مبادرة بري الحوارية... تترنّح ولا تسقط
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": حوار لودريان معطوب في أساسه، بفعل رفض عدد من القوى والكتل النيابية المشاركة فيه، أسوة بما تتعرّض له مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قرر فتح أبواب البرلمان أمام جلسة انتخابية جديدة، ولكن بعد أن يستضيف طاولة حوار موسّعة، كان يأمل في أن تمهّد لاتفاق يؤمن انتخاب رئيس في ختام الجلسات الانتخابية، أو الدورات الانتخابية اذا لم يفرط النصاب أسوة بما حصل طوال الجلسات الـ12 التي جرت في المجلس منذ تحوّله هيئة ناخبة.
ولكن يبدو أنّ باسيل هو من يتولى صياغة المخرج الذي يعفي بري من ضريبة فتح باب المجلس، اذا ما تقاطعت القوى المسيحية على خيار المقاطعة ورفض المشاركة في الحوار، وهو الشرط الذي يضعه بري لتحديد موعد لجلسة انتخابية جديدة. وفي ظلّ هذه المشهدية، لن يخاطر بري بتحديد موعد للجلسة الـ13 لانتخاب رئيس طالما أنّ موازين القوى لا تزال على حالها أسوة بالجلسة 12 التي جرت في 14 حزيران الماضي، حيث كشف باسيل خلال اجتماع المجلس السياسي لـ»التيار الوطني الحر» الأسبوع الماضي أنّه أبلغ «حزب الله» صراحة أنّه في حال دعا بري إلى جلسة انتخابية، فهو سيصوت لجهاد أزعور.كذلك أبلغ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط وفد النواب المعارضين الذين التقوه الأسبوع الماضي، أنّه لا يزال حتى هذه اللحظة عند خيار أزعور، واذا ما حدد موعد جديد لجلسة انتخابية، فسيعيد التصويت له. فهل يخاطر بري بفتح باب البرلمان؟ طبعاً لا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة