يتوقع ما يقرب من نصف مدراء الأمن في أكبر الشركات في العالم زيادة ميزانياتهم العام المقبل، لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى المزيد من حالات السرقة والاحتيال وتسريب المعلومات الحساسة.

ووجد استطلاع جديد أجرته شركة الأمن والتوظيف الأميركية “Allied Universal”، أن إدارة الأمن للشركات تشكل حوالي 660 مليار دولار في العام الماضي.

وشمل الاستطلاع 1775 من كبار مسؤولي الأمن في 30 دولة، قالوا “إن شركاتهم خسرت أكثر من تريليون دولار من الإيرادات العام الماضي بسبب حوادث لا تتعلق بالأمن السيبراني”.

وتوقع 46% من المستجوبين ارتفاع الميزانيات المخصصة للأمن العام المقبل، مما سيزيد من تكلفة منتجات هذه الشركات.
ونقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي للشركة التي أجرت الاستطلاع قوله “إنه في حين أن الكثير من عمليات الاحتيال والتزوير وفقدان الملكية الفكرية كانت مدفوعة بمكاسب مالية، فإن بعض التسريبات الداخلية للمعلومات الحساسة كانت لأسباب اجتماعية”.

وأضاف “هناك هذا النوع من التأثير الاجتماعي أو الدافع الاجتماعي أو الدافع السياسي حيث يوجد الممثلون السيئون إما لإيذاء الشركة أو التأثير عليها اجتماعيًا وسياسيًا”.

ويهدف التقرير وفق ما أورده موقع “العربية” إلى دراسة تكلفة وحجم الخروقات الأمنية والعوامل التي تحركها.

وأدرجت الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التضخم وتدهور مستويات المعيشة، إلى جانب تغير المناخ والاضطرابات الاجتماعية، كقضايا يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات أمنية.

وفي أميركا الشمالية، قال 41% من المشاركين إنهم تعرضوا لانتهاك حقوق الطبع والنشر من قبل الموظفين أو المقاولين، في حين فقد 32% ممتلكاتهم المادية لصالح جهات خارجية.

كلمات دلالية استطلاع الأمن الشركات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: استطلاع الأمن الشركات

إقرأ أيضاً:

الغلوسي يضغط على وزارة الداخلية بهدف الحصول على وصل جمعية حماية المال العام

بعثت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الثلاثاء، مراسلة إلى وزير الداخليةعبد الوافي لفتيت، تذكره « بطلب ومراسلات الجمعية المتكررة بضرورة التدخل لتمكينها من حقها القانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي ».

بسبب عدم تحوزها على وصل إيداع نهائي، بات القضاء يرفض شكاوى هذه الجمعية في مواجهة فاسدين تقول إنهم ينتهكون قواعد الشفافية في صرف المال العام.

وأوضحت الجمعية ضمن رسالتها المفتوحة، أنها تعاني من حرمانها من وصل الإيداع النهائي، رغم حصولها على وصل الإيداع المؤقت منذ أزيد من عشر سنوات.

ووصفت الجمعية هذا الموقف بـ « الشاذ وغير المفهوم »، معتبرة أنه يعيق عملها ويحرمها من ممارسة دورها في الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للوطن.

ولفتت الجمعية ضمن رسالتها المفتوحة بأنها راسلت كل الجهات والمؤسسات المعنية، لكن دون جدوى، مما يثير تساؤلات « حول وجود جهات تسعى إلى منع عمل الجمعيات المدنية المستقلة ».

كما شددت على حرمان الجمعية من وصل الإيداع النهائي يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الجمعيات، ويفرض عليها قيودا غير قانونية، ويحجم مهامها وأدوارها.

وأعربت الجمعية عن استغرابها من هذا التوجه « الذي لا نعرف من يدفع في اتجاه تكريسه واقعياً والدفع به كخيار رسمي قائم الذات ضدا على كل القوانين ». وتابعت، « توجه يعبر عن قلقه من انتشار صفحات مجهولة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت لايجد أي حرج في منع وتقييد نشاط جمعيات معروفة بجديتها ومصداقيتها واستقلاليتها وموضوعيتها في طرح القضايا الحقوقية وانحيازها لقضايا الوطن ومصالحه العادلة والمشروعة بعيدا عن أية أجندات مريبة ».

كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام زير الداخلية عبد الوافي لفتيت

مقالات مشابهة

  • هفوة جديدة .. بايدن يقدم زيلينسكي على أنه الرئيس بوتين
  • رئيس مجلس الدولة الليبي يرفض ميزانية البرلمان
  • خطة لبنانية لترحيل نصف النازحين السوريين
  • حماد: اعتماد ميزانية موحدة سيعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام
  • «غرف دبي» تتعاون مع «في إف إس» لتسريع توسع الشركات المحلية عالمياً
  • «كهرباء دبي» تفوز بالجائزة العالمية لحوكمة الشركات
  • إحالة عدد من الشركات غير المرخصة للنائب العام تتعامل بعقود للمضاربة
  • الغلوسي يضغط على وزارة الداخلية بهدف الحصول على وصل جمعية حماية المال العام
  • أخنوش: الحكومة تولي أهمية قصوى للقطاعات الإجتماعية و العنصر البشري في صلب برنامجنا الحكومي
  • «كهرباء دبي» تحصد «الجائزة العالمية لحوكمة الشركات» في المملكة المتحدة