التمديد للمفتي دريان: ضرورات فرضت التعديل
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": قد يعتبر البعض أن تمديد ولاية المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان قد تمت باكرًا، وقبل سنة ونصف تقريباً من إنتهاء الولاية الحالية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التمديد لم يكن هو الهدف بعينه، بقدر ما كان المطلوب توفير حالة من الثبات والإستقرار في قيادة المؤسسة الدينية، التي من المفترض أن تقوم بأعباء الأمة، ليس على المستوى الروحي وحسب، بل وأيضاً على المستويين السياسي والإجتماعي في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، والتي تفاقمت تداعياتها على أهل السنّة ومناطقهم.
البعض الآخر يتساءل عن الإنجازات التي حققها المفتي دريان في السنوات التسع الماضية، سواء على مستوى دار الإفتاء، أو في الأوقاف، أو حتى في ضبط التعليم الديني، حيث يتخرج سنوياً المئات من المشايخ الشباب، دون حسيب أو رقيب على المناهج، أو جدية الإمتحانات.
وهنا أسمح لنفسي، كمشارك في الإجتماعات التي سبقت ترشيح الشيخ دريان للإفتاء، وفي حلقات النقاش التي جرت قبل حسم خيار الترشيح والتصويت له، أن سماحته كان من أشد المتحمسين للإصلاحات التي كانت تطالب بها نخبة من المهتمين، والمتابعين عن كثب لدور ومسؤوليات دار الفتوى، منذ عهد المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، وكان مساهماً في وضع بعض الدراسات الأولية لتنظيم التعليم، وإقفال العديد من «الدكاكين»، التي جعلت من التعليم الديني ستاراً لأهداف لا تمت إلى الدين بصلة.
ولكن واقع البلد، الذي غرق في لجج من عدم الإستقرار والتسيّب في السلطة، فضلاً عن الأزمات السياسية والإقتصادية، التي أدت إلى حجز أموال المؤسسة الدينية والأوقاف في المصارف، وغيرها العديد من الصعوبات، لم تمكن المفتي دريان من تحقيق برنامجه الإصلاحي، بل وأدّت إلى إجهاض أكثر من محاولة للنهوض بالأوقاف، وتوفير الأموال اللازمة، وتمويل التقديمات الضرورية، من صحية وتربوية خاصة، لرجال الدين وعائلاتهم، وللعاملين في الإفتاء والأوقاف والقائمين بالتعليم الديني.
أما موضوع تمديد الولاية، والذي كان إحدى الإشكالات مع سلفه، فقد كان غير قابل للبحث بالنسبة «للقاضي» دريان، الذي كان في مقدمة المعارضين لمحاولات التمديد للمفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني. وبقي المفتي رافضاً مبدأ التمديد، مؤكداً لزواره من اللبنانيين والديبلوماسيين، بأنه لن يُقدم على ما كان يرفضه لغيره.
وإزاء رياح الخلافات التي هبّت على إنتخابات المجلس الشرعي منذ الإعلان عن موعد الانتخابات، وفتح باب الترشيحات، كان لا بد بالنسبة لمؤيديه، من إتخاذ إجراءات إستثنائية لحماية آخر المرجعيات ودورها الروحي والوطني، من عواصف الخلافات والتعطيل والتغييب، بتعديل المرسوم ١٨، ورفع سن تقاعد مفتي الجمهورية إلى ٧٦عاماً، فوراً ودون تأجيل، وتجنيب المؤسسة الدينية الأم أية خضة محفوفة بكثير من التداعيات السلبية، والتي قد يخرج بعضها عن السيطرة.
وكان أن جرت الرياح كما يريد مؤيدو التعديل، بدعم مرجعيات حكومية سابقة وحالية، بإستثناء معارضة الرئيس فؤاد السنيورة، وبغض النظر عن مضمون وجدوى البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لدار الفتوى!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر بياناً بشأن التمديد «الثاني» لمرحلة تسجيل الناخبين
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بياناً بشأن التمديد “الثاني” لمرحلة تسجيل الناخبين والإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
وقال البيان: “سعياً من مجلس المفوضية لإضفاء المزيد من المصداقية على انتخابات المجالس البلدية، فقد أصدر قراره رقم (59) لسنة 2025 بشأن التمديد (الثاني) المرحلة تسجيل الناخبين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في انتخاب مجالسهم البلدية من خلال إدراج اسمائهم في سجل الناخبين تمهيداً لإصدار بطاقة ناخب لكل من وردت أسماؤهم في تلك السجلات، ونظراً لانشغال المواطنين بالشهر الفضيل) الذي توسط مرحلة تسجيل الناخبين فلم تكن معدلات الإقبال ضمن التوقعات المستهدفة الأمر الذي استوجب على مجلس المفوضية إقرار التمديد (الثاني) الذي ينتهي بنهاية دوام يوم 13 ابريل 2025”.
وأضاف البيان: “كما أصدر مجلس المفوضية قراره رقم (60) لسنة 2025 بشأن استبعاد عدد (340) مترشح ممن لم يستوفوا الشروط الواجب توفرها في طلبات الترشح حيث تمحور جلها حول عدم انطباق المادة (16- النقطة (7) ووفقا لنصوص الفصل العاشر (الطعون) من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 يحق لذوي المصلحة الطعن على القرارات أعلاه وفق الآليات والمدد الزمنية المنصوص عليها أمام المحاكم المختصة”.
وتابع البيان: “الحق القرار أعلاه بالقرار رقم (61) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية – 2025) الذين تم قبول طلبات ترشحهم واستوفوا الشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية البالغ عددهم (4631) مترشح لعدد (62) مجلس بلدي على مستوى البلاد”.
وأضاف: “بهذا تكون المراحل الأساسية لعملية انتخاب المجالس البلدية المجموعة الثانية – 2025) قد اكتملت وتحقق خلالها نسب مشاركة مقبولة نسبيا من حيث الأعداد والفئات العمرية والاجتماعية، وستحرص المفوضية على انجاز ما تبقى منها في أضيق نطاق زمني وصولاً إلى يوم الاقتراع الذي سيعلن عنه في حينه”.
ودعا مجلس المفوضية “كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والتنسيقيات والاتحادات الحزبية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها والانخراط مباشرة في تقديم الدعم اللازم لنجاح العملية الانتخابية، فنجاحها يضعنا جميعا في مستوى التقدم الذي تحقق لدول ومجتمعات لا تقل شأنا عنها، فبناء الأوطان لا يتحقق بالخطابات والمبادرات والاجتماعات، بل يأتي بالاجتهاد والعمل الشاق وتقديم المزيد من التضحيات”.
في السياق، ألقى الدكتور عماد السايح رئيس مجلس المفوضية، كلمة بشأن آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
#كلمة للدكتور عماد السايح رئيس مجلس المفوضية بشأن آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ٦ أبريل ٢٠٢٥ آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 16:56