استمارة المشاركة بجائزة الرؤية الاقتصادية لفئة برامج المسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
لتحميل استمارة فئة برامج المسؤولية الاجتماعية اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
جائزة الرؤية الاقتصادية:
منصة تكريم سنوية.. انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.
وعلى مدى السنوات الماضية، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، لتُواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريماً يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.
كما أضافتْ اللجنة الرئيسية منذ العام 2018 بُعدًا تنمويًّا جديدًا، يتخطى الحدود الجغرافية للسلطنة، إلى حيث الاحتفاء بالشراكات الدولية الواعدة؛ تعزيزًا لأواصر التعاون، وإتاحةً للفرصة أمام تلاقح الأفكار بين المتميزين في الداخل والخارج، فكانت قطر، ومن ثم الهند، ثم المملكة المتحدة البريطانية، وجمهورية الصين الشعبية.
أهداف الجائزة:
- الاحتفاء بالمجيدين في المجال الاقتصادي الوطني سواءً القطاع الحكومي والخاص، أو الاستثمارات الأجنبية الواعدة.
- توفير بيئة تنافسية مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات بين أصحاب الأعمال والمشاريع الاستثمارية.
- مكافأة التميز باعتبار التكريم أنجع الوسائل المُعِينة على التطوير المستدام.
- تنمية مهارات روَّاد الأعمال الوطنيين؛ بهدف إيجاد أجيال تبني مؤسساتها على الاستدامة.
فئات الجائزة: 1- فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص) 2- فئة التحول الرقمي (القطاع الحكومي - القطاع الخاص) 3- فئة الإجادة المؤسسية 4- فئة المنشآت الصناعية 5- فئة مشاريع التطوير العقاري 6- فئة برامج المسؤولية الاجتماعية 7- فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 8- فئة الإعلام الاقتصادي (مُبادرات مؤسسية - موضوعات اقتصادية) 9- فئة المشاريع الحرفية والمنزلية
دولة ضيف الشرف 2023 : المملكة العربية السعودية
الشروط العامة للترشح:
أ- يحق الترشُّح فقط للمشاريع الاقتصادية العاملة داخل السلطنة.
ب- يُشترط في المشاريع المتقدمة للجائزة أن تكون قائمة على أرض الواقع، وليست في طور التنفيذ.
ج- يُحدَّد الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح، وفق توجيهات لجنة التحكيم.
د- يجب التقدم لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة.
هـ- يتعين تعبئة جميع الجداول المرفقة.
و- ترسل الاستمارات على البريد الإلكتروني (awards@alroya.info).
ز- إرسال جميع الوثائق الـمطلوبة كمرفقات على نفس البريد الإلكتروني.
ح- أي طلب يثبُت عدم تقيُّده بالشروط يُستبعد من المنافسة تلقائياً.
ط- الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح الأحد 03 ديسمبر 2023.
ي- حفل تتويج الفائزين بالنسخة الحادية عشرة الأربعاء 20 ديسمبر 2023.
المصدر / الرؤية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جائزة الرؤية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
“معاً” وبنك أبوظبي التجاري يتعاونان لتعزيز المشاركة المجتمعية والمبادرات الاجتماعية
أبوظبي – الوطن:
وقَّعت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً وبنك أبوظبي التجاري اتفاقية تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال سلسلة من المبادرات الاجتماعية والبرامج في قطاعات رئيسية، من بينها الصحة والتعليم والبيئة، ما يُسهم في دعم جهود أبوظبي لترسيخ مفاهيم التعاون والتماسُك المجتمعي.
حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومجموعة من أعضاء الإدارة لكلٍّ من الجهتين.
وبموجب الاتفاقية، يقدِّم بنك أبوظبي التجاري مساهمة مالية بقيمة تبلغ 25 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، لدعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية في الإمارة، التي تعمل هيئة «معاً» على دراستها وتقييمها للمساهمة في المشاريع والبرامج الاجتماعية والبيئية ذات التأثير الملموس لتمكين المجتمع. وتتيح الاتفاقية لبنك أبوظبي التجاري التركيز على المبادرات التي تحقِّق أثراً مجتمعياً واضحاً، من خلال الحصول على تقارير دقيقة وموثوقة تقيس الفاعلية والتأثير الاقتصادي والاجتماعي لها.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار جهود هيئة «معاً» لتمكين المؤسَّسات في أبوظبي من تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهداف التنمية المستدامة، مع ضمان توجيه كامل التمويل إلى المبادرات والمشاريع الاجتماعية المحدّدة في أبوظبي. وتحتفي الهيئة بهذه المساهمات من خلال علامة أبوظبي للمسؤولية الاجتماعية، وهي علامة تثبت رسمياً التزام الشركات بالمسؤولية المجتمعية.
ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تسهيل التطوُّع المؤسَّسي، وتعزيز مشاركة الموظفين في البرامج والمبادرات التي تهدف إلى خدمة الأفراد والمجتمع كاملاً؛ إذ تعمل هيئة «معاً» في إطار برامجها المجتمعية على تعزيز الشعور بالانتماء ضمن مجتمع أبوظبي، وتوفير فرص تطوعية لموظفي بنك أبوظبي التجاري، لتفعيل دورهم المجتمعي، وتشجيع مشاركتهم في المبادرات التي تترك تأثيراً إيجابياً مستداماً، وتعزِّز ثقافة التطوُّع والمسؤولية الاجتماعية في الإمارة. وتؤكِّد الاتفاقية أهمية دور القطاع الخاص كشريكٍ أساسيٍّ في دعم الأولويات الاجتماعية في إطار مسؤولياته تجاه مجتمعه.
وتضمن الاتفاقية لبنك أبوظبي التجاري توجيه موارده نحو دعم المشاريع الاجتماعية المؤثِّرة، إضافةً إلى توسيع نطاق برامج الثقافة المالية للبنك، بهدف تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة من خلال تعزيز معرفتهم المالية، وترسيخ مفهوم الخدمات المصرفية المسؤولة.
وقال سعادة عبدالله حميد العامري: «تعمل هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على أن تكون حلقة الوصل مع مختلف قطاعات المجتمع، العام والخاص والمجتمع المدني، تحقيقاً لرؤيتها في بناء مجتمع متعاون ومتماسك ونشط، وبما يتوافق مع أجندة وتطلُّعات حكومة أبوظبي. ويؤكِّد هذا التعاون مع بنك أبوظبي التجاري التزام الهيئة بتعزيز الشراكات بين القطاعات، وأهمية دور القطاع الخاص، حيث تعمل هيئة (معاً) كممكِّنٍ للقطاع الخاص عبر استخدام آليات لتوجيه المساهمات من خلال الهيئة لتعزيز الأثر المجتمعي، وتوظيف المساهمات لدعم الأولويات الاجتماعية بفاعلية أكبر».
وقال علاء عريقات: «تجسِّد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة (معاً) الالتزام الراسخ لبنك أبوظبي التجاري بدوره الريادي في المساهمة في دعم المجتمع وتعزيز أثر المبادرات المستدامة. ونفخر بأن تكون هذه الشراكة علامة مضيئة في مسيرتنا نحو مستقبل يوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، ما يعكس إيماننا المشترك بأهمية بناء مجتمع مزدهر ومتلاحم. ونحن سعداء بتوطيد علاقتنا مع هيئة (معاً) التي تُمثِّل نموذجاً يُحتذى به في الاحترافية، بفضل نهجها المبتكر في تمكين المجتمع، وتركيزها على تحقيق أثر اجتماعي ملموس، ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة».
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء