الذهب يستقر مع ترقب بيانات التضخم في أميركا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.
من المرجح أن يكون نشاط السوق باهتا إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غداً الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأميركية.
أخبار ذات صلة الذهب يربح في المعاملات الفورية ذهب في قاع المحيطومما حد من مكاسب الذهب، عوض مؤشر الدولار الأميركي بعض خسائره قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.16 دولار، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1221.83 دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تعاملات الذهب الذهب التضخم الأميركي أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .