إرباك نيابي.. ولا تفاصيل عن زيارة لودريان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كتب علي ضاحي في" الديار": حتى ساعة متأخرة من ليل امس، لم تكن واضحة بعد مواعيد الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، باستثناء اللقاء المقرر اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ويكشف نائب في "التنمية والتحرير" ان بري عقد لقاءات تشاورية في الايام الماضية وامس، وتركزت على ملف الحوار ومقاربة زيارة لودريان.
ويكشف النائب ان بري اكد امام النواب ان لودريان لم يضعه في تفاصيل آلية الحوار وجدول اعماله وعدد الحاضرين والمدعوين، لكنه لمح الى انه يرغب في ان يقتصر على 15 نائباً يمثلون كل الكتل النيابية، وربما رؤساء الكتل او من تنتدب كل كتلة ليمثلها. كما يكشف ان حوار السبعة ايام الذي كان اعلن بري عنه قد يتأجل الحديث عنه حتى مغادرة لودريان وانتظار نتيجة زيارته.
وفي مقلب "التغييريين"، تؤكد اوساط نيابية تنتمي الى "تكتل تغييري" بعد انقسامهم الى تكتلات عدة، ان الانقسام موجود بين النواب الـ13 ، بين مَن يريد تلبية دعوة لودريان وحوار بري، والبعض الآخر موقفه كموقف المعارضة و"القوات"، ويرفض اي مشاركة في اي حوار او تشاور بتاتاً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.