إصابات بجرائم إطلاق نار بحيفا والطيرة وعرعرة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الداخل المحتل - صفا
أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، جراء جرائم إطلاق نار جديدة في حيفا، والطيرة وعرعرة في المثلث الشمالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
ففي مدينة حيفا، أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار في المدينة فجر اليوم.
وتقلت طواقم التابعة لـ "نجمة داود الحمراء" بلاغا عن جريح في حيفا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، حيث قدم الإسعافات الميدانية لرجل يبلغ من العمر 40 عاما، ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لاستكمال العلاج.
وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.
وفي مدينة الطيرة، تعرض بعد منتصف الليلة شاب (32 عاما)، إلى جريمة إطلاق نار في المدينة، ما أسفر عن اصابته بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث نقل على إثرها إلى مستشفى "مائير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار، حيث لم يبلغ عن اعتقال ضالعين بالجريمة.
وفي عرعرة في المثلث الشمالي، تحقق الشرطة في ملابسات جريمة إطلاق النار التي نفذت في وقت مبكر من صباح اليوم في البلدة، وأسفرت الجريمة عن إصابة رجل في الخمسينيات من العمر، بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث نقل على إثرها إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج.
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 166 قتيلا بينهم 10 نساء.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، قتل 11 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار.
يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جرائم اطلاق نار الداخل المحتل جریمة إطلاق إطلاق نار
إقرأ أيضاً:
بن غفير يفرض إجراءات عقابية على الأسرى.. ونادي الأسير يصفها بجرائم التعذيب
كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، عن الإجراءات العقابية التي فرضها على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكداً أنه اتخذ سلسلة من التدابير التي تضيّق الخناق على المعتقلين.
وأعلن بن غفير، عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه ألغى حق الأسرى في امتلاك أي مقتنيات شخصية، وأغلق المقاصف داخل السجون، كما فرض قيوداً صارمة على الاستحمام، إذ حُدِّد بربع ساعة فقط بعدما كان يمتد لثماني ساعات يومياً.
גב׳ מירב בן ארי, לשאלתך, זה מה שעשיתי - סיימתי את הקייטנות בבתי הסוהר. בפעם הבאה תספרי עד 10:
אין הפקדות
אין קנטינות
רבע שעה מקלחת (במקום 8 שעות)
שעה לטיולים (במקום 8)
אין מקררים גדולים
צמצמנו את התפריט
אין מעמד דובר
אין לימודים
אין טיפולי שיניים
אין טיפולי אסתטיקה.
מה שאתם לא… pic.twitter.com/jPShQFj1Lz — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 31, 2025
كما تم تقليص مدة الخروج إلى الساحة إلى ساعة واحدة فقط، بدلاً من ثماني ساعات، وإلغاء الثلاجات الكبيرة داخل المعتقلات، إلى جانب تقليص قائمة الطعام إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
كما شملت الإجراءات إنهاء نظام التمثيل الداخلي للأسرى، ومنع أي نوع من التعليم داخل السجون، بالإضافة إلى وقف جميع العلاجات الطبية للأسنان والخدمات العلاجية الأخرى.
وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة، حيث اعتبر "نادي الأسير الفلسطيني" أن تصريحات بن غفير تمثل اعترافاً صريحاً بارتكاب جرائم تعذيب ممنهجة بحق الأسرى، مؤكداً أن هذه الممارسات أدت إلى استشهاد العشرات منهم.
وأكد الناطق باسم النادي، أمجد النجار، أن هذه التصريحات توفّر أدلة قانونية كافية لتقديم وزير الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكم الدولية، مشدداً على أن استمرار تفاخره بهذه الجرائم يكشف عن العجز المستمر للمنظومة الحقوقية الدولية في التصدي لانتهاكات الاحتلال.
وكان بن غفير قد نشر عبر حسابه على منصة "إكس" تفاصيل الإجراءات التي اتخذها، مؤكداً أن هدفها تشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين. كما ظهر في عدة مقاطع فيديو وهو يشرف على عمليات التنكيل بهم، داعياً إلى إعدامهم، ومؤيداً لمشروع قانون قدمه حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" يدعو إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.
وبحسب معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز 9 آلاف و500 أسير، من بينهم أكثر من 350 طفلاً و22 أسيرة، إضافة إلى 3 آلاف و405 معتقلين إداريين.
ويواجه المعتقلون ظروفاً قاسية، إذ يُحتجز العديد منهم رهن الاعتقال الإداري، الذي يُنفّذ دون محاكمة أو لائحة اتهام، ويُمدد تلقائياً بموجب قرارات عسكرية.
وتشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي تصعيداً غير مسبوق في الانتهاكات بحق الأسرى، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تُواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بدعم أمريكي غير مشروط.
وقد أسفرت هذه العمليات عن استشهاد أكثر من 164 ألف فلسطيني وإصابة الآلاف، فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا في عداد المفقودين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي