاستثمار العماني وشركاته وبين شركائه في مختلف القطاعات، وتشجيعا للشركات المحلية للحصول على مناقصات وعقود ذات عائد مناسب، وسعيًا إلى إتاحة فرص أكبر لها للمنافسة والحصول على فرص أعمال واسعة، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للقوى العاملة الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة جهاز الاستثمار العمانی
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب": المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأضاف، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وقال، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.