تعاون بين "بيئة" و"العمانية ساتس" لمعالجة النفايات الصناعية والخطرة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
وقَّعتْ الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، اتفاقية تفاهم لمعالجة النفايات الصناعية والخطرة مع شركة "العمانية ساتس"، وذلك ضمن خطط دعم جهود الحكومة للحفاظ على بيئة سليمة وآمنة ومستدامة وفقًا للأنظمة والمعايير الدولية المعتمدة.
وقَّع المذكرة من جانب "بيئة" المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة، ومن العمانية ساتس سيانج تانج تان الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال المهندس عبدالكريم: "سنعمل معا بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة للتخلص السليم والآمن من النفايات الصناعية والخطرة وفقا للاستراتيجية الوطنية لإدارة قطاع النفايات في سلطنة عُمان، إذ تعد هذه الاتفاقية وما يرتبط بها من أعمال جهودا مَلْمُوسَة تقوم بها بيئة لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 لبيئة عناصرها مستدامة واقتصاد بنيته تنافسية من خلال تطبيق مبادئ التحول نحو الاقتصاد الدائري".
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ"ساتس" أن محور الاهتمام بالبيئة يعد من أبرز ركائز الاستدامة التي تسعى الشركة للحفاظ عليها في جميع العمليات، مشيرا إلى سعي الشركة إلى خفض التأثيرات السلبية على البيئة من خلال اتباع أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال إدارة النفايات الصناعية والخطرة.
يشار إلى أن "بيئة" وقعت العديد من الاتفاقيات مع مختلف العملاء والشركاء لضمان حماية البيئة من التلوث، تماشيا مع الأنظمة واللوائح البيئية المعمول بها بسلطنة عُمان.
وكانت بيئة قد أصدرت وثيقة نقل إلكترونية، تفرض على الشركات الراغبة في التخلص من النفايات الصناعية والخطرة الناتجة من أعمالها التشغيلية، أن تقوم بتعبئة وثيقة النقل، للتأكد من أن النفايات قد تم تغليفها وترميزها بالطريقة الصحيحة؛ لضمان نقلها بأمان من موقع تواجدها إلى مرفق معالجة النفايات الصناعية والخطرة التابع لبيئة.
ووضعت الشركة شروطا وأحكاما للشركات الراغبة بنقل النفايات الصناعية والخطرة عبر التسجيل عبر الموقع لقبولها في قائمة الشركة للشركات المصرح بها لنقل النفايات الخطرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجهاني:خوري لم تشرح بشكل دقيق المعوقات والإشكاليات لرسم خارطة طريق حقيقية
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن إحاطة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن لم تأتِ بجديد، واصفًا إياها بأنها غير مكتملة وغير فاعلة، مرجعًا ذلك لعدة أسباب، أبرزها تجنبها ردود الفعل من بعض أعضاء مجلس الأمن، وعلى رأسهم روسيا.
الجهاني أوضح، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أن خوري لم تُحدد تواريخ أو فواصل زمنية واضحة في مبادرتها السياسية، واكتفت بالحديث عن “الملكية الليبية للعملية السياسية”، مع اقتراح تشكيل لجنة من الخبراء لمعالجة الاختلافات المتعلقة بالقوانين الدستورية الصادرة عن لجنة 6+6.
وأشار الجهاني إلى أن إحاطة خوري افتقرت لشرح دقيق للمعوقات والإشكاليات التي تعترض رسم خارطة طريق حقيقية، قائلًا:
“كلامها كان مسترسلًا، يفتقر للوضوح أو الإطار الزمني المطلوب لمعالجة الأزمة”.