باحويرث: جهة حكومية تضع عراقيل أمام انعقاد جلسات البرلمان.. هذا هدفها!
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال عضو مجلس النواب أحمد باحويرث، إنه "لا توجد مشكلة ولا خطورة لانعقاد جلسات البرلمان"، مشيراً أن عدم انعقادها "يدل على ما وصل إليه الوضع".
وأضاف باحويرث في مداخلة مع قناة "المهرية:"جهة حكومية تضع عراقيل أمام انعقاد البرلمان التشريعي الذي يراقب عملها، وهذا حق دستوري عليهم أن يوفروا المكان".
وتابع: "إذا نظرنا للممارسات والفساد فإننا لا نستغرب أن تضع الحكومة مثل هذه العراقيل؛ لكننا مصممون على عقد جلسات البرلمان بأي طريقة كانت، ورئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي طلب حضور رئيس وهيئة رئاسة البرلمان بعد عودته من نيويورك لمناقشة الأمر.
ووصف عضو البرلمان اللقاء التشاوري الذي انعقد أمس الأول الأحد، بأنه إيجابي، ناقش رسالة الحكومة حول الرد على لجنة تقصي الحقائق حول بيع الاتصالات في عدن، وقضايا النفط وغيرها.
وأضاف، معلقاً على صفقة بيع الاتصالات: "الموضوع كان شائكاً، والنسبة التي سيأخذها المساهم الأجنبي 70%، والحكومة 30% وهذا غير منطقي".
وأوضح أن اللقاء ناقش أيضاً العراقيل التي وضعت حول عقد جلسات البرلمان، ووصفها بأنها "واهية".
وعلّق باحويرث على امتناع كتلتي الناصري والاشتراكي عن حضور اللقاء التشاوري، بأن الأمر لم يكن متوقعاً، لأنهم موجودون ووممثلون في اللجنة، والمقرر هو من أحد المقاطعين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جلسات البرلمان
إقرأ أيضاً:
القماطي: حرب طرابلس على المنظمات الدولية هدفها جلب الدعم الأوروبي لسلطة الدبيبة
أعلن جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، الأربعاء، إغلاق مكاتب 10 منظمات إنسانية ووقف عملها، بما فيها «أطباء بلا حدود»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«منظمة أرض الإنسان». وألقى الجهاز باللوم أيضاً على «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» في محاولات توطين المهاجرين في ليبيا.
ويرى أنس القماطي، الخبير في معهد «صادق» للسياسات العامة، أن المنظمات غير الحكومية ليست هي الأهداف الحقيقية، بحيث تسعى حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تعترف بها الأمم المتحدة، إلى «خلق أعداء لتحويل الانتباه عن إخفاقاتها، وتقديم المنظمات غير الحكومية بوصفها متآمرة (…) وذلك لإخفاء عجزها عن توفير الخدمات الأساسية».
أما الهدف الآخر، حسب القماطي، فهو «دفع أوروبا، التي تخشى من موجة جديدة من الهجرة، إلى تمويل ودعم السلطة التنفيذية في طرابلس سياسياً». وإلى جانب تونس المجاورة، تُعد ليبيا التي تقع على مسافة 300 كيلومتر فقط من الساحل الإيطالي، نقطة المغادرة الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبابطريقة غير نظامية.
ويقول القماطي إن «إيطاليا تدعي تمويل العودة الطوعية، وليبيا تزعم تأكيد سيادتها، في حين يتعرض المهاجرون الضعفاء للابتزاز أثناء الاحتجاز»، واصفاً مخيمات المهاجرين بأنها «مراكز معالجة لبرنامج ترحيل جماعي في صورة مساعدات إنسانية».
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي