الحكومة تستكمل درس الموازنة اليوم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يستكمل مجلس الوزراء في جلسة يعقدها اليوم درس مسروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤.
وكان المجلس قرر في الجلسة التي عقدها امس تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي انشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ والتي تتناول بعض البنود الاصلاحية الاتية:
- قانون الضريبة الموحدة على الدخل
- مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية.
- اعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة.
- هيئة تخطيط وتنسيق ووضع المعايير لانطمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية.
- اصلاح الجمارك.
- ضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.
- الضريبة على السلع الفاخرة.
وافادت المعلومات عن سحب البنود الخاصة باستيفاء الجبايات بالدولار بطلب من ميقاتي وبإجماع من الوزراء. واشارت المعلومات الى أنّ ميقاتي طلب تشكيل لجنة لدرس ملف التهرّب الضريبي ضمن مهلة شهر واحد.
وذكرت «نداء الوطن» أنّ مجلس الوزراء ألغى مادة في مشروع موازنة 2024 كانت سترفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 11 الى 12%. وأكدت مصادر وزارية أنّ ذلك التراجع يحرم الخزينة ايرادات بنحو 80 مليون دولار. وكان العجز المتوقع في الموازنة نحو 42 الف مليار ليرة (نحو 500 مليون دولار) وسيزيد حتماً مع الغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة، كما أكدت مصادر حكومية. وأضافت: «لا تعرف الحكومة كيف ستسدّ ذلك العجز ما دام مصرف لبنان مصرّاً على عدم تمويل الدولة بالليرة وبالدولار، ولا امكانية لطرح سندات خزينة للاستدانة من المصارف... لذلك فالأزمة مستمرة والتخبط أيضاً، ولا سيما في وزارة المالية».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف تفاصيل مخطط تطوير «مربع الوزارات» بوسط البلد
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تابعت في اجتماعها أمس، جهود استثمارات الذي نجح خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة في عدد من الاتفاقيات خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الطاقة.
وقال متحدث الوزراء في مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز» اليوم الإثنين، إن الاجتماع بحث أيضا إمكانية دعم القطاع الخاص وتوليه دورا أكبر في ذلك المجال، وإمكانية طرح مشروعات تابعة للوزارة يتولى مسئوليتها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتطوير مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد، أوضح أن خطة التطوير تأتي في إطار رؤية أشمل للقاهرة الخديوية واستغلال الأراضي والمباني التابعة للدولة بها، منها مربع الوزارات الذي تم إخلاؤه عقب نقل الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن خطة تطوير القاهرة الخديوية تتضمن أيضا تنظيم المحاور المرورية والعمل على تعظيم العائد وإضافة خدمات جديدة جاذبة للسائحين، ودراسة إقامة منشآت سياحية وفندقية تُسهم في الاستجابة للطلب المتزايد على الغرف الفندقية في وسط البلد.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر
متحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية