استمارة المشاركة بجائزة الرؤية الاقتصادية لفئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي-القطاع الخاص)
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الاستمارات:
لتحميل استمارة فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي-القطاع الخاص) اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
جائزة الرؤية الاقتصادية:
منصة تكريم سنوية.. انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.
وعلى مدى السنوات الماضية، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، لتُواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريماً يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.
كما أضافتْ اللجنة الرئيسية منذ العام 2018 بُعدًا تنمويًّا جديدًا، يتخطى الحدود الجغرافية للسلطنة، إلى حيث الاحتفاء بالشراكات الدولية الواعدة؛ تعزيزًا لأواصر التعاون، وإتاحةً للفرصة أمام تلاقح الأفكار بين المتميزين في الداخل والخارج، فكانت قطر، ومن ثم الهند، ثم المملكة المتحدة البريطانية، وجمهورية الصين الشعبية.
أهداف الجائزة:
- الاحتفاء بالمجيدين في المجال الاقتصادي الوطني سواءً القطاع الحكومي والخاص، أو الاستثمارات الأجنبية الواعدة.
- توفير بيئة تنافسية مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات بين أصحاب الأعمال والمشاريع الاستثمارية.
- مكافأة التميز باعتبار التكريم أنجع الوسائل المُعِينة على التطوير المستدام.
- تنمية مهارات روَّاد الأعمال الوطنيين؛ بهدف إيجاد أجيال تبني مؤسساتها على الاستدامة.
فئات الجائزة: 1- فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص) 2- فئة التحول الرقمي (القطاع الحكومي - القطاع الخاص) 3- فئة الإجادة المؤسسية 4- فئة المنشآت الصناعية 5- فئة مشاريع التطوير العقاري 6- فئة برامج المسؤولية الاجتماعية 7- فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 8- فئة الإعلام الاقتصادي (مُبادرات مؤسسية - موضوعات اقتصادية) 9- فئة المشاريع الحرفية والمنزلية
دولة ضيف الشرف 2023 : المملكة العربية السعودية
الشروط العامة للترشح:
أ- يحق الترشُّح فقط للمشاريع الاقتصادية العاملة داخل السلطنة.
ب- يُشترط في المشاريع المتقدمة للجائزة أن تكون قائمة على أرض الواقع، وليست في طور التنفيذ.
ج- يُحدَّد الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح، وفق توجيهات لجنة التحكيم.
د- يجب التقدم لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة.
هـ- يتعين تعبئة جميع الجداول المرفقة.
و- ترسل الاستمارات على البريد الإلكتروني (awards@alroya.info).
ز- إرسال جميع الوثائق الـمطلوبة كمرفقات على نفس البريد الإلكتروني.
ح- أي طلب يثبُت عدم تقيُّده بالشروط يُستبعد من المنافسة تلقائياً.
ط- الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح الأحد 03 ديسمبر 2023.
ي- حفل تتويج الفائزين بالنسخة الحادية عشرة الأربعاء 20 ديسمبر 2023.
المصدر / الرؤية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جائزة الرؤية الاقتصادية المشاریع الاستثماریة القطاع الحکومی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
افتتح وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDP”، تحت عنوان “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا- فتح آفاق جديدة”.
وبحسب ما نشرت الوزارة، “تهدف الورشة إلى استكشاف المسارات لبناء الاستقلال الاقتصادي والحد من نقاط الضعف في مواجهة الصدمات الاقتصادية وضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما جاءت الورشة لبناء استراتيجيات قابلة للتنفيذ للمشاركة المستدامة للقطاع الخاص في التنويع الاقتصادي”.
وأكّد التومي، “على أهمية هذا الحدث الذي يجمع كل الأطراف ذات العلاقة وذلك للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة قابلة للتنفيذ”، مشيرا إلى أن “ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو ملف دائم الحوارات والنقاشات، وأن ما تنقصه دائما هي الإرادة التنفيذية وتهيئة البيئة المناسبة لخلق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف “بأن إحداث تنمية حقيقة في أي دولة لايمكن أن يتأتى على قيام القطاع العام بالنشاط الاقتصادي داخل هذه الدولة بل على العكس، حيث أثبتت تجارب جميع الدول أن الفشل هو قرين قيادة القطاع العام للتنمية الاقتصادية ولقطاع الاقتصاد”.
وأكد بأن “الوزارة ومنذ سنة 202 تعمل على تمكين البلديات من اختصاصاتها حتى تقدم خدماتها مباشرة للمواطنين والرفع من مستواها”، مشيرا إلى أن “تمكين البلديات من اختصاصاتها الجديدة قد تساعد على تهيئة البيئة وتهيئة الفرص الاستثمارية”.
وجرى خلال حلقة النقاش الرئيسية، “مناقشة أهمية تنويع الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تطرقت النقاشات حول دور القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومشاركته في إحداث التنمية المستدامة، وأهمية التنوع في الاقتصاد المحلي”.
كما تم خلال فعاليات الورشة “تنظيم حلقات نقاش متتالية، استعرضت التحديات والعقبات أمام مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص الحصول على التمويل والإقراض للقطاع الخاص في ليبيا، كما نوقش تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص وشركائه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات ومواءمة سلاسل القيمة الشاملة نحو إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع قادة الأعمال”.
هذا وحضر الورشة، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، وعدد من مديري المكاتب والإدارات بالوزارة، كما حضر الورشة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “صوفي كيمخادزي”.
وشارك في فعاليات جلسات الورشة المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض”، وعدد من مديري الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال والاستثمار الممثلين للقطاع الخاص في ليبيا.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية