لتحميل استمارة فئة مشاريع التطوير العقاري اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 

جائزة الرؤية الاقتصادية:

منصة تكريم سنوية.. انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.

وعلى مدى السنوات الماضية، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، لتُواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريماً يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز  على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.

كما أضافتْ اللجنة الرئيسية منذ العام 2018 بُعدًا تنمويًّا جديدًا، يتخطى الحدود الجغرافية للسلطنة، إلى حيث الاحتفاء بالشراكات الدولية الواعدة؛ تعزيزًا لأواصر التعاون، وإتاحةً للفرصة أمام تلاقح الأفكار بين المتميزين في الداخل والخارج، فكانت قطر، ومن ثم الهند، ثم المملكة المتحدة البريطانية، وجمهورية الصين الشعبية.

 

أهداف الجائزة:

- الاحتفاء بالمجيدين في المجال الاقتصادي الوطني سواءً القطاع الحكومي والخاص، أو الاستثمارات الأجنبية الواعدة.

- توفير بيئة تنافسية مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات بين أصحاب الأعمال والمشاريع الاستثمارية.

- مكافأة التميز باعتبار التكريم أنجع الوسائل المُعِينة على التطوير المستدام.

- تنمية مهارات روَّاد الأعمال الوطنيين؛ بهدف إيجاد أجيال تبني مؤسساتها على الاستدامة.

 

فئات الجائزة: 1- فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص) 2- فئة التحول الرقمي (القطاع الحكومي - القطاع الخاص) 3- فئة الإجادة المؤسسية 4- فئة المنشآت الصناعية 5- فئة مشاريع التطوير العقاري 6- فئة برامج المسؤولية الاجتماعية 7- فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 8- فئة الإعلام الاقتصادي (مُبادرات مؤسسية - موضوعات اقتصادية) 9- فئة المشاريع الحرفية والمنزلية

 

دولة ضيف الشرف 2023 : المملكة العربية السعودية

 

الشروط العامة للترشح:

أ- يحق الترشُّح فقط للمشاريع الاقتصادية العاملة داخل السلطنة.

ب- يُشترط في المشاريع المتقدمة للجائزة أن تكون قائمة على أرض الواقع، وليست في طور التنفيذ.

ج- يُحدَّد الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح، وفق توجيهات لجنة التحكيم.

د- يجب التقدم لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة.

هـ- يتعين تعبئة جميع الجداول المرفقة.

و- ترسل الاستمارات على البريد الإلكتروني (awards@alroya.info).

ز- إرسال جميع الوثائق الـمطلوبة كمرفقات على نفس البريد الإلكتروني.

ح- أي طلب يثبُت عدم تقيُّده بالشروط يُستبعد من المنافسة تلقائياً.

ط- الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح الأحد 03 ديسمبر 2023.

ي- حفل تتويج الفائزين بالنسخة الحادية عشرة الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

 

 

المصدر / الرؤية

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: جائزة الرؤية الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري

 

مسقط- الرؤية

استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.

وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.

وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.

ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.

مقالات مشابهة

  • برنامج حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية 2024
  • «المركزي»: الفوز بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي حافز كبير
  • "خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
  • التخطيط: معالجة 1104 مشاريع متلكئة تطبيقاً لتوجهات البرنامج الحكومي
  • لجنة التطوير العقارى توضح فرص نمو القطاع خلال 2025
  • أمير المنطقة الشرقية يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز في دورتها الثانية
  • أمير الشرقية يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز
  • مجلس أمناء جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب يعتمد مجالات دورة عام 2025
  • وزير الثقافة يعلن الفائز بمسابقة تمثيل مصر في بينالي فينيسيا ويفتتح معرض الأعمال المشاركة
  • رئيس الحكومة: الرؤية الملكية بوصلة حقيقية للعمل الحكومي في مسار بلوغ مغرب المستقبل