تطبيق نظام التتبع الآلي لسفن الصيد عبر الأقمار الاصطناعية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
طبقت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة، نظام تركيب أجهزة التتبع الآلي على سفن وقوارب الصيد الساحلية والحرفية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز عمل الرقابة السمكية ولتطوير الأنظمة الحالية للمنظومة الرقابية الإلكترونية.
ووقعت الوزارة خلال الفترة الماضية عقدا مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتركيب أجهزة التتبع الآلي على سفن الصيد الساحلية والحرفية في المرحلة الأولى وعلى قوارب الصيد الحرفية في المرحلة الثانية، إذ يعد نظام التتبع الآلي للسفن والقوارب أحد الأنظمة الحديثة والمتطورة في عالم الرقابة السمكية لسفن وقوارب الصيد وتتبعها، بهدف تحديد هويتها وموقع عملها عن طريق تبادل المعلومات إلكترونيًا وبشكل آلي مع محطات النظام القاعدية أو الأقمار الاصطناعية.
ويمتاز النظام بمستوى عالٍ من جودة الأجهزة والابتكار والموثوقية والأداء والسرعة في توفير المعلومات المطلوبة عن سفن الصيد والقدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة في مجال الرقابة، والربط مع الأقمار الاصطناعية والتعامل مع شبكات إنترنت الأشياء وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ وطلب الاستغاثة، وسهولة متابعة السفن من قبل المالك وتوفير تقارير الإنتاج وإمكانية تسويق الأسماك بالنظم الآلية الحديثة، والتمييز بين وحدات الصيد القانونية وغير القانونية وتوفير معايير مثالية لأمن وسلامة وحدات الصيد لرصد حركتها ونشاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية، حيث تقوم الأقمار الاصطناعية بإرسال المعلومات المطلوبة عن القوارب والسفن إلى غرف العمليات وبعدها يقوم المختصون بتحليل البيانات والمعلومات في غرف العمليات ورفعها إلى الجهات المعنية والمشتركة بمركز الأمن البحري للقيام بالإجراءات الواجب اتخاذها أولًا بأول.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأقمار الاصطناعیة
إقرأ أيضاً:
أعمار جديدة لسفن الركاب والتجارية بمشروع القانون الجديد
شهد اليوم الثلاثاء موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع قانون سلامة السفن إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
وعدلت المادة 4 من مشروع القانون الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية لرفع العلم المصري عليها، بحيث لا يزيد عمر السفينة التجارية على خمسة وعشرين عاما ولا يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عاما
وحددت التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.
ويأتى مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها،
ويهدف مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل